اخبار انجمن

سهم خراسان رضوی از واردات کشنده صفرکیلومتر تقریباً هیچ است؛ بازار سیاه اسقاط، نوسازی ناوگان را متوقف کرده است

تاریخ : 1405/08/27

عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی مطرح کرد؛
 عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی با انتقاد از توزیع نامتوازن ثبت سفارش کشنده‌های وارداتی، هزینه‌های سنگین اسقاط و محرومیت شرکت‌های استانی از سهمیه نوسازی، خواستار تخصیص ۱۰ تا ۲۰ مجوز واردات به هر شرکت باسابقه شد.
به گزارش ترابرد، سعید زورمند، عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی و مدیرعامل شرکت راه ترابران نگین آسیا، با انتقاد از وضعیت تخصیص ثبت سفارش کشنده‌های وارداتی و موانع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل استان اظهار کرد: شرکت ما از مجموعه‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل LPG (گاز مایع) است، اما متأسفانه وضعیت حمل‌ونقل در خراسان رضوی از مسیر اصلی خود خارج شده و شرکت‌های باسابقه استان از فرصت‌های واردات کشنده‌های جدید سهمی ندارند.
وی با اشاره به تخصیص ثبت سفارش کشنده‌های وارداتی به برخی استان‌ها تصریح کرد: سهم خراسان رضوی از این فرآیند تقریباً صفر بوده است؛ درحالی‌که در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی شرکت‌هایی با تعداد بالای ثبت سفارش شکل گرفته‌اند و برخی از آن‌ها توانسته‌اند با دریافت سهمیه‌های گسترده، تعداد زیادی کشنده وارد کنند. در مقابل، شرکت‌های باسابقه خراسان رضوی حتی برای دریافت تعداد محدودی مجوز ثبت سفارش با موانع جدی مواجه‌اند.
زورمند با بیان اینکه شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل برای ادامه فعالیت و توسعه ناوگان به امکان واردات مستقیم نیاز دارند، افزود: از شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد این حوزه شوند، درخواست می‌شود برای هر دستگاه کشنده، چندین گواهی اسقاط تهیه کنند. این در حالی است که یک شرکت حمل‌ونقل با سابقه طولانی لزوماً خودروی فرسوده‌ای در اختیار ندارد که بتواند از طریق آن وارد فرآیند اسقاط شود. در چنین شرایطی، شرکت‌ها برای آغاز یا توسعه فعالیت خود با هزینه‌ای سنگین روبه‌رو می‌شوند.
هزینه‌های میلیاردی اسقاط و شکل‌گیری بازار سیاه گواهی
مدیرعامل شرکت راه ترابران نگین آسیا با انتقاد از هزینه بالای تأمین گواهی اسقاط گفت: اکنون بازار سیاهی در حوزه اسقاط شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای که به گفته فعالان این بخش، قیمت یک خودروی حدود دو میلیارد تومانی برای استفاده در فرآیند اسقاط به حدود هفت میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، هزینه‌های ترخیص یک کشنده نیز می‌تواند از ۱۲ میلیارد تومان فراتر برود. این هزینه‌ها در کنار قیمت بالای خودروی جدید، عملاً مسیر نوسازی ناوگان را برای بسیاری از شرکت‌ها دشوار کرده است.
وی ادامه داد: دولت می‌تواند به‌جای تحمیل این هزینه‌ها، به شرکت‌های حمل‌ونقل باسابقه مجوز ثبت سفارش اختصاص دهد. پیشنهاد ما این است که به هر شرکت ۱۰ تا ۲۰ مجوز ثبت سفارش داده شود تا خود شرکت بتواند با مراجعه به کشور مبدأ، کشنده موردنیاز خود را وارد کند. ثبت سفارش به‌خودی‌خود هزینه‌ای برای دولت ندارد و شرکت واردکننده نیز می‌تواند هزینه‌های واردات را تأمین کند.
زورمند با تأکید بر ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری بازار دلالی در این فرآیند خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند برای استفاده از مجوزها مهلت شش‌ماهه تا یک‌ساله تعیین کند و شرکت‌ها را متعهد سازد که کشنده‌های واردشده را برای پنج تا ۱۰ سال به فروش نرسانند. هدف باید استفاده عملیاتی از ناوگان باشد، نه خریدوفروش امتیاز واردات و تبدیل آن به ابزار فعالیت‌های بنگاه‌داری.

