سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1400/11/16 - تعداد نمایش (100)


اولین هیات سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‌گذاری بخش‌خصوصی با وزیر صمت به مسقط می‌رود

 اواسط هفته جاری وزیر صمت در راس هیاتی دولتی و خصوصی به عمان سفر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا در نوزدهمین اجلاس «کمیسیون مشترک ایران و عمان» شرکت کند؛ در این گردهمایی قرار است طرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایرانی با همتایان عمانی پیرامون مباحث اقتصادی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری، صنعتی، معدنی، حمل‌ونقل هوایی و دریایی و ترانزیت، حوزه انرژی، خدمات فنی و مهندسی و غیره رایزنی کنند. این رویداد از این باب اهمیت دارد که عمان می‌تواند دروازه صادرات مجدد ایران به دنیا باشد. از این مسیر ایران حتی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم از موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجارت آزاد عمان نیز بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند شود؛ آن‌هم در شرایطی که خودش نتوانسته در امضای موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجارت آزاد موفقیتی کسب کند. تاکنون عمان ۱۶موافقت‌نامه تجارت آزاد با کشورهای عربی- آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و چهار کشور اروپایی سوئیس، لیختن‌اشتاین، نروژ و سوئد بسته است.
فرصت تجاری از مسیر عمان
بدین ترتیب ایران می‌تواند محصولات تولیدی و کالاهای خود را از طریق عمان با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر کند. از نگاه تحلیلگران اقتصادی درحال‌حاضر وضعیت تجاری ایران و عمان روبه رشد است. این موضوع را آمارها نیز تایید می‌کنند. برمبنای اطلاعات موجود، در ۹ماهه منتهی به آذر سال۱۴۰۰، صادرات ایران به عمان حدود ۶‌درصد نسبت به کل سال گذشته رشد داشته ‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. در سال گذشته میزان صادرات ایران به عمان ۴۳۸‌میلیون دلار گزارش شده بود، اما در ۹ماه منتهی به آذر سال۱۴۰۰، میزان صادرات ایران به عمان ۴۴۱میلیون دلار بود. در ضمن میزان واردات از عمان یا از طریق عمان که بخشی از آن به خاطر نقش ترانزیتی بنادر این کشور است، ۴۰۹‌میلیون دلار برآورد شده است. بدین ترتیب در این دوره کل حجم مبادلات بین دو کشور۸۵۰‌میلیون دلار بوده است. این رقم در پایان سال۹۹ حدود ۸۷۲‌میلیون دلار اعلام شده بود. از نگاه تحلیلگران باتوجه به روند روبه رشد تجارت بین دو کشور پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود، مبادلات ایران و عمان در سال‌جاری به ۲/ ۱میلیارد دلار برسد. اگرچه این رقم، ما را به جایگاهی که در سال۱۳۹۷ داشتیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رساند، اما نوید‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش شروع مجدد رشد تجارت بین دو کشور است. طبق اطلاعات موجود در سال۹۲ حجم مبادلات ایران و عمان ۲۲۱‌میلیون دلار بود؛ این رقم ظرف مدت ۶سال پنج‌برابر شد، یعنی رقم مبادلات تجاری ایران عمان در سال۱۳۹۸ به حدود یک‌میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار رسید. به گفته کارشناسان، اما مبادلات دو کشور بعد از آن به علت مشکلاتی همچون پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی، نقل و انتقالات پولی و ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی ۴۰‌درصد افت کرد. این روند اما در ‌ماه‌های اخیر به دلیل افزایش خطوط کشتیرانی، مصوبه واردات در مقابل صادرات و کاهش شدید ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی متوقف شد و مبادلات تجاری دو کشور ۲۵‌درصد رشد کرد؛ رشدی که کماکان ادامه دارد.

بازار۲۴ میلیارد دلاری عمان
با توجه به اهمیت مبادلات تجاری ایران و عمان روز پنج‌شنبه هفته گذشته نشست هماهنگی سفر وزیر صمت به عمان با حضور بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی برگزار شد.

در این نشست رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، گفت: عمان با واردات ۲۴میلیارد دلاری بازار بسیار خوبی برای کالاهای ایرانی است. درضمن ما در اکثر کالاهای وارداتی به کشور عمان مزیت صادراتی داریم. به گزارش وزارت صمت، محسن ضرابی درخصوص استفاده از ظرفیت صادرات مجدد از عمان، گفت: عمان پایگاه بسیار خوبی برای صادرات مجدد کالای ایرانی است. برخی از کشورها بازار بسیار مناسبی برای کالاهای ایرانی هستند، ولی به جهت روابط نامطلوب سیاسی، امکان صادرات کالاهای ما به این کشورها فراهم نیست، درحالی‌که از طریق عمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم کالاهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خود را به این کشورها صادر کنیم. وی افزود: این اولین هیات سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی است که با همراهی وزیر صمت به عمان سفر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و امیدوارم که راهگشای توسعه مبادلات اقتصادی و افزایش حجم تجاری دو کشور باشد.

