دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران مطرح کرد؛ مبنای محاسبه نهایی دموراژ؛ نرخ روز بازگشت آخرین کانتینر ملاک است
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران درباره مبنای دریافت سپرده کانتینری، زمان استرداد وجوه، نحوه محاسبه دموراژ، آثار تغییر نرخ ارز، مهلت اعلام عدم ارتباط با محموله و شرایط تأخیر در صدور ترخیصیه توضیح داد و تأکید کرد: مبنای محاسبه نهایی صورتحساب دموراژ، نرخ اعلامی در زمان بازگشت آخرین کانتینر است.
به گزارش ترابرد، مسعود پلمه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: در جریان عملیات حمل دریایی و ترخیص کالا، بخشی از مبالغی که از شرکتهای حملونقل دریافت میشود، ماهیت سپردهای دارد و بخش دیگری در قالب هزینههای محلی و جاری عملیات کانتینری دریافت میشود. وجوه نقدی دریافتی در این فرآیند دو بخش دارد. یک بخش تحت عنوان سپرده ۳۰ روزه دریافت میشود که برای دموراژ احتمالی ناشی از توقف کانتینر خارج از زمان مجاز در نظر گرفته شده است. بخش دیگر نیز هزینههای محلی مربوط به عملیات کانتینری است.
پلمه یادآور شد: هزینههای محلی، هزینههای جاری عملیات کانتینری محسوب میشوند و از همین رو غیرقابل استرداد هستند. در مقابل، سپرده ۳۰ روزه ماهیت متفاوتی دارد و در صورتی که کانتینر در فرآیند زمانی تعیینشده و در مهلت فریتایم بازگردانده شود، اساساً هزینه دموراژ تحقق پیدا نمیکند و سپرده باید مسترد شود.
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ادامه داد: زمان استرداد این سپرده، بر اساس مکانیزمی که در آییننامه مربوط به بهرهبرداری از کانتینر تعریف شده، میتواند از ۴۸ ساعت تا یک هفته باشد. در صورتی که سپرده دریافتی در چارچوب ضوابط مقرر مسترد نشود، برای شرکت نمایندگی کشتیرانی نیز جریمه در نظر گرفته شده است. در آییننامه روابط کانتینر، برای تأخیر در استرداد سپرده، جریمهای معادل یک در هزار پیشبینی شده است.
مهلت استرداد سپرده و جریمه تأخیر
پلمه خاطرنشان کرد: اگر فرد در دوره فریتایم، کانتینر را بازگرداند و دموراژی محقق نشود، خط کشتیرانی مکلف است سپرده دریافتی را در بازه زمانی مشخصشده مسترد کند. این بازه، بسته به سازوکار تعریفشده در آییننامه بهرهبرداری از کانتینر، ۴۸ ساعت تا یک هفته است.
دبیر انجمن کشتیرانی همچنین درباره بازگرداندن کانتینر خارج از فریتایم عنوان کرد: در این شرایط، هزینه دموراژ از سپرده دریافتی کسر خواهد شد و مابهالتفاوت، در صورت وجود، از فرد مطالبه میشود.
پلمه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، ضابطه مربوط به تسویه صورتحساب نیز مطرح است. اگر فرد ظرف هفت روز صورتحساب را تسویه کند، افزایش دیگری بر مبلغ تعلق نمیگیرد؛ اما در صورت عدم تسویه، جریمه یک در هزار تا زمان تصفیه اعمال خواهد شد.
مبنای تعیین هزینههای محلی و عملیات حمل دریایی
پلمه گفت: هزینههای مترتب تحت عنوان هزینههای محلی یا عملیات حمل دریایی، هر سال بررسی میشوند و مبنای تعیین آنها نرخهای جاری در منطقه و کشور است. در این فرآیند، تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی نیز مورد توجه قرار میگیرد.
دبیر انجمن کشتیرانی اظهار کرد: اجرای نرخهای مربوط به این بخش معمولاً از ۱۵ فروردین هر سال انجام میشود و نرخهای مورد نظر نیز معمولاً از ابتدای اسفند سال قبل ابلاغ میشوند.
