سه شنبه ، 14 تير 1401

1401/03/25 - تعداد نمایش (1)

یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی که تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی قرار گرفته، حوزه حمل‌و‌نقل بین‌المللی است. مطالبات نجومی از فعالان اقتصادی از سوی گمرک در مبادی ورودی کشور، شرکت‌های‌حمل‌و‌نقل را در ادامه ارائه خدمات در این حوزه به نوعی، دچار تردید کرده است! 
 احمد فرخی،عضو هیئت رئیسه  کمیته حقوقی انجمن صنفی شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل خراسان رضوی، در گفتگویی با روابط عمومی انجمن، به تبعات حذف ارز 4200 تومانی در حوزه حمل‌و‌نقل بین‌المللی می‌پردازد:
عضو هیئت رئیسه کمیته حقوقی انجمن صنفی شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل خراسان رضوی، می‌گوید: پیش از این مبنای تبدیل ارز در پروانه‌های گمرکی، بر مبنای هر دلار، 4200 تومان محاسبه می‌شد، اما با اعلام حذف ارز ترجیحی از سوی دولت، مبنای تبدیل ارز در پروانه‌های گمرکی، به 25 تا 27 هزارتومان افزایش یافته است و گمرک مطالبات خود را بر مبنای نرخ جدید ارز وصول می‌کند. این تحولات طبعا  تمام هزینه‌های مترتب با حوزه حمل‌ونقل را افزایش خواهد داد.
احمد فرخی معتقد است افزایش هزینه تمام شده در حوزه حمل ونقل بر کل کار شرکت‌ها آسیب وارد کرده و بر فروش خدمت آن‌ها در این حوزه تاثیر مستقیم دارد و آن‌ها ناچارند به متقاضی خدمت، قیمت گران‌تری پیشنهاد دهند.
وی می‌افزاید: افزایش بهای خدمات، مزیت‌های رقابتی در بازار را زیر سوال می‌برد،  از طرفی این افزایش نجومی پذیرش ریسک خدمت برای خدمتگزار را در پی دارد.
این مدیر یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل، تصریح می‌کند: زمانی که یک فعال اقتصادی در حوزه حمل ونقل بین‌المللی برای ورود ناوگان خارجی از مرز اقدام می کند ،گمرک جمهوری اسلامی یک صد هزار دلار رقمی معادل 2 میلیارد و 800 میلیون تومان را به عنوان تضمین، مطالبه می‌کند. این در حالی است که این مبلغ در دهه هشتاد، 92 میلیون، و در دهه نود و سال1400، 432 میلیون تومان بوده است.
وی می‌افزاید: این رقم ریسک فعالیت و خدمت را به حدی بالا می بَرَد که خدمتگزار باید از خدمت منصرف شود زیرا همکار ما توجیه عقلی برای ورود به حوزه حمل ونقل را ندارد.
فرخی در ادامه خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر اگر این ناوگان به اتهاماتی که در قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز تعریف شده، متهم شود، ممکن است رقم 2 میلیارد و 800 میلیون تومان به توان 2 یا بیشتر برسد که به مثابه راه رفتن بر روی آب با پای غیر مسلح بوده و فرجامی جز غرق شدن نخواهد داشت.
وی افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را عامل گرانی کالاهای مصرفی داخلی و کشورهای همسایه می‌داند و معتقد است حاصل این نابسامانی‌ها سبب شده تا امروز جامعه به نوعی دارای ثروتمندان فقیر باشد!
عضو هیئت رئیسه کمیته حقوقی انجمن با تاکید بر اینکه نابسامانی‌های اقتصادی کنونی، ناشی از عدم تعامل سازنده با جهان پیرامونی و فراپیرامونی است، عنوان می‌کند: اکنون باید مبنای طرح‌ها و برنامه‌ها برای توسعه اقتصادی کشور را به عقلانیت نزدیک کرد و این که همه دنیا باید موظف و مکلف به پذیرش تصمیمات ما باشد، تصور خطایی است. 
وی تصریح می‌کند: اکنون مسئله بی‌ارزش شدن ارز ملی به نوعی مغفول مانده است و کشور باید به دنبال راهکاری برای تحقق حفظ ارزش پول ملی باشد، چرا امروز دنبال گمرک و نرخ ارز هستیم؟ چرا فراموش می‌کنیم که نرخ ارز، در واقع تابعی از حفظ ارزش پول ملی ماست؟ ما باید همانگونه که در ابتدای پیروزی انقلاب 8 سال از سرزمین خاکی و ارزی خود دفاع کردیم و بابت آن هزاران شهید، جانباز و اسیر دادیم، امروز نیز از سرزمین ارزی خود دفاع کنیم و مادامی که سرزمین ارزی خود را به متجاوز واگذار کنیم، راهی که می‌رویم به ترکستان است!
فرخی عنوان می‌کند: متاسفانه امروز هرگونه اعتراض و اصلاح طلبی، اتهاماتی چون ضد انقلابی و ضد نظام بودن را در پی دارد، لذا فعالان اقتصادی هرگونه جبر را تحمل می‌کنند. اما به هرحال این تحولات ضرر و زیان‌های زیادی را به جامعه تحمیل کرده و فرصت کسب‌و‌کار را از مردم سلب می‌کند.
 وی معتقد است حوزه حمل‌و‌نقل بین‌المللی در حال مرگ تدریجی است و آینده روشنی را نمی‌توان برای آن متصور شد، به نظر می‌‌رسد در کشوری که فاقد برنامه‌ریزان متخصص و آگاه است، فقط باید چشم انتظار معجزه بود‍!