گزارش اعتراض انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی به آرای کمیسیون ماده 10

در ماههای نخستین سال 1400 کمیسیون ماده 10 (ضوابط عمومی تاسیس و فعالیتهای شرکتهای حمل ونقل بین المللی، موضوع آیین نامه 161 شورایعالی هماهنگی ترابری كشور ،مصوب 1377) تشکیل و مبادرت به صدور آرایی در تعلیق فعالیت تعداد كثیری از شركتهای عضو انجمن خراسان رضوی نمود.
نکته حائز اهمیت، عدم رعایت ترکیب اعضای کمیسیون از نظر شکلی بود. آیین نامه 161 شورایعالی ترابری اعضای کمیسیون ماده 10 را اینگونه تعریف نموده است: پنج نفره مرکب از نمایندگان شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور، وزارت بازرگانی، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و با دعوت از نماینده شرکت ... »
بر اساس تبصره یك ذیل همین ماده: «ریاست کمیسیون موضوع این ماده به عهده نماینده شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خواهد بود» و این در حالیست كه در جلسات مزبور نه تنها از دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری كشور دعوتی به عمل