رئیس کمیته ترانزیت انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی مطرح کرد؛ جلوگیری از تخلف رانندگان افغان در ید اختیار شرکت های حمل و نقل بین المللی کشور نیست

رئیس کمیته ترانزیت انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی گفت: از آن جا که تخلف رانندگان افغان در ید اختیار شرکت های حمل و نقل بین المللی کشور نیست، گمرک ایران باید شرکت های حمل و نقل بین المللی کشور را در پرونده های مربوطه تبرئه کند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی، دین محمد فیض محمدی در گفت و گو با خبرنگار ترابرد اظهار کرد: به دلیل عدم کفایت کامیون داخلی و نرخ بالای هزینه حمل و نقل به ناچار از ناوگان خارجی در صادرات و ترانزیت به آن کشور بهره می بریم. چنان که درحال حاضر 6 الی 7 هزار کامیون افغانستانی برای حمل کالاهای ترانزیتی و صادراتی به کشورشان در ایران تردد دارند. در حقیقت این کامیون های افغانستانی تحت نظارت شرکت های حمل و نقل بین المللی کشور قرار دارند و مدیران شرکت به گمرک تعهد داده اند که این کامیون ها به صورت ورود موقت و در بازه زمانی مشخص در داخل کشور فعالیت داشته و پس از آن از طریق مرز خروجی به کشورشان عودت داده می شود. این تعهد بدان دلیل است که کامیون ها به فروش نرسد و یا مفقود نشود. نکته قابل توجه آن است که بعضا رانندگان افغانستانی به دلیل حمل مواد مخدر دچار تخلف می شوند، به همین دلیل این کامیون از طریق مراجع قضایی به نفع دولت ضبط می شود و راننده نیز مجازات می شود. آن چه که مسلم است در تعهدنامه مفادی در خصوص حمل مواد مخدر و مجازات ناشی از آن قید نشده است.
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تبصره 2 ماده 97 قانون گمرک مبنی بر اینکه «وسیله نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء نیت مشمول مقررات قاچاق می‌شود»، یادآور شد: براساس این تبصره شرکت حمل و نقل ترانزیتی ناچارا باید در این رابطه پاسخگو باشد این در حالی است که شرکت سوء نیتی در این رابطه ندارد و جرم شخصی از سوی راننده صورت گرفته که در قبال آن مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. لذا این مساله در ید اختیار شرکت های حمل و نقل ترانزیتی نیست و شرکت نیز به گمرک مربوطه اعلام می کند که کامیون توسط دولت ضبط شده و نمی تواند آن را به مرز مرجوع کند. در واقع شرکت با ارائه نامه قضایی به گمرک ضبط کامیون توسط دولت را اعلام می کند.
رئیس کمیته ترانزیت انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طی 5 سال گذشته، کمیسیون حل اختلاف گمرک ایران در این خصوص رای را به نفع شرکت های ترانزیتی صادر کرده اما اخیرا کمیسیون مذکور اتهام را در این رابطه به شرکت های حمل و نقل بین المللی کشور وارد دانسته است. حال از آن جا که قیمت کامیون ها را به نرخ ارز آزاد محاسبه می کنند، این مساله سایه سنگینی را بر شرکت های ترانزیتی افکنده است. در همین راستا شرکت های ترانزیتی طوماری را امضا کردند که اگر مقرر است، کمیسیون حل اختلاف در رابطه با کامیون های متخلف اتهام را به شرکت های حمل و نقل بین المللی کشور وارد بداند، کلیه کامیون های افغانستانی مرجوع خواهد شد.
قطعا مرجوع کردن کامیون های افغان تبعات اقتصادی و امنیتی دارد
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: قطعا مرجوع کردن 6 الی 7 هزار دستگاه کامیون افغانستانی از کشور تبعات اقتصادی و امنیتی ایجاد خواهد کرد. به بیان دیگر زمانی که کشور افغانستان متوجه مرجوع کردن کامیون های افغان شود، خواه ناخواه دولتمردان این کشور در روابط تجاری خود با ایران تجدیدنظر خواهد کرد که این مساله قطعا امنیت مرزها را دچار مخاطره می کند و علاوه بر این تردد کامیون های ایرانی در مرزها نیز با چالش مواجه خواهند شد. با توجه به اینکه نرخ حمل و نقل در استان بالاست، مرجوع کردن کامیون های افغان به مراتب این نرخ را افزایش خواهد داد. علاوه بر این از آن جا که حاکمیت کنونی افغانستان نیز نمی تواند به خوبی در قبال این مسائل رایزنی کند؛ این مسائل دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستان را تحت شعاع قرار خواهد داد.

