جریمه غیر منطقی شرکت‌ها بابت تخلف رانندگان افغانستانی

شرکت‌های حمل ونقل بین‌المللی استان خراسان رضوی به منظور حمل کالاهای صادراتی و ترانزیتی به افغانستان از سال‌های گذشته اقدام به ورود موقت کامیون‌های خالی افغانی به ایران و همچنین کامیون‌های ایرانی به افغانستان کرده است . اما مدتی است شرکت ها دچار معضلات پیچیده ای شده اند که آنان را ناچار  به رفع این مشکل کرده است.
سید قاسم حسینی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی در گفتگو با ترابرد اظهار کرد: ورود موقت کامیون های افغانی با توجه به فرسوده بودن ناوگان ایرانی، حرکت مناسبی بود زیرا کمبود ناوگان به افزایش کرایه منجر شده و افزایش کرایه نیز افزایش هزینه‌های صادرات کالاها به افغانستان و کالاهای عبوری و ترانزیتی را درپی دارد که این موضوع قطعا فضای رقابت را برای کالاهای صادراتی ایران سخت‌تر می‌کرد.
حسینی اذعان کرد: به دلیل موقعیت کشور افغانستان در تولید مواد مخدر طبعا در بین ترددهای روزانه ده‌ها کامیون افغانستانی، گاها یکی دو کامیون بابت جاسازی مواد مخدر راننده افغانی درکامیون، از سوی نیروهای انتظامی در مرز ایران کشف و ضبط شده و تحویل مقامات قضایی می‌گردد. قطعا بر طبق قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر با رانندگان متخلف برخورد شده و طبق قانون با حکم قاضی مجازاتی برای آنان در نظر گرفته می‌شود و وسیله حمل و نقل (کامیون) افغانی نیز از سوی دولت ضبط می‌گردد.
وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بر اساس تعهدنامه محضری که توسط گمرک ایران بالاجبار با امضا مجاز شرکت‌ها از آنها دریافت می کند، مکلف می گردند اگرکامیونی وارد کشور شود و به هردلیل ( حتی عوامل فورس ماژور )  خارج نشود، گمرک علیه شرکت ها بر اساس همان تعهد نامه حقوق گمرکی کامیون‌ها و عوارض گمرکی و حتی چند برابر قیمت اصلی کامیون مطالبه نماید.
این عضو هیئت مدیره انجمن صنفی، تصریح کرد: در تمام دنیا مسائل اضطراری که خارج از حیطه اختیار افراد است، استثنا محسوب می‌شود و در این مورد نیز مدیر یک شرکت نمی‌تواند بر روی کامیون افغانی اشراف داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه اخیرا گمرک جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ضبط کامیون از سوی دولت و عدم خروج آن از کشور ادعای دریافت حق وحقوقات از شرکت‌های حمل‌ونقل می‌کند، افزود: البته در سال‌های گذشته کمیسیون‌های مختلف، حق گمرکی شرکت‌های حمل‌ونقل را به دلیل اینکه اختیار و مشارکتی در این تخلف و جلوگیری از آن نداشتند، تبرئه می‌کرد اما اخیرا متاسفانه کمیسیون‌های حل اختلاف، شرکت‌های حمل‌ونقل را محکوم به پرداخت حقوق ورودی کامیون متخلف کرده که این مبلغ در واقع چند برابر قیمت اصلی کامیون است.
حسینی با تاکید براینکه ادامه این روند مشکل بزرگی را در این حوزه ایجاد خواهد کرد، گفت: با توجه به این موضوع ورود موقت کامیون‌ها برای شرکت‌های ایرانی توجیه اقتصادی نخواهد داشت و شرکت‌ها با متحمل شدن این خسارات، به عبور موقت اقدام نکرده و از فعالیت در این حوزه منصرف خواهند شد.
چالشی بزرگ در روابط دوکشور 
وی با تاکید بر پیامدهای این معضل در روابط اقتصادی کشور ایران وافغانستان، تصریح کرد: این موضوع سبب اقدام مقابله به مثل افغانستان شده و چالش بزرگی را در روابط اقتصادی دوکشور ایجاد خواهد کرد.
این فعال حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی با اشاره به سفر اخیر خود به مرز دوغارون اظهار کرد: هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی خود را موظف به دفاع از حقوق اعضای صنف می‌داند. لذا با اطلاع از حضور رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در پایانه مرزی دوغارون وظیفه خود دانستیم تا با سفر به این پایانه در خصوص مشکل پیش آمده مذاکراتی با ایشان انجام دهیم.
شرکت های ایرانی نقشی در این تخلف ندارند
وی افزود: با توجه به اینکه رئیس کل گمرک ایران پیش از این از مقامات قضایی گمرک بوده و اشراف کامل به مسائل حقوقی گمرک دارد، موضوع مطرح شد و ایشان نسبت به ارسال نامه‌ای از سوی انجمن درباره حل این مشکل خطاب به شخص ریاست و نیز واحدهای حقوقی گمرک، نظر مساعد داشت و خاطرنشان کرد که با دید مثبت این قضیه پیگیری شود.
حسینی با اشاره به قانون 229 مدنی عنوان کرد: دراین قانون به صراحت به این موضوع اشاره کرده و با توجه به اینکه شرکت‌های حمل‌ونقل ایرانی هیچ نقشی در تخلف صورت گرفته و اختیار و اشراف بر جلوگیری از آن ندارند و از طرفی معمولا از کامیون‌هایی که در بدو ورود به قلمرو جمهوری اسلامی هستند، مواد مخدر کشف می‌شود که در واقع ورودی اتفاق نیفتاده تا خروجی داشته باشد. 
وی خاطرنشان کرد: در واقع اصل مال (کامیون) که شرکت بابت آن تعهد داده از سوی دولت ضبط شده است و طبعا گمرک نیز از بدنه دولت جدا نیست که بار دیگر  از شرکت حمل‌ونقل حق و حقوقات گمرکی مطالبه کند. 
ضرورت بررسی مطالبات غیر منطقی گمرک
این عضو هیئت مدیره انجمن این مطالبات گمرک را اشتباه بزرگی دانست و گفت: متاسفانه همکارانی که در اداره گمرک حضور دارند اشراف کامل به این موضوع ندارند که چرا وقتی دولت کامیون را ضبط می‌کند، پرداخت حقوق ورودی باید به عهده شرکت ایرانی بی‌تقصیر و بی‌گناه باشد، تنها به صرف اینکه قبل از ورود از این شرکت تعهد‌نامه کتبی اخذ شده است!
وی در ادامه اظهار کرد: نمونه مصداقی این موضوع در خصوص کامیون‌‌های ایرانی صدق می‌کندکه به ترکمنستان کالا حمل کرده و متاسفانه گاها به دلیل همراه داشتن مواد مخدر و قرص‌های ترامادول به این کشور از سوی این کشور توقیف و طبق قانون ترکمنستان راننده به 25 سال حبس محکوم و کامیون نیز از سوی دولت این کشور ضبط می‌شود. اما دولت ترکمنستان بابت تخلف راننده ایرانی از شرکت‌های حمل‌ونقل این کشور حقوق ورودی، خسارت و جریمه مطالبه نمی‌کند. در واقع این روش در تمام کشورها اجرا می‌شود و گویا گمرک جمهوری اسلامی ایران از این قاعده مستثنی است.
وی در پایان جریمه شرکت‌های حمل‌ونقل ایرانی را بابت تخلف کامیون‌های افغانستانی غیرمنطقی، غیرقانونی و غیرشرعی و غیرانسانی دانست و اظهار امیدواری کرد با بازنگری و حل این مشکل، روابط اقتصادی با افغانستان دچار چالش نگردد.