خبر عمومی
سازمان بنادر نقشی در احراز صلاحیت اعضا ندارد
تاریخ :
تین نیوز: عضو شورای حل اختلاف دریایی در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص این شورا گفت:شورای حل اختلاف دریایی واحدی شبه قضایی است كه می‌تواند خدمات گسترده‌ای را به مردم به منظور كاهش مراجعات مردمی به محاكم دادگستری ارائه کند.
امید مرادی گفت:دست اندركاران شورای حل اختلاف دریایی اتحادیه مالكان كشتی ایران هیچ گاه فكری مبنی بر قیاس این شورا با دادگاه ویژه دریایی ندارد.
وی با تاكید بر اینكه فلسفه وجودی این شورا ایجاد سازش بین طرفین دعواست گفت: قانونگذار نیز با تكیه بر همین امر تشكیل شورای حل اختلاف دریایی را در یك جامعه مدنی لازم و ضروری دانسته است .
مرادی به ماده سه قانون تشكیل شورای حل اختلاف اشاره کرد و افزود: طبق این ماده صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف دریایی بر عهده رئیس حوزه قضایی و یا مدیر كل دادگستری استان است و سازمان بنادر و دریانوردی نقشی در احراز صلاحیت آنان ندارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مالكان كشتی ایران با بیان اینكه اعضای شورای حل اختلاف دریایی و كارشناسان امور دریایی و یا كارشناسان رسمی دادگستری هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند گفت:چراکه اصولا کارشناسان دادگستری به عنوان بازوی قاضی محكمه در مسائل فنی و به منظور روشن شدن حقیقت انجام وظیفه می‌كنند و اعضای شورای حل اختلاف دریایی نیز در صورتی که ابهامی در خصوص مسائل فنی داشته باشند با صدور قرار كارشناسی موضوع را به كارشناس رسمی دادگستری در رشته تخصصی ارجاع می‌‌دهند.
مرادی افزود: این موضوع فرصتی را فراهم می‌‌كند تا اعضای شورای حل اختلاف دریایی در كنار عضو حقوقدان و باكمك از كارشناسان رسمی دادگستری نسبت به حل و فصل دعوای مربوط اقدام کنند.
وی گفت: این در حالی است که مطابق با ماده شش قانون شوراها كارشناسان رسمی دادگستری نمی‌توانند به عنوان عضو در شورای حل اختلاف فعالیت کنند.
مدیر عامل شركت كشتیرانی امیدان ساحل پارسیان با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف دارای سه نوع صلاحیت ذاتی ، محلی و نسبی هستند گفت: در صورت وجود هر سه صلاحیت و با وجود شورای حل اختلاف ،در حوزه قضایی هیچ مرجع دیگری صلاحیت رسیدگی در دعواهای مذکور را ندارد.
مرادی در خصوص نگرانی منتقدین شورای حل اختلاف دریایی گفت: این شورا با دو روش وارد رسیدگی پرونده‌ها می‌شود اول دعاوی كه ذاتا در صلاحیت رسیدگی در شورای حل اختلاف هستند كه در این خصوص طرفین پرونده ملزم به قبول دادرسی در شورای حل اختلاف هستند و اعضای شورا با رسیدگی به دعوا مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‌نماید و بر این اساس قاضی شورا رای صادر می‌نماید .
وی گفت:در صورت دوم شورای حل اختلاف با رضایت طرفین دعوا می‌تواند بدون در نطر گرفتن صلاحیت ذاتی نسبی وارد دادرسی شود تا طرفین را به صلح و سازش هدایت و در آخر گزارش اصلاحی را صادر كند كه در این خصوص گزارش اصلاحی مانند دیگر احكام دادگاه‌ها به موقع از طریق واحد اجرای احكام به اجرا گذاشته می‌شود.
وی تاكید كرد: شورای حل اختلاف مانند سایر مراجع قضایی بدوی و مطابق با قانون وارد رسیدگی می‌شود و آراء صادر شده در صورت داشتن شرایط قانونی قابلیت اعتراض در محاكم تالی و عالی را دارد و این فرض كه حكم قاضی شورا بی اثر است و شورای حل اختلاف موجب اطاله دادرسی است کاملا بی مورد است .