فیض محمدی اظهار کرد: لذا مطالبه فعالان حوزه حمل و نقل این است که قبل از صدور هر گونه بخشنامه و دستورالعملی از سوی هر سازمانی، تبعات آن در دیگر بخش ها سنجیده شود. تاکنون کمیسیون حل اختلاف گمرک ایران، شرکت های حمل و نقل بین المللی کشور را در 40 الی 50 پرونده تخلف کامیون های افغانستانی تبرئه کرده است. چنان که در این خصوص اتهامی متوجه شرکت های ایرانی نمی شد و صرفا راننده مجازات و وسیله حمل و نقل به نفع دولت ضبط می گردید.
رئیس کمیته ترانزیت انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی عنوان کرد: تاکنون این مساله به کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی منعکس شده و پیگیری های لازم در این رابطه با اداره صمت وگمرک استان و ... انجام گرفته است و خوشبختانه دستگاه های استانی در این رابطه با ما هم عقیده هستند که نباید فشاری به شرکت های حمل و نقل بین المللی کشور تحمیل شود.
وی افزود: تاکنون از تمامی مجاری قانونی برای حل و فصل این مشکل اقدام کردیم به طوری که معاونت های گمرکی ایران نیز در جریان این موضوع هستند و مقرر گردیده تا جلسه ای در این رابطه با رئیس گمرک ایران برگزار شود تا این موضوع به صورت ریشه ای حل و فصل گردد.
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: متاسفانه هنوز بحران هایی که در حوزه حمل و نقل کشور است به صورت ریشه ای حل و فصل نشده، درگیر بحران و چالش دیگری می شویم که این  مساله در حوزه حمل و نقل مزید بر علت شده است. به طور مثال یکی از چالش های موجود تغییر و جا به جایی سریع مدیران دولتی است، چنان که مدیر کل گمرک ایران در 2 الی 3 ماهه اخیر تغییر کرده است. از این رو رایزنی و مطالباتی که با معاونت های گمرک ایران در این رابطه داشته ایم، باید بار دیگر مطرح شود که این پروسه زمان بر است که بعضا از حوصله بخش خصوصی خارج است. لذا ما به دنبال آن هستیم که نشستی در سطح بالا به منظور حل ریشه ای این مساله با گمرک ایران و معاونت های آن برگزار کنیم.
رئیس کمیته ترانزیت انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی عنوان کرد: خوشبختانه رویکرد معاونت فنی گمرک ایران نیز در این رابطه تا حدودی مثبت بوده و عنوان کرده که از آرای تبرئه شده شرکت های ترانزیتی نیز به معاونت ارسال شود تا این مهم در کمیسیون حل اختلاف گمرک ایران مطرح گردد اما نباید از یاد برد که نظر ریاست گمرک ایران نیز در این رابطه بسیار مهم ارزیابی می شود. در واقع ما به دنبال آن هستیم که از ماده 149 قانون گمرک مبنی بر اینکه «آراء کمیسیونها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیونها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند» استفاده کنیم.
وی افزود: 135 شرکت ترانزیتی در استان وجود دارد که کامیون های خارجی را تحت پوشش خود دارند و بعضا این شرکت ها به دلیل مسائل پیش آمده مجبور شده اند که کامیون های افغانستانی را مرجوع کنند، چرا که این موضوع نگرانی فزاینده ای را برای شرکت های دارنده کامیون افغانی ایجاد کرده است. به گونه ای که می توان اذعان کرد بعضا شرکت ها از تحت پوشش قرار دادن کامیون های افغان اجتناب و نسبت به مرجوع نمودن کامیون ها اقدام خواهند کرد. با این حال موضوع از طریق انجمن خراسان و کمیسیون حمل و نقل اتاق خراسان و حمایت مدیران استان به جد پیگیری می شود.
عضو کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت خراسان رضوی یادآور شد: تبصره 2 ماده 97 قانون امور گمرکی، بند ب ماده 113 قانون امور گمرکی، ماده 109 و تبصره آن (قانون امور گمرکی)، ماده 30 قانون مواد مخدر، مواد 227 و 229 قانون مدنی ، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی شماره 7.95.2629 مورخ 95.10.14 (با توجه به اینکه وسیله نقلیه مورد تضمین شرکت ایرانی، به حکم مقام قضایی و در اجرای قانون ضبط گردیده است که عدم اجرای تعهد شرکت ایرانی ناشی از اجرای قانون است و در نتیجه مطالبه وجه تعهد و یا تضمین موضوع ماده 97 قانون امور گمرکی از شرکت ایرانی منتفی است) از مهم ترین مواد قانونی است که می توان از حقوق شرکت های حمل و نقل بین المللی کشور در این رابطه دفاع کرد.