سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1400/12/02 - تعداد نمایش (306)

کمیته حقوقی انجمن حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی راه‌اندازی شد
پلی برای ارتباط بخش حمل و نقل و بخش حقوقی

یکی از مهمترین مشکلاتی که در سیر کار و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، ممکن است گریبان فعالان اقتصادی را بگیرد، مشکلات حقوقی مربوط به قوانین و مقررات و مسائلی است که در صورت آگاهی نسبت به آنها و مشورت گرفتن از متخصصان امر، می‌توان بخش زیادی از مشکلات احتمالی در این حوزه را مرتفع کرد یا از بروز آنها جلوگیری نمود.
بر همین اساس، انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی که 250 شرکت حمل و نقلی را در عضویت خود دارد، بر آن شد تا با راه‌اندازی کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته حقوقی» به اعضای خود در این زمینه خدمات دهد.
حمید فربد، هیئت رئیسه کمیته حقوقی انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی درباره حوزه فعالیت این کمیته و وظایف آن می‌گوید: حوزه فعالیت این کمیته، در خصوص مسائل حقوقی است که شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی با آنها سروکار دارند.
وی می‌افزاید: هم‌اکنون درحال تبیین شرح وظایف و محدوده ورود کمیته به حوزه‌های مرتبط می‌باشیم؛ اما آنچه کاملا مشخص است، این واقعیت است که شرکت‌های حمل و نقل نیاز بسیار مبرمی به آشنایی با حقوق و تکالیف فعالیت‌های اقتصادی خود دارند.
فربد تصریح کرد: کمیته حقوقی سعی در برقراری پل ارتباطی میان صنعت حمل و نقل و بخش حقوقی مرتبط با آن دارد. این کمیته بر آن است که با توجه به نبود مراجع اختصاصی یا تخصصی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی مرتبط با حوزه حمل و نقل و بازرگانی، در خصوص تعمیم فعالیت‌های خود به حوزه حمل و نقل داخلی و حوزه بازرگانی (اعم از داخلی و بین‌المللی) تلاش نماید.
وی درباره ضرورت شکل‌گیری کمیته حقوقی در انجمن حمل و نقل بین‌المللی به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های بخش خصوصی می‌گوید: همه ما با تاثیر روزافزون حقوق و قوانین بر جنبه‌های مختلف زندگی خود آشنا هستیم و حمل و نقل بین‌المللی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مدیران شرکت‌های حمل و نقل، نیاز به آشنایی با حقوق و تکالیف خود را بیش از پیش احساس نموده‌اند؛ به خصوص آن‌که دامنه تکالیف متصدیان حمل و نقل بسیار وسیع بوده و می‌بایست پاسخگوی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف حکومتی اعم از ارگان‌های اجرایی و قضایی باشند.
عضو هیئت رئیسه کمیته حقوقی انجمن حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی با اشاره به همت اعضای هیات مدیره انجمن در شکل‌گیری این کمیته اظهار امیدواری می‌کند به واسطه فعالیت کمیته حقوقی، گام‌های موثر و مفیدی در جهت احقاق حقوق جامعه حمل و نقل و بازرگانی برداشته شود.
وی در پاسخ به این سوال که کمیته حقوقی در چه حوزه‌هایی می‌تواند به فعالان اقتصادی کمک کند؟ می‌گوید: همراهی با فعالان اقتصادی از لایه‌های داخلی شرکت‌های حمل و نقل اعم از رابطه حقوقی میان پرسنل با شرکت، آغاز شده و در محدوده ارتباطات با ارگان‌های حکومتی ادامه یافته و تا سطح روابط کاری در حوزه بازرگانی بین‌المللی نیز گسترش می‌یابد.
فربد در خصوص مهمترین مسائل حقوقی که شرکت‌های حمل و نقلی با آن دست به گریبانند، می‌گوید: مهمترین مساله ما در چهارچوب شرکت‌های حمل و نقل، ناآگاهی یا آشنایی اندک مدیران و فعالان این حوزه است با آنچه که قانون‌گذار برای آنها مقرر کرده است؛ به گونه‌ای که در بسیاری از اوقات، این عدم آشنایی موجب تضییع حقوق آنان می‌گردد. هر چند که در سال‌های اخیر، گرایش به آگاهی‌های حقوقی در میان مدیران افزایش چشمگیری داشته است؛ اما حرکتی منسجم در این جهت، به واسطه تشکیل چنین کمیته‌ها و تشکل‌هایی، سریع‌تر و هدفمندتر خواهد بود.
وی در تشریح سازوکار فعالیت کمیته حقوقی در راهنمایی به فعالان اقتصادی و نحوه خدمات‌رسانی به شرکت‌های حمل و نقلی خاطرنشان می‌کند: این کمیته در نظر دارد ابتدا با بررسی مشکلات حقوقی که شرکت‌های حمل و نقل با آن دست به گریبانند و همچنین با همکاری کمیته داوری انجمن و با توجه به موارد اختلافی که به آن کمیته ارجاع می‌شود و با تدقیق در مواردی که فعالان این حوزه به کمیته حقوقی ارجاع خواهند نمود، مسیر حرکت خود را مشخص نماید و از روش‌های مختلفی از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی نیز در این راستا کمک خواهیم گرفت.