از ممنوعیت ورودتا تغییر تعرفه ۵۵۴ قلم کالا

دنیای اقتصاد : وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد نظام تعرفهای و روند واردات ۵۵۴ قلم کالا را تغییر دهد. بر این اساس قرار است به ۲۸۲ قلم کالا افزایش حقوق ورودی گمرکی و به ۲۷۲ قلم کالا نیز ممنوعیت وارداتی تعلق گیرد. طبق جداولی که از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده است، در صورت تصویب تغییر نظام تعرفهای در هیات دولت، برای درج در کتاب مقررات صادرات و واردات سالجاری، ۵۵۴ قلم کالا با ممنوعیت واردات یا افزایش تعرفه وارداتی مواجه خواهند شد.
از ممنوعیت ورودتا تغییر تعرفه 554 قلم کالا
ارزیابی فهرست تغییرات تعرفهای نشان میدهد، تصمیمات جدید با هدف «حمایت از تولید داخل»، «تامین نیاز داخل»، «ایجاد ردیف تعرفه جدید» و «اصلاح شرح ردیف تعرفه» صورت خواهد گرفت. ارزیابیها نشان میدهد دولت در نظر دارد با هدف حمایت از تولید داخل، بهطور نمونه مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برخی انواع تایر را از ۳۲درصد به ۴۰ درصد افزایش دهد. حمایت از تولید داخلی که هر سال مبنای قاعدهگذاری متعددی در اقتصاد ایران است؛ بهگفته تحلیلگران ابعاد گوناگونی همچون «حمایتهایی از نوع اعطای کمکهای مالی»، «یارانه سود»، «مشوقهای صادراتی»، «معافیتهای مالیاتی»، «دسترسی به ارز ترجیحی» و اعطای انواع حمایتهای حقوقی مانند «حمایت تعرفهای» دارد. حال دولت در راستای حمایت از تولید در چارچوبهای تعیین شده، اینبار قرار است از ابزار حمایت تعرفهای برای زیرچتر گرفتن تولیدکنندگان از آسیبهای احتمالی واردات نامتوازن استفاده کند.
اما این سوال مطرح است که آیا تولید نیازمند اینگونه حمایتها است؟ برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که «حمایت از تولید» نه یکسره سودمند و نه یکسره بیمخاطره است؛ اما ضرورتهایی دارد که دولتها را به اتخاذ سیاستهای صنعتی حمایتی وامیدارد. اگر دستیابی به اهداف رفاهی توسعه بهویژه اشتغالزایی و جلوگیری از آسیبپذیری اقتصادی مورد توجه است، این هدف بدون رونق گرفتن تولید صنعتی مدرن و خدمات پشتیبان آن امکانپذیر نیست. همچنین فعالان اقتصادی معتقدند رویکردهای حمایتی دولت زمانی موفقیتآمیز خواهد بود که مبتنی بر هدفگذاری بلندمدت و بر پایه تبیین چالشهای تولید و ضرورتهای مواجه با آن صورت گیرد. براساس این گزارش، دولت در تغییر تاکتیک نظام تعرفهای پیشنهاد داده برای «تامین نیاز داخل» بهعنوان نمونه، «سیمان نسوز» که اکنون تعرفه ورودی آن ۱۵ درصد است را به ۵ درصد کاهش دهد تا از این طریق نیاز داخلی این کالا در کشور برطرف شود.
منبع : دنیای اقتصاد شنبه 27 آبان 96