18 دستگاه در مرز؛ پاسخگویی در بحران نامشخص است

 معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون گفت: یکی از چالش‌های اساسی در مرز دوغارون، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود سازوکار مشخص برای هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در نقطه صفر مرزی است.
به گزارش ترابرد، حسن نوری زاده در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: هنگامی که ۱۸ دستگاه در یک محدوده فعالیت می‌کنند، نمی‌توان امور را به‌صورت جزیره‌ای پیش برد و انتظار داشت در زمان بروز بحران، روند تصمیم‌گیری و پاسخگویی نیز منسجم باشد.
معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون افزود: منطقه آزاد دوغارون به دنبال تصدی وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها نیست، بلکه بر ضرورت هماهنگی امور مرزی تأکید دارد؛ زیرا تجارت و ترانزیت زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته است و اختلال در عملکرد یک بخش، بر کل این زنجیره اثر می‌گذارد.
نوری‌زاده اظهار کرد: تجربه سه ماه گذشته نشان داد که هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز، نه‌تنها موجب اختلال در وظایف قانونی دستگاه‌ها نمی‌شود، بلکه می‌تواند به شکل محسوسی روند ترانزیت و تجارت را بهبود بخشد. منطقه آزاد دوغارون به دنبال تصدی وظایف سایر دستگاه‌ها نیست، بلکه هدف ما ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فرآیندهای مرزی است. نتیجه این هماهنگی نیز در عمل قابل مشاهده بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سه ماه گذشته، حتی در شرایط دشوار، تردد ماهانه ناوگان بین ۸ تا ۹ هزار دستگاه افزایش یافت و زمان توقف ترانزیتی نیز به صفر رسید.
معاون اقتصادی منطقه آزاد دوغارون خاطرنشان کرد: این تجربه نشان می‌دهد که هرگاه دستگاه‌های مستقر در مرز در چارچوب یک سازوکار هماهنگ عمل کنند، می‌توان ضمن حفظ وظایف قانونی هر دستگاه، روند عبور ناوگان و فرآیندهای تجاری را نیز به شکل مؤثری تسهیل کرد. آنچه امروز مورد تأکید قرار دارد، سلب مسئولیت از دستگاه‌ها یا ورود به وظایف قانونی آنها نیست، بلکه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها برای جلوگیری از موازی‌کاری، کاهش زمان توقف و ارتقای بهره‌وری در مرز است.
وی تصریح کرد: اگر قرار است یک مجموعه در برابر مشکلات مرزی پاسخگو باشد، باید ابزار و اختیار لازم برای هماهنگی با دستگاه‌های مستقر در مرز را نیز در اختیار داشته باشد.
توقف 13 شبه ناوگان، هزینه های سنگینی به تجارت تحمیل کرده است
وی با اشاره به توقف طولانی‌مدت کامیون‌ها در مرز دوغارون، تصریح کرد: توقف ۱۱ تا ۱۳ شبانه‌روزه ناوگان، تنها یک اختلال عملیاتی نیست، بلکه هزینه‌های آن مستقیماً به رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل، صاحبان کالا و تجار تحمیل می‌شود.
نوری‌زاده افزود: هزینه‌های روزانه توقف شامل دستمزد راننده، استهلاک ناوگان، هزینه‌های جاری، خواب سرمایه و تأخیر در تحویل کالا است و هنگامی که این هزینه‌ها در تعداد بالای کامیون‌های متوقف‌شده ضرب شود، خسارت قابل توجهی به تجارت وارد خواهد شد.
نبود اختیار، پاسخگویی در زمان بحران را بی اثر کرده است
معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون یادآور شد: نمی‌توان مسئولیت پاسخگویی را بر عهده یک مجموعه گذاشت اما اختیار هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را در اختیار آن قرار نداد.
وی تأکید کرد: پاسخگویی زمانی معنا پیدا می‌کند که با اختیار و امکان تصمیم‌گیری همراه باشد؛ در غیر این صورت، مسئولیت‌ها در زمان بحران میان دستگاه‌ها توزیع می‌شود و فعال اقتصادی با مرجعی مشخص برای حل مشکل خود مواجه نخواهد بود.
چارچوب قانونی اداره مناطق آزاد، جایگاه مدیریت این مناطق را مشخص کرده است
نوری‌زاده با اشاره به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی چگونگی اداره مناطق ازاد کشور و اسناد بالا دستی برنامه‌های توسعه کشور، اظهار کرد: چارچوب قانونی اداره مناطق آزاد، جایگاه مدیریت این مناطق را مشخص کرده است و اجرای این چارچوب باید در فرآیند اداره منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: آن چه که مسلم است نمی‌توان از ظرفیت مناطق آزاد برای توسعه تجارت و ترانزیت استفاده کرد اما در زمان بروز چالش، مدیریت منطقه را از ابزار لازم برای هماهنگی میان دستگاه‌ها محروم ساخت.
تعیین مرجع پاسخگویی؛ پیش شرط مدیریت کارآمد مرز دوغارون است
معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون در پایان تصریح کرد: مرز دوغارون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری و ترانزیتی کشور، نیازمند شفافیت در مسئولیت‌ها، انسجام در تصمیم‌گیری و تعیین دقیق مرجع پاسخگویی است. تداوم مدیریت چندگانه، هزینه‌های آن را به فعالان اقتصادی و ناوگان حمل‌ونقل منتقل می‌کند و تعیین تکلیف سازوکار مدیریت و هماهنگی در مرز، ضرورتی برای حفظ کارآمدی این مسیر ترانزیتی است.