پلمه تأکید کرد: موضوع نرخ ارز برای سپرده از هزینههای محلی تفکیک است. بخش نقدی مربوط به سپرده، به دلیل اینکه مبنای محاسبات دموراژ ارزی است، سازوکار متفاوتی دارد. عدد ارزی مبنای محاسبه سپرده میتواند مشخص باشد، اما نرخ تبدیل آن به ریال بر اساس اعلام بانک مرکزی و نرخ مربوط به تالار دوم تغییر میکند.
تفکیک عدد ارزی سپرده و نرخ تسعیر
پلمه برای توضیح این تفاوت گفت: ممکن است سپرده ۳۰ روزه در زمان دریافت بر اساس یک عدد ارزی مشخص محاسبه شود، اما ارزش ریالی آن با توجه به نرخ اعلامی بانک مرکزی تغییر کند. از این منظر، عدد ارزی محاسبات سپرده و نرخ تسعیر آن دو مؤلفه جداگانه هستند. عدد ارزی مبنای محاسبات ثابت مربوط به سپرده است، اما نرخ تبدیل ارز به ریال بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی تغییر میکند.
نرخ زمان بازگشت آخرین کانتینر مبنای محاسبه دموراژ است
پلمه در پاسخ به موضوع تغییر نرخ دلار میان زمان ایجاد بدهی و زمان تسویه اظهار کرد: مبنای محاسبه، نرخ اعلامی در زمان بازگشت آخرین کانتینر است. معیارهای محاسبه در آییننامه بهرهبرداری از کانتینر مشخص شده و این آییننامه نیز در سایت انجمن کشتیرانی در دسترس عموم قرار دارد.
وی افزود: مبنای محاسبه صورتحساب دموراژ، زمان برگشت آخرین کانتینر است. بنابراین اگر نرخ ارز در روز بازگشت آخرین کانتینر نسبت به روز نخست دریافت سپرده افزایش پیدا کرده باشد، نرخ جدید مبنای محاسبه قرار میگیرد.
پلمه برای توضیح این سازوکار گفت: اگر در روز دریافت کانتینر، نرخ تبدیل دلار ۱۰۰ هزار تومان باشد و دو ماه بعد، در زمان برگشت کانتینر، نرخ به ۱۲۰ هزار تومان برسد، نرخ ۱۲۰ هزار تومان مبنای محاسبه قرار میگیرد. اگر نرخ در زمان برگشت به ۸۰ هزار تومان کاهش یافته باشد، نرخ ۸۰ هزار تومان ملاک خواهد بود.
بر این اساس، پلمه تأکید کرد: ملاک محاسبه نهایی، نرخ زمان برگشت آخرین کانتینر است، نه لزوماً نرخ زمان دریافت اولیه سپرده.
هزینههای حملونقل در دوره جنگ و افزایش ریسک عملیاتی
پلمه درباره هزینههای حملونقل در دوره جنگ اظهار کرد: در یک بازه زمانی مشخص، هزینه خطر جنگ اخذ شد و پس از آن نیز کرایهها بر اساس نرخهای تورمی ناشی از جنگ و مؤلفههای اثرگذار بر هزینه حمل مورد مطالبه قرار گرفت.
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در تشریح مؤلفههای اثرگذار بر نرخ حمل به مواردی از جمله نرخ سوخت، بیمه کشتی، هزینه خدمه و هزینههای عملیاتی اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ حمل در دوره جنگ در شرایطی رخ داده که محاسبات نرخ حمل تحت تأثیر شرایط همان دوره انجام شده است.
تفکیک ریسک حمل از سایر مؤلفههای هزینه
پلمه میان «ریسک» و سایر مؤلفههای افزایش هزینه حمل تفکیک قائل شد و عنوان کرد: ریسک جنگ در ابتدا برای آن دسته از عملیات حمل مطرح بود که مالک کشتی یا متصدی حمل، پیش از وقوع جنگ از وقوع آن اطلاع نداشته و نرخ متعارف منطقه را مبنا قرار داده بود.
وی گفت: پس از وقوع جنگ، متصدی حمل اختیار دارد حمل را با دریافت ریسک ادامه دهد یا ادامه حمل را متوقف کند و در این شرایط، موضوع تابع مقررات و کنوانسیونهای مرتبط خواهد بود.
پلمه ادامه داد: اگر پس از وقوع جنگ درباره حمل توافقی صورت گیرد، این توافق دیگر مشمول همان وضعیت اولیه ریسک جنگ نخواهد بود؛ زیرا مؤلفههای افزایش هزینه در نرخ حمل لحاظ شدهاند.
مهلت یکهفتهای برای اعلام عدم ارتباط با محموله
دبیر انجمن کشتیرانی درباره وضعیت کانتینری که گیرنده کالا خود را ذینفع آن نمیداند، تأکید کرد: موضوع، «عدم مالکیت کانتینر» به معنای مالکیت خود کانتینر نیست؛ زیرا کانتینر در مالکیت شرکت کشتیرانی قرار دارد. موضوع مورد بحث، وضعیت ذینفع کالا و مسئولیت او در قبال محموله است.
پلمه گفت: بر اساس آییننامه روابط کانتینر، این امتیاز برای گیرنده کالا در ایران در نظر گرفته شده که از زمان ارسال اعلامیه ورود کالا، یک هفته فرصت داشته باشد وضعیت محموله را بررسی کند.
وی ادامه داد: اعلامیه ورود میتواند برای صاحب کالا، حقالعملکار یا فورواردر ارسال شود و این شخص از زمان دریافت اعلامیه، یک هفته فرصت دارد بررسی کند که آیا کالای اعلامشده متعلق به او است یا خیر و آیا ذینفع دریافت اسناد آن هست یا خیر.
پلمه افزود: اگر شخص در این بازه زمانی رسماً اعلام کند که ذینفع کانتینر و محتوای آن نیست و مسئولیتی در قبال آن نمیپذیرد، اصطلاحاً کانتینر را «ریجکت» کرده است.
عدم تعلق دموراژ پس از اعلام رسمی در مهلت مقرر
پلمه تأکید کرد: اگر این اعلام در همان مهلت یکهفتهای انجام شود، خط کشتیرانی نباید دموراژ مرتبط را متوجه آن شخص کند و اگر چنین اقدامی صورت گیرد، موضوع باید به انجمن منعکس شود. انجمن در صورت مشاهده چنین مواردی با شرکت مربوطه برخورد خواهد کرد.
دبیر انجمن کشتیرانی تصریح کرد: اگر فرد پس از پایان مهلت یکهفتهای ادعا کند که ذینفع کانتینر نیست، این ادعا از نظر سازوکار مورد اشاره قابل پذیرش نخواهد بود. مهلت یکهفتهای برای اعلام عدم ارتباط با محموله، از زمان ارسال اعلامیه ورود محاسبه میشود.
وی افزود: در این دوره، گیرنده یا شخص دریافتکننده اعلامیه فرصت دارد اسناد و مشخصات محموله را بررسی کند و در صورت نبود رابطه با کالا، عدم پذیرش خود را به صورت رسمی اعلام کند. در صورت اعلام رسمی در مهلت مقرر، دموراژ نباید به شخصی که عدم ارتباط خود را اعلام کرده است، تحمیل شود.
تأخیر در صدور ترخیصیه و محاسبه دموراژ
پلمه صدور ترخیصیه در یک مدت زمان معقول را از وظایف متصدی حمل دانست و در عین حال تصریح کرد: درباره تعداد دقیق روزهای این مهلت حضور ذهن ندارد، اما احتمال داد برابر قانون امور گمرکی این مدت پنج روز باشد.
وی در ادامه، وضعیت فورسماژور را از حالت عادی جدا کرد و گفت: اگر تأخیر در صدور ترخیصیه ناشی از قوه قاهره باشد، موضوع باید بررسی شود.
دبیر انجمن کشتیرانی به شرایط جنگ و قطع ارتباطات اینترنتی به عنوان نمونههایی از شرایطی اشاره کرد که میتواند بر امکان انجام فرآیندهای معمول اثر بگذارد.
پلمه ادامه داد: در چنین شرایطی باید مدت زمانی که خط کشتیرانی به صورت معقول میتوانسته ترخیصیه را به ذینفع اطلاع دهد یا مدت زمانی که ذینفع امکان پیگیری داشته است، بررسی شود.
وی گفت: در شرایط فورسماژور، مدت زمانی که به دلیل این شرایط امکان انجام فرآیند وجود نداشته است، از محاسبات دموراژ حذف میشود و مازاد بر آن، در صورت وجود شرایط لازم، به عنوان دموراژ برای ذینفع اصلی محاسبه خواهد شد.
قصور نمایندگی کشتیرانی و عدم احتساب دموراژ
پلمه میان تأخیر ناشی از شرایط خارج از اختیار و تأخیر ناشی از قصور نمایندگی کشتیرانی نیز تفکیک قائل شد و افزود: اگر شرایط عادی باشد و هیچ مانعی برای ارسال اعلامیه ورود وجود نداشته باشد، اما ثابت شود که نمایندگی کشتیرانی سهواً یا عمداً اعلامیه را ارسال نکرده است، این وضعیت نباید موجب تحمیل دموراژ به ذینفع شود. در صورت مشخص شدن چنین مواردی، انجمن با فرد یا شرکت مقصر برخورد خواهد کرد.
موضع انجمن درباره ادعای دستور قضایی برای حذف دموراژ
پلمه با رد ادعای وجود دستور قضایی برای تخفیف یا حذف دموراژ کانتینرها در دوره جنگ خاطرنشان کرد: انجمن کشتیرانی تاکنون هیچ دستوری از مقام قضایی در این خصوص دریافت نکرده است.
وی میان «حکم یا رأی قضایی» و «مکاتبات یا توصیهنامههای قضایی» تفاوت قائل شد و گفت: روابط مالی میان طرفین تابع مقررات و قراردادهای مربوط است و برای تغییر در این روابط، باید تصمیم قضایی در چارچوب صلاحیت قانونی صادر شده باشد. اگر حکم یا رأی دادگاه در این خصوص صادر شود، انجمن و شرکتهای مربوطه تابع مقررات خواهند بود، اما مکاتبات عادی، اداری یا توصیهنامههایی که واجد ماهیت حکم قضایی نباشند، از نظر او دستور قضایی محسوب نمیشوند.
وی افزود: تاکنون حکمی که به معنای قضایی کلمه، انجمن را ملزم به تخفیف، عدم وصول یا حذف دموراژ کرده باشد، دریافت نشده است.
استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی
دبیر انجمن کشتیرانی در ادامه به ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره کرد و گفت: روابط حقوقی و قراردادی طرفین، در صورتی که مخالف قوانین آمره نباشد، در چارچوب این ماده مورد شناسایی قرار گرفته است.
پلمه برای روشنتر کردن تفاوت میان مکاتبه و دستور قضایی، به نمونه دستور موقت یا تصمیم قضایی نیز اشاره کرد و افزود: اگر قاضی در چارچوب صلاحیت قضایی خود دستور موقت یا تصمیمی صادر کند که بر اساس آن، اقدام مشخصی باید انجام شود، انجمن تابع آن تصمیم خواهد بود. تاکنون چنین تصمیم قضایی الزامآوری درباره حذف یا عدم وصول دموراژ در شرایط مورد بحث دریافت نشده است. در صورت صدور چنین حکمی، انجمن از مقررات و تصمیم قضایی تبعیت خواهد کرد.
جریمه یک در هزار در فرآیند تسویه دموراژ
پلمه در خصوص جریمه در فرآیند تسویه دموراژ تصریح کرد: اگر فرد پس از محاسبه دموراژ، صورتحساب را ظرف هفت روز تسویه کند، افزایش دیگری بر آن مترتب نمیشود. اگر در این مدت تسویه انجام نشود، جریمه یک در هزار تا زمان تسویه اعمال خواهد شد.
دبیر انجمن کشتیرانی درباره تأخیر شرکت نمایندگی کشتیرانی در استرداد سپرده نقدی نیز گفت: اگر استرداد سپرده مطابق ضوابط انجام نشود، در آییننامه روابط کانتینر برای شرکت نمایندگی کشتیرانی جریمه پیشبینی شده است.
پلمه تأکید کرد: جریمه صرفاً در ارتباط با تأخیر شرکتهای حملونقل در تسویه دموراژ مطرح نیست و برای عدم رعایت ضوابط استرداد سپرده از سوی شرکت نمایندگی کشتیرانی نیز سازوکار جریمه وجود دارد.