محرومیت شرکت‌های باسابقه خراسان رضوی از ثبت سفارش کشنده
عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی با اشاره به سابقه فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل استان بیان کرد: خراسان رضوی از قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین مجموعه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کشور برخوردار است، اما در فرآیند فعلی واردات کشنده‌های صفرکیلومتر، سهمی متناسب با ظرفیت و سابقه این شرکت‌ها ندارد. درحالی‌که در استان‌هایی مانند آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهران و اصفهان تعداد قابل‌توجهی کشنده وارد شده، شرکت‌های باسابقه خراسان رضوی نتوانسته‌اند از مسیر مستقیم و با مجوزهای خودشان کشنده‌های موردنیاز را وارد کنند.
وی با اشاره به تجربه شرکت خود در پیگیری مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: شرکت ما مجوز سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کرده و برای واردات کشنده نیز مجوزهای لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است، اما با وجود این مجوزها، امکان انجام ثبت سفارش فراهم نشده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که شرکت آمادگی دارد در صورت دریافت ۵۰ مجوز ثبت سفارش در قالب سرمایه‌گذاری خارجی، ۵۰ دستگاه کشنده وارد کشور کند و تعهد دهد که این خودروها را تا ۱۰ سال به فروش نرساند.
زورمند با بیان اینکه مشکل اصلی شرکت در حال حاضر تأمین ارز نیست، تصریح کرد: ما در زمینه تأمین ارز و انجام واردات تجربه و امکان لازم را داریم و می‌توانیم این بخش را مدیریت کنیم. مسئله اصلی، نداشتن ثبت سفارش و محدودیت‌هایی است که در مسیر تخصیص مجوز واردات ایجاد شده است. حتی ثبت سفارش‌هایی که مطرح می‌شود، به شرط تأمین گواهی اسقاط است؛ درحالی‌که تهیه این گواهی نیز هزینه‌ای در حدود هشت تا ۱۰ میلیارد تومان به شرکت تحمیل می‌کند.
وی با انتقاد از نحوه توزیع مجوزهای واردات افزود: باید مشخص شود چگونه به برخی شرکت‌ها تعداد زیادی مجوز ثبت سفارش اختصاص داده شده، اما شرکت‌های باسابقه و دارای رتبه برتر در خراسان رضوی از دریافت حتی یک مجوز محروم مانده‌اند. این موضوع نیازمند شفاف‌سازی و بازنگری در شیوه تخصیص سهمیه میان استان‌هاست.
ریمدان و ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرزی برای صادرات LPG
مدیرعامل شرکت راه ترابران نگین آسیا با اشاره به مشکلات شرکت‌های فعال در حوزه حمل گاز مایع در مرزهای شرقی کشور اظهار کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های جدی ما، وضعیت زیرساخت‌ها و روابط مرزی است. در شرایطی که مسیرهای دریایی با محدودیت و ریسک مواجه می‌شوند، تقویت مرزهای زمینی و فراهم کردن امکانات لازم برای انتقال سوخت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مرزهای کشور با پاکستان باید تقویت شوند تا امکان انتقال روان‌تر سوخت و فرآورده‌های نفتی فراهم شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بازارچه مرزی ریمدان افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در این مرز، کمبود امکانات و شکل‌گیری رویه‌های مبتنی بر بومی‌گرایی است. شرکت‌های مشهدی بدون پشتوانه و امکانات کافی در این مرز فعالیت می‌کنند و ناچارند در صف انتظار بمانند، درحالی‌که ناوگان و فعالان بومی بدون قرار گرفتن در همان صف‌ها امکان خروج پیدا می‌کنند. این وضعیت، فعالیت شرکت‌های خارج از منطقه را با مشکل مواجه کرده است.
زورمند استفاده‌نشدن از ظرفیت منطقه آزاد را نیز یکی دیگر از مشکلات مرز ریمدان دانست و خاطرنشان کرد: امکانات منطقه آزاد باید در خدمت تسهیل خروج ناوگان و توسعه صادرات قرار گیرد، اما در حال حاضر از این ظرفیت به‌درستی استفاده نمی‌شود. شرکت‌های حمل‌ونقل برای فعالیت در این مرز به امکانات، پشتیبانی و رویه‌های یکسان نیاز دارند و نمی‌توان شرایطی ایجاد کرد که یک گروه از ناوگان در صف بمانند و گروهی دیگر بدون رعایت همان فرآیندها خارج شوند.

وی با اشاره به توقف طولانی‌مدت ناوگان در شرایط بسته‌شدن مرزها بیان کرد: در جریان محدودیت‌های اخیر، شرکت‌ها عملاً اختیار و امکان مدیریت مؤثر ناوگان خود را نداشتند. حتی برخی تانکرها پس از توقف و بلاتکلیفی، خالی شدند، مفقود شدند یا مورد سرقت قرار گرفتند. وقتی کشنده و تانکر در اختیار و کنترل مستقیم شرکت حمل‌ونقل نباشد، امکان تصمیم‌گیری و مدیریت عملیات نیز از شرکت گرفته می‌شود.