مرادی در پایان تاكید كرد: شورای حل اختلاف دریایی واحدی شبه قضایی است كه می‌تواند خدمات گسترده‌ای را به مردم به منظور كاهش مراجعات مردمی به محاكم دادگستری ارائه کند.
امید مرادی گفت:دست اندركاران شورای حل اختلاف دریایی اتحادیه مالكان كشتی ایران هیچ گاه فكری مبنی بر قیاس این شورا با دادگاه ویژه دریایی ندارد.
وی با تاكید بر اینكه فلسفه وجودی این شورا ایجاد سازش بین طرفین دعواست گفت: قانونگذار نیز با تكیه بر همین امر تشكیل شورای حل اختلاف دریایی را در یك جامعه مدنی لازم و ضروری دانسته است .
مرادی به ماده سه قانون تشكیل شورای حل اختلاف اشاره کرد و افزود: طبق این ماده صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف دریایی بر عهده رئیس حوزه قضایی و یا مدیر كل دادگستری استان است و سازمان بنادر و دریانوردی نقشی در احراز صلاحیت آنان ندارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مالكان كشتی ایران با بیان اینكه اعضای شورای حل اختلاف دریایی و كارشناسان امور دریایی و یا كارشناسان رسمی دادگستری هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند گفت:چراکه اصولا کارشناسان دادگستری به عنوان بازوی قاضی محكمه در مسائل فنی و به منظور روشن شدن حقیقت انجام وظیفه می‌كنند و اعضای شورای حل اختلاف دریایی نیز در صورتی که ابهامی در خصوص مسائل فنی داشته باشند با صدور قرار كارشناسی موضوع را به كارشناس رسمی دادگستری در رشته تخصصی ارجاع می‌‌دهند.
مرادی افزود: این موضوع فرصتی را فراهم می‌‌كند تا اعضای شورای حل اختلاف دریایی در كنار عضو حقوقدان و باكمك از كارشناسان رسمی دادگستری نسبت به حل و فصل دعوای مربوط اقدام کنند.
وی گفت: این در حالی است که مطابق با ماده شش قانون شوراها كارشناسان رسمی دادگستری نمی‌توانند به عنوان عضو در شورای حل اختلاف فعالیت کنند.
مدیر عامل شركت كشتیرانی امیدان ساحل پارسیان با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف دارای سه نوع صلاحیت ذاتی ، محلی و نسبی هستند گفت: در صورت وجود هر سه صلاحیت و با وجود شورای حل اختلاف ،در حوزه قضایی هیچ مرجع دیگری صلاحیت رسیدگی در دعواهای مذکور را ندارد.
مرادی در خصوص نگرانی منتقدین شورای حل اختلاف دریایی گفت: این شورا با دو روش وارد رسیدگی پرونده‌ها می‌شود اول دعاوی كه ذاتا در صلاحیت رسیدگی در شورای حل اختلاف هستند كه در این خصوص طرفین پرونده ملزم به قبول دادرسی در شورای حل اختلاف هستند و اعضای شورا با رسیدگی به دعوا مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‌نماید و بر این اساس قاضی شورا رای صادر می‌نماید .
وی گفت:در صورت دوم شورای حل اختلاف با رضایت طرفین دعوا می‌تواند بدون در نطر گرفتن صلاحیت ذاتی نسبی وارد دادرسی شود تا طرفین را به صلح و سازش هدایت و در آخر گزارش اصلاحی را صادر كند كه در این خصوص گزارش اصلاحی مانند دیگر احكام دادگاه‌ها به موقع از طریق واحد اجرای احكام به اجرا گذاشته می‌شود.
وی تاكید كرد: شورای حل اختلاف مانند سایر مراجع قضایی بدوی و مطابق با قانون وارد رسیدگی می‌شود و آراء صادر شده در صورت داشتن شرایط قانونی قابلیت اعتراض در محاكم تالی و عالی را دارد و این فرض كه حكم قاضی شورا بی اثر است و شورای حل اختلاف موجب اطاله دادرسی است کاملا بی مورد است .
مرادی در پایان تاكید كرد: شورای حل اختلاف دریایی واحدی شبه قضایی است كه می‌تواند خدمات گسترده‌ای را به مردم به منظور كاهش مراجعات مردمی به محاكم دادگستری ارائه کند.