گلایه فعالان حمل‌ونقل از بخشنامه‌های خلق‌الساعه؛ « ممنوعیت ناگهانی ترانزیت دام »
جمعی از فعالان ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی با انتقاد از صدور بخشنامه‌های ناگهانی توسط دستگاه‌های متولی از جمله دامپزشکی، می‌گویند: در حالی که دستگاه های متولی اخیراً از کاهش چشمگیر بخشنامه‌های تنش‌زا خبر داده، نمونه‌های اخیر مانند ممنوعیت ناگهانی ترانزیت دام و فرآورده‌های خام دامی نشان می‌دهد که این رویه همچنان ادامه دارد و موجب ضررهای سنگین به بخش خصوصی شده است.
فعالان حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی با انتقاد از صدور بخشنامه‌های «بی‌اطلاع قبلی» و «غیرقابل پیش‌بینی»، تأکید می‌کنند که دستگاه‌های دولتی، از جمله دامپزشکی، برخلاف ادعاهای رسمی، همچنان رویه صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه را دنبال می‌کنند؛ رویه‌ای که باعث آشفتگی برنامه‌های حمل‌ونقل، تحمیل خسارت‌های مالی، و بی‌اعتمادی شرکای خارجی می‌شود.
به گفته این فعالان، یکی از نمونه‌های روشن این تناقض، ممنوعیت ناگهانی ترانزیت دام و فرآورده‌های خام دامی است که در ۲۵ مهر ۱۴۰۴ توسط سامانه قرنطینه و امور بین‌الملل منتشر و طی آن اعلام شد: «به منظور جلوگیری از ورود بیماری‌های دامی، هرگونه ترانزیت خارجی دام و فرآورده‌های دامی خام از قلمرو کشور ایران تا اطلاع ثانوی ممنوع است.»
سه روز بعد، در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، سرپرست شبکه دامپزشکی درگز طی نامه‌ای رسمی خطاب به مدیرکل گمرک لطف‌آباد، همین ممنوعیت را بار دیگر ابلاغ کرد و به‌طور کامل مسیر ترانزیت دام را بست. این تصمیم، بدون اعلام قبلی و بدون فرصت برای تطبیق شرکت‌های حمل‌ونقل، در حالی صادر شد که بسیاری از محموله‌ها در داخل کانتینرها، در مسیر یا در صف‌های ورودی و خروجی مرزها بودند.
فعالان ترانزیت می‌گویند این تصمیمات آن‌قدر ناگهانی بوده که حتی شرکت‌هایی با قراردادهای جاری، برنامه‌ریزی‌های مالی و لجستیکی، و تعهدات بین‌المللی دچار خسارت مستقیم شده‌اند. آنان تأکید می‌کنند: «وقتی بخش خصوصی هزینه کرده و کالا را تا مرز رسانده، ممنوعیت یک‌شبه چه توجیهی دارد؟»
وی همچنین با اشاره به «هماهنگی کم‌نظیر دستگاه‌ها در دفاع مقدس ۱۲ روزه» گفته بود:«در دوره‌های حساس، همه دستگاه‌ها از جمله استاندارد، غذا و دارو، قرنطینه نباتی و دامپزشکی با صدور بخشنامه‌های تسهیل‌گر همکاری کردند.»
اما فعالان حمل‌ونقل می‌پرسند:«اگر دستگاه های متولی معتقد هستند دوران بخشنامه‌های تنش‌زا تمام شده، پس چرا در ۷ مهر و سپس در ۲۵ و ۲۸ مهر شاهد صدور چنین مصوباتی هستیم؟ آیا این تصمیمات تنها برای شرایط جنگی مدیریت می‌شود؟ مگر نه اینکه اصل پیش‌بینی‌پذیری باید در تمام روزهای سال رعایت شود؟»
یکی از فعالان ترانزیت در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت:«اینکه گفته می‌شود در جنگ ۱۲ روزه مانع ترخیص و تجارت نشدیم، قابل تقدیر است؛ اما پرسش ما این است که چرا همان هماهنگی و همان حساسیت نسبت به آسیب ندیدن بخش خصوصی در روزهای عادی وجود ندارد؟ بخشنامه ۲۵ مهر یا نامه دامپزشکی در ۲۸ مهر دقیقاً خلاف همین ادعاهاست.»
به گفته فعالان، آسیب این تصمیمات فقط به شرکت‌های حمل‌ونقل محدود نمی‌شود؛ بلکه به اعتبار تجارت خارجی ایران، برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران، و تعهدات بین‌المللی نیز ضربه وارد می‌کند. آنان خواستار آن هستند که دستگاه‌های صادرکننده بخشنامه، پیش از هر تصمیم، زمان‌بندی مشخص، دوره تطبیق، و ارزیابی آثار اقتصادی را در نظر بگیرند.
فعالان در پایان تأکید می‌کنند:«برای بهبود واقعی فضای کسب‌وکار، صدور بخشنامه‌های ناگهانی باید پایان یابد. بخش خصوصی نمی‌تواند هزینه تصمیماتی را بپردازد که بدون هشدار و بدون هماهنگی صادر می‌شود.»