زورمند افزود: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، در آینده حتی برای برداشت بار و انجام عملیات حمل نیز با مشکل مواجه خواهیم شد؛ زیرا شرکت حمل‌ونقل نمی‌تواند بر ناوگانی که در اختیار عملیاتی آن نیست، مدیریت مؤثر داشته باشد. تجربه بسته‌شدن یک‌هفته‌ای مرز پاکستان و مشکلاتی که برای تانکرها و شرکت‌ها ایجاد شد، نشان داد که ضعف مدیریت و نبود اختیار کافی تا چه اندازه می‌تواند به زنجیره حمل‌ونقل آسیب بزند.
ناوگان فرسوده و نبود اختیار عملیاتی، تهدیدی برای صادرات انرژی
عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل LPG اظهار کرد: وضعیت ناوگان تانکری استان از نظر تعداد تانکرها مناسب است، اما مشکل اصلی، کمبود کشنده‌های در اختیار شرکت‌هاست. در برخی موارد رانندگان و کشنده‌ها از خارج مجموعه تأمین می‌شوند و همین موضوع مدیریت ناوگان را دشوار می‌کند.
وی با اشاره به ظرفیت ناوگان شرکت خود گفت: مجموعه ما بالغ بر ۶۰ دستگاه کشنده و ۱۵۰ دستگاه تانکر دارد، اما با وجود این ظرفیت، محدودیت‌های موجود در ثبت سفارش و واردات کشنده‌های جدید، توسعه فعالیت را با مشکل مواجه کرده است.
زورمند با هشدار درباره پیامدهای تداوم فرسودگی ناوگان تصریح کرد: اگر با همین روند پیش برویم و امکان واردات کشنده‌های اروپایی و نوسازی ناوگان فراهم نشود، ممکن است طی یک تا دو سال آینده حتی در انجام حجم فعلی عملیات حمل نیز با مشکل مواجه شویم. در شرایطی که ریسک‌های منطقه‌ای افزایش یافته و مرزها ممکن است با محدودیت مواجه شوند، شرکت باید بتواند بر کشنده و تانکر خود اختیار و نظارت داشته باشد.
وی درباره تأثیر نوسازی ناوگان بر ایمنی حمل نیز اظهار کرد: ورود کشنده‌های اروپایی می‌تواند هزینه استهلاک را به‌شدت کاهش دهد و در مقایسه با ناوگان چینی، تحولی در وضعیت فنی و عملیاتی حمل‌ونقل ایجاد کند. نوسازی ناوگان علاوه بر کاهش هزینه‌های نگهداری، در ارتقای ایمنی و کاهش ریسک حوادث نیز مؤثر است.
نبود تسهیلات و مشوق‌های مؤثر برای نوسازی ناوگان
مدیرعامل شرکت راه ترابران نگین آسیا با انتقاد از نبود حمایت‌های مالی و اجرایی از شرکت‌های حمل‌ونقل بیان کرد: در حال حاضر تسهیلات و مشوق مؤثری برای نوسازی ناوگان در اختیار شرکت‌های ما قرار نگرفته است. ما حتی از حداقل حمایت مالی نیز بهره‌مند نشده‌ایم و تاکنون نماینده‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی مشکلات و شرایط فعالیت شرکت‌های ما مراجعه نکرده است.
وی ادامه داد: شرکت‌هایی که در حوزه حمل بین‌المللی و صادرات فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کنند، برای توسعه ناوگان به حمایت عملی نیاز دارند. نمی‌توان از یک طرف انتظار افزایش ظرفیت حمل و صادرات داشت و از طرف دیگر، شرکت‌ها را در تأمین کشنده، دریافت ثبت سفارش و تهیه گواهی اسقاط با چنین موانعی مواجه کرد.
زورمند با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با دستگاه‌های مسئول گفت: ما طی پنج سال گذشته پیگیری‌ها و مکاتبات متعددی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم و حتی برای سرمایه‌گذاری خارجی مجوز دریافت کرده‌ایم، اما همچنان در مرحله ثبت سفارش متوقف مانده‌ایم. این در حالی است که شرکت‌های ما آمادگی و توان واردات کشنده را دارند و درخواستشان صرفاً فراهم شدن امکان استفاده از مجوزهای قانونی است.

تخصیص ۱۰ تا ۲۰ ثبت سفارش به هر شرکت؛ راهکار فوری نوسازی ناوگان
عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی در تشریح راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع واردات کشنده اظهار کرد: نخستین و مهم‌ترین اقدام، اختصاص حداقل ۱۰ تا ۲۰ مجوز ثبت سفارش به هر شرکت حمل‌ونقل واجد شرایط است. تا زمانی که ثبت سفارشی در اختیار شرکت قرار نگیرد، صحبت از نوسازی ناوگان و افزایش ظرفیت حمل نتیجه عملی نخواهد داشت.
وی افزود: برای استفاده از مجوزهای اختصاص‌یافته باید مهلت مشخصی، از شش ماه تا یک سال، تعیین شود تا شرکت‌ها در این بازه زمانی نسبت به واردات کشنده اقدام کنند. همچنین لازم است مجوزها برای مدت پنج تا ۱۰ سال غیرقابل خریدوفروش باشند تا امتیاز واردات به ابزار دلالی و بنگاه‌داری تبدیل نشود و کشنده‌ها مستقیماً در عملیات حمل‌ونقل مورد استفاده قرار گیرند.
زورمند سومین راهکار را تعیین استاندارد مشخص برای سال ساخت کشنده‌های وارداتی دانست و تصریح کرد: کشنده‌هایی که وارد کشور می‌شوند باید ترجیحاً ساخت سال ۲۰۲۰ به بعد باشند تا شرکت‌ها بتوانند برای چند سال از آن‌ها در عملیات حمل استفاده کنند. واردات خودروهای قدیمی‌تر، مانند مدل ۲۰۱۵، در بلندمدت نمی‌تواند پاسخگوی نیاز نوسازی ناوگان باشد.
وی با تأکید بر ضرورت تخصیص مجوزها به شرکت‌های واقعی و فعال حمل‌ونقل خاطرنشان کرد: پیش از تخصیص ثبت سفارش باید وضعیت واقعی شرکت‌ها بررسی شود؛ اینکه هر شرکت چند دستگاه تریلی و کشنده در اختیار دارد، چه میزان تناژ حمل می‌کند و چه سابقه‌ای در فعالیت بین‌المللی دارد. مجوز باید به شرکتی اختصاص یابد که قصد استفاده عملیاتی از کشنده را دارد، نه اینکه امتیاز واردات در اختیار واسطه‌ها و دلالان قرار گیرد.
مطالبه سهم عادلانه خراسان رضوی از واردات کشنده
زورمند با انتقاد از تمرکز واردات کشنده در برخی مبادی و استان‌ها گفت: باید مشخص شود چرا بخش عمده واردات کشنده از مسیرهایی مانند ماکو و بازرگان انجام شده و ظرفیت مرز دوغارون برای واردات کشنده و استفاده از ظرفیت خودروهای افغانستانی و پلاک‌گذاری آن‌ها در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. به اعتقاد من، بخشی از این وضعیت ناشی از ضعف پیگیری و استفاده‌نشدن از ظرفیت‌های مرزی استان است.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای بهره‌گیری از ظرفیت بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی افزود: حتی برای استفاده از ظرفیت بانک تجارت و تخصیص منابع و تسهیلات نیز موضوع را پیگیری کرده‌ایم. در برخی موارد، امکانات و توان عملیاتی شعب مستقر در جلفا از شعب استان خراسان رضوی بیشتر است؛ اما وقتی فرآیندهای اصلی در سطح وزارتخانه و دستگاه‌های مسئول پیش نمی‌رود، پیگیری‌های استانی نیز به نتیجه نمی‌رسد.
عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: درخواست ما روشن است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سهم شرکت‌های حمل‌ونقل خراسان رضوی را در ثبت سفارش کشنده‌های وارداتی مشخص کند و به هر شرکت واجد شرایط ۱۰ تا ۲۰ مجوز اختصاص دهد. اگر این امکان فراهم شود، شرکت‌ها می‌توانند با سرمایه و توان خود نسبت به واردات اقدام کنند و با تعهد پنج تا ۱۰ ساله از فروش کشنده‌ها جلوگیری شود.
وی افزود: اگر ثبت سفارش به شرکت‌های واقعی و باسابقه اختصاص یابد، بخش مهمی از مشکلات نوسازی ناوگان برطرف می‌شود، ظرفیت حمل‌ونقل افزایش پیدا می‌کند و بازار از وضعیت فعلی و امتیازفروشی فاصله خواهد گرفت. خراسان رضوی با برخورداری از شرکت‌های قدیمی و ظرفیت‌های گسترده ترانزیتی، نباید از چرخه واردات کشنده و توسعه ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی کشور کنار گذاشته شود.