ضرابی در ادامه با بیان اینکه معدن، شیلات، گردشگری و صادرات مجدد موضوعات مهم این نشست است، تصریح کرد: در این سفر دو شرکت مطرح معدنی، سه شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی، دو شرکت در حوزه انرژی و پنج شرکت در حوزه مواد غذایی و آبزیان وزیر صنعت، معدن و تجارت را همراهی می‌کنند.

وی همچنین در گفت‌وگویی با «ایلنا» درخصوص برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت اقتصادی عمان، گفت: بعد از کاهش قیمت نفت در چند سال گذشته، دولت عمان رویکرد خود را برای ایجاد درآمد تغییر داد و نقشه‌راه خود را در دهمین برنامه پنج‌ساله بر ۶محور متمرکز کرد. یکی از محورها معدن بود، ضمن اینکه عمان در زمینه معدن بسیار بکر است، یعنی در سال‌های قبل محدودیت‌های قانونی در این حوزه در عمان وجود داشت و متولی مشخصی هم نداشت. در سال۲۰۲۰ سلطان هیثم یک وزارتخانه به‌نام وزارت معدن و انرژی ایجاد کرد؛ یعنی موضوع معدن برای آنها اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای پیدا کرد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان افزود: از طرف دیگر ایران نیز توانمندی بالایی در حوزه معدن دارد. اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با خانه معدن ایران در سال گذشته امضا کرد و همچنین ذیل کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری یک کمیته معدن تشکیل شد که اطلاعات معدنی عمان و قوانین عمان در این حوزه را جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری کردیم. در بهمن‌ماه گذشته جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با وزیر معدن و انرژی عمان و معاونان ایشان داشتیم و توانمندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت‌های ایرانی را معرفی کردیم. وی متذکر شد: جلساتی هم با مدیرعامل شرکت توسعه معادن عمان و مدیرعامل «منطقه ویژه اقتصادی دقم» داشتیم و قرار بر این شد که پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمان در حوزه معدنی را ساماندهی کنند و برای اتاق مشترک بفرستند. این یک فرصت طلایی برای شرکت‌های ایرانی است تا در عمان حضور پیدا کنند و بتوانند از ارزش‌افزوده آن استفاده کنند. وی افزود: برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی درحال انجام است و امیدواریم که دولت هم در حوزه تامین‌مالی حمایت کند تا حضور موثری در حوزه معادن عمان داشته باشیم. ضرابی در مورد انتقال گاز و برق از ایران به عمان گفت: از دوره دولت اصلاحات موضوع انتقال گاز به عمان مطرح بود، اما متاسفانه هیچ‌وقت اجرایی نشد و گله‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی طرف عمانی را هم ایجاد کرده، درحالی‌که این یک فرصت طلایی بود که ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانستیم گاز خود را به این کشور ببریم و صنایع پایین‌دستی را در این کشور داشته باشیم. این خود یک فرصت بود که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانستیم در تحریم‌ها از آن استفاده کنیم. با این حال مشخص نیست به چه دلیل همه دولت‌ها این موضوع را مطرح کردند و حتی در چند سفری که سلطان قابوس به ایران داشت این موضوع مطرح شد، ولی هرگز به ثمر ننشست. وی ادامه داد: زمانی خط گاز از طرف آب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نزدیک به امارات عبور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد و بعد به آب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی منتقل شد، با توجه به تحریم ممکن است الان تفاهم کار سختی باشد اما باید به‌عنوان یک موضوع مهم در دستور کار دولت قرار بگیرد. اگر یک تیم قوی برای این کار قرار دهند و آن را اجرایی کنند، قطعا مفید خواهد بود. البته در سال‌های گذشته به گاز ما نیاز زیادی داشتند اما الان یک سری منابع گازی پیدا کرده‌اند، بنابراین نمی‌دانم که هنوز عمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همان اشتیاق را دارند یا خیر. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان همچنین درخصوص آخرین وضعیت گردشگری تهران و مسقط اظهار کرد: یکی از زیرساخت‌هایی که بعد از سال ۹۲ ایجاد شد، در حوزه گردشگری بود. در آن سال‌ها حدود ۲‌هزار گردشگر از عمان به ایران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمدند و به‌صورت سنتی یک پرواز مستقیم از شیراز به مسقط داشتیم و عمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای گردشگری یا توریسم درمانی به شیراز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمدند. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تعداد خطوط پروازی بین دو کشور به ۱۰ خط پروازی رسید و ویزا برای ورود عمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حذف شد. همین اقدامات باعث شد که تعداد گردشگران عمانی که به ایران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمدند به ۸۵ هزار نفر برسد که از این بین، ۸۵‌درصد توریست سلامت و ۱۵‌درصد توریست مذهبی و گردشگری بودند. با شیوع کرونا پروازها قطع شد اما مجددا شروع شده که باید با سرعت پیش گرفته شود. وی افزود: در حوزه گردشگری سلامت، ایران باید در لیست کشورهایی که موردتایید کشور عمان است، قرار گیرد. اگر شهروند عمانی نیاز به عمل جراحی جدی داشته باشد، دولت عمان هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درمانی او را در کشورهای مورد تایید دولت عمان پرداخت می‌کند. ایران جزو این کشورها نیست، درحالی‌که توانمندی ما در این زمینه بسیار بالا بوده و عمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم این را قبول دارند. اختلاف قیمت زیادی وجود دارد. دو نفر از هیات تجاری که ‌ماه گذشته از عمان آمده بودند، در حوزه سلامت فعال بودند که جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با دو بیمارستان برای آنها ترتیب دادیم. اختلاف قیمت هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمل قلب باز در ایران دقیقا نصف قیمت این عمل جراحی در تایلند (یکی از کشورهای موردتایید دولت عمان) است که بسیار باعث تعجب آنها شده بود. ضرابی با تاکید بر لزوم تمرکز بر جذب گردشگر سلامت از عمان، گفت: برای توسعه گردشگری سلامت از عمان، باید خطوط پرواز مستقیم از این کشور به ایران افزایش یابد. علاوه‌بر این، باید ایران در لیست کشورهای موردتایید دولت عمان برای پرداخت هزینه عمل جراحی شهروندان قرار گیرد و همچنین ساماندهی آژانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسافرتی و بیمارستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها صورت گیرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان تصریح کرد: یکی از محورهای توسعه برنامه پنجم عمان، گردشگری است که می‌خواهند ۳میلیون را به ۱۰‌میلیون نفر برسانند. یک مشاور اسپانیایی هم گرفته‌اند. این می‌تواند فرصتی برای ما باشد که آژانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسافرتی ایرانی و عمانی توافق کنند تا برای گردشگران اروپایی یک پکیج ایران-عمان تعریف شود. متاسفانه مسترکارت و ویزاکارت در ایران کار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و این یکی از مشکلات ما برای جذب گردشگر اروپایی است، ولی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم از فرصتی که در عمان در این زمینه وجود دارد، استفاده کنیم.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان با اشاره به موانع موجود در تجارت کشور، از دولتمردان خواست پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی را حذف کنند؛ ارز باید تک‌‌‌‌‌‌‌‌‌نرخی شده و متولی صادرات به‌صورت واقعی سازمان توسعه تجارت باشد. وی افزود: ما نیازمند این هستیم که تکلیف ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی مشخص شود، ما نمی‌توانیم به خاطر کم‌بودن یک کالا در کشور صادرات آن را ممنوع کنیم. در این صورت دیگر هیچ طرف خارجی به ما اعتماد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و ما بازارهایی را که با هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و وقت زیاد به‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوریم را به‌راحتی از دست می‌دهیم. نتایج این می‌شود که باغدار به مشکل می‌خورد، همان‌طور که در جنوب کرمان محصولات خود را برداشت نکردند یا از بین بردند. دلیل این موضوع آن بود که هیچ برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نداشتیم.

فرصت‌های صادراتی ایران به عمان
در این نشست رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران بر استفاده از فرصت‌های صادراتی مانند لوازم‌خانگی، شیرینی و شکلات در عمان تاکید کرد و گفت: حضور بخش‌خصوصی در عمان لازم است و روند حضور بخش‌خصوصی در سفرهای خارجی وزیر صمت تداوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان‌پاک افزود: متن توافق‌نامه نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و عمان با نظر بخش‌خصوصی تدوین خواهد شد. وی ادامه داد: به دلیل شرایط کرونا هیات تجاری کشورمان محدودتر و مربوط به حوزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در این سفر خواهند بود. ۱۰‌شرکت با بیست نفر به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی در این سفر حضور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابند.

پیمان‌پاک گفت: در ادامه به‌دنبال این هستیم که منابع صندوق توسعه ملی را به‌عنوان اعتبار فروشنده در حوزه صادرات وارد کنیم و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم این موضوع را در هیات‌دولت به تصویب برسانیم.

وی افزود: ‌سازوکارهای ارزی جدید مانند بلاک‌چین را در کنار تسهیل تعهدات ارزی در دستور کار قرار داده‌ایم، اکنون بلاک‌چین در سامانه جامع تجارت پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شده است که از این موضوع برای صادرات به کشور عمان می‌توان استفاده کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه تمرکز ما روی موضوعات ارزی بوده است، گفت: موضوعات مرتبط با رفع تعهدات ارزی با ابلاغیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که از ستاد اقتصادی دولت گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، تسریع یافته است، همچنین برای تسهیل امور صادرکنندگان کلا واردات در مقابل صادرات برای تمامی کالاها و ردیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به غیر از پتروشیمی، فولاد، سیمان و بعضی واحدهای بزرگ آزاد شده است.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: یکسری گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کالایی را از نیما خارج و با گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که مواداولیه آنها مستقیم از سامانه نیما تامین می‌شود، متناظر کردیم تا ارز این نوع کالاها مبادله و رفع تعهد شود. پیمان‌پاک از بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی خواست تا پیشنهادات خود را برای طرح در شورای‌عالی صادرات و قرارگاه دیپلماسی کشاورزی و اخذ مصوبات لازم ارائه دهند.منبع:16 بهمن 1400دنیای‌اقتصاد