مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران: ترانزیت خراسان رضوی با تعامل خارجی و مدیریت هوشمند داخلی جهش می کند

مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران گفت: توقف طولانی‌مدت ناوگان در مرزهای دوغارون و سرخس ناشی از ضعف زیرساخت‌ها و نبود مدیریت هماهنگ مرزی در خراسان رضوی است. لذا تنها با هماهنگی مستمر با کشور مقابل و توسعه مدیریت هوشمند تردد می‌توان سهم استان را از ترانزیت کشور افزایش داد.
به گزارش ترابر، چنگیز خناری در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اهمیت راهبردی مرزهای شرقی اعلام کرد: توقف طولانی کامیون‌ها در گذرگاه‌هایی نظیر دوغارون و سرخس موضوعی مقطعی یا وابسته به یک عامل خاص نیست، بلکه نتیجه هم‌زمان چند متغیر عملیاتی، زیرساختی و مدیریتی است که در دوره‌های مختلف شدت و ضعف پیدا می‌کند و در صورت نبود برنامه جامع، تکرار آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
مدیرکل ناظر گمرکات ایران نخستین عامل ایجاد صف‌های طولانی ناوگان را محدودیت ظرفیت پذیرش در سوی مقابل مرز دانست و تصریح کرد: در بازه‌هایی که حجم صادرات یا ترانزیت افزایش می‌یابد، تعداد کامیون‌های ورودی از توان عملیاتی طرف مقابل فراتر می‌رود و این عدم توازن، موجب شکل‌گیری توقف‌های چندروزه می‌شود که نه‌تنها هزینه حمل را بالا می‌برد بلکه زنجیره تأمین را نیز مختل می‌کند. 
خناری عامل دوم را ضعف زیرساخت‌های لجستیکی در آن سوی مرز عنوان کرد و افزود: کمبود محوطه‌های تخلیه، تجهیزات کنترلی، انبارها، باسکول‌ها و مسیرهای دسترسی مناسب سبب می‌شود سرعت عملیات کاهش یابد و در چنین شرایطی حتی یک رخداد ساده مانند نقص فنی وسیله نقلیه یا شرایط نامساعد جوی بتواند جریان عبور را به‌شدت کند سازد. 
مدیرکل ناظر گمرکات ایران سومین منشأ این چالش را فقدان سازوکارهای هماهنگ دوجانبه دانست و گفت: نبود سامانه‌های مشترک مدیریت صف، سهمیه‌بندی شناور تردد و تبادل داده‌های لحظه‌ای باعث می‌شود هنگام افزایش تقاضا هیچ ابزار مدیریتی مؤثری برای کنترل جریان عبور وجود نداشته باشد و این مسئله مستقیماً به ایجاد گلوگاه‌های ترافیکی منجر می‌شود. 
وی با تأکید بر اینکه حل این مشکل صرفاً از مسیر اقدامات داخلی ممکن نیست، اظهار کرد: طراحی توافق‌های عملیاتی میان کشورها برای افزایش موقت ظرفیت پذیرش در دوره‌های اوج بار می‌تواند یکی از مؤثرترین راهکارها باشد و تجربه برخی مرزها نشان داده هماهنگی‌های کوتاه‌مدت نیز تأثیر قابل‌توجهی در کاهش توقف‌ها دارد.
خناری راهکار دیگر را ایجاد سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی پیش از رسیدن ناوگان به مرز دانست و بیان کرد: اگر کامیون‌ها پیش از حرکت زمان ورود خود را دریافت کنند، از تجمع هم‌زمان جلوگیری شده و ترافیک به‌صورت هوشمند توزیع می‌شود؛ اقدامی که در بسیاری از کریدورهای بین‌المللی به‌عنوان ابزار اصلی مدیریت مرزی استفاده می‌شود. 
مدیرکل ناظر گمرکات ایران توسعه پارکینگ‌های لجستیکی و شهرک‌های حمل‌ونقل در داخل کشور را مکمل این سیاست عنوان کرد و افزود: ایجاد این زیرساخت‌ها باعث می‌شود در صورت بروز محدودیت در مرز، ناوگان در نقاط کنترل‌شده مستقر شود و از انسداد جاده‌ها و ایجاد بار ترافیکی در محورهای منتهی به مرز جلوگیری شود. 
راهکار دفتر ترانزیت برای افزایش سهم استان در ترانزیت
وی با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیکی خراسان رضوی یادآور شد: این استان به دلیل همجواری با کشورهای محصور در خشکی از جمله افغانستان و اتصال به مسیرهای آسیای میانه، یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ترانزیتی کشور محسوب می‌شود و هرگونه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آن اثر مستقیم بر اقتصاد ملی دارد. 
مدیرکل ناظر گمرکات ایران افزایش اخیر حجم بار عبوری را ناشی از تغییر الگوهای مسیر منطقه‌ای دانست و گفت: در پی انسداد مقطعی مسیر افغانستان به پاکستان بخشی از کالاهای صادراتی منطقه مسیر ایران را انتخاب کرده‌اند که این موضوع فرصتی اقتصادی برای کشور ایجاد کرده اما هم‌زمان نیازمند آمادگی زیرساختی است. 
 خناری تأکید کرد: برای بهره‌برداری از این فرصت باید تصمیمات کوتاه‌مدت مدیریتی در سطح استانی و عملیاتی اتخاذ شود تا افزایش بار موجب اختلال در روند عبور نشود و دستگاه‌های اجرایی بتوانند به‌صورت هماهنگ پاسخگوی رشد تقاضا باشند.
مدیرکل ناظر گمرکات ایران توسعه حمل‌ونقل ریلی را محور اصلی افزایش ظرفیت دانست و گفت: استفاده حداکثری از کریدورهای ریلی می‌تواند حجم قابل‌توجهی از بار را از جاده به ریل منتقل کند و علاوه بر کاهش هزینه و زمان، ایمنی و پایداری ترانزیت را نیز ارتقا دهد.
مدیرکل ناظر گمرکات ایران افزود: برنامه‌ریزی برای تقویت پایانه‌های ریلی مرزی در دستور کار قرار گرفته و هدف آن است که امکان تخلیه و بارگیری سریع‌تر واگن‌ها فراهم شود تا بخشی از فشار عملیاتی از مرزهای جاده‌ای برداشته شود.
مدیریت واحد مرزی و رونق ترانزیت
 خناری از پیگیری توسعه حمل یکسره از ایستگاه‌های مرزی از جمله شمتیغ خبر داد و اظهار کرد: این طرح به‌دنبال حذف تخلیه و بارگیری مجدد و انتقال مستقیم کالا است که در صورت اجرای کامل، زمان عبور به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.
مدیرکل ناظر گمرکات ایران اجرای آزمایشی طرح حمل یکسره در مرز لطف‌آباد را نمونه‌ای از اقدامات عملیاتی دانست و تصریح کرد: این طرح با هدف تسریع تشریفات و جلوگیری از رسوب کالا طراحی شده و نتایج اولیه آن رضایت‌بخش بوده است. 
خناری درباره ظرفیت توسعه مرزهای استان بیان کرد: همه گذرگاه‌ها قابلیت افزایش سهم ترانزیت را دارند، اما میزان بهره‌برداری از این ظرفیت وابسته به سطح هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، شرایط طرف مقابل و میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست.
وی یکی از مسائل ساختاری را نبود مدیریت واحد مرزی عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته مسئولیت این حوزه میان نهادهای مختلف جابه‌جا شده اما به دلیل نبود تمرکز تصمیم‌گیری، خروجی مطلوب حاصل نشده و همین موضوع ضرورت اتخاذ تصمیمی کلان در سطح ملی را نشان می‌دهد. 
خناری با تأکید بر نقش محوری گمرک در مدیریت واحد مرزی افزود: این رویکرد با تجربیات بین‌المللی نیز همخوانی دارد. بیش از 70 درصد تشریفات صادرات، واردات و ترانزیت در مرزها توسط گمرک انجام می‌شود. بنابراین منطقی است که مدیریت یکپارچه مرزی با محوریت گمرک و در چارچوب وزارت امور اقتصادی و دارایی ساماندهی شود.
سند ملی گذر و قوانین گمرکی، چارچوب قانونی تسریع ترانزیت استان 
مدیر کل نظارت گمرگ ایران افزود: با توجه به اهمیت ترانزیت کالا، بر اساس ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور انسجام‌بخشی به مدیریت گذر ، «ستاد ملی گذر (ترانزیت)» به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است. این ستاد مسئول سیاست‌گذاری کلان، هماهنگی بین‌بخشی و راهبری ملی حوزه ترانزیت است و در همین چارچوب، سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) نیز تدوین و ابلاغ شده است.
وی یادآور شد: همچنین طبق بند (پ) ماده ۵۸ همین قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری مسیر ایران، مشوق‌ها و حمایت‌های لازم را طراحی و اجرا کند که در این خصوص نیز آیین نامه ای به تصویب هیئت وزیران رسیده که ما در زمان تهیه پیش نویس  به موارد مهم گمرکی اشاره کرده و مصوب شده است.
خناری عنوان کرد: در بند سه ماده سه این آیین نامه اشاره شده که گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است کالاهایی که نیاز به هیچگونه مجوزی مانند وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، قرنطینه های  دامی و نباتی ندارد، اینگونه کالاهای ورودی باید از زمان پیش اظهاری به مدت چهار ساعت بررسی و ترخیص نماید.
مدیر کل نظار گمرکات ایران افزود: در بند چهار این ماده اشاره شده که کلیه دستگاههای متولی صدور مجوز مانند استاندارد، قرنطینه دامی و نباتی و غیره ضمن الزام به حضور مستمر در ساعات فعالیت گمرک، حتی روزهای تعطیل مکلفند تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از ایستایی ناوگان حامل کالای ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی کشور ظرف دو ساعت از زمان دریافت درخواست نسبت به صدور مجوزهای مذکور اقدام نمایند.
وی عنوان کرد: با توجه به تجارب پذیرش تعیین ماهیت در واردات و صادرات، در بند شش همین ماده  اضافه کردیم که چنانچه کالایی توسط یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی ایرانی به دفعات از قلمرو ج.ا. ایران حمل می‌شود و یک بار تعیین ماهیت شده است، درصورت سابقه عینی با حداقل مدیریت ریسک و بدون تعیین ماهیت مجدد تا مدت نه ماه از کشور عبور داده شود.
خناری افزود: نگاه گمرک یک نگاه ایجابی، تسهیل گری و تسریع در ترانزیت هست اما باید این نگاه در تعامل با نگاه سلبی، نظارتی و کنترلی سایر سازمانها باشد تا روانسازی و سلامت ترانزیت کالا از کشور تحقق یابد. سه ماده 54 ،55 و 56 قانون أمور گمرکی وضعیت ترانزیت کالا در ورودی، مسیر و خروجی را مشخص کرده است. چنان که گمرک در مبادی ورودی و خروجی مستقر بوده و  قطعا اطمینان از سلامت ترانزیت کالا در طول مسیر می تواند به گمرک در مبادی خروجی جهت تسریع و تسهیل خروج کالا کمک شایان توجهی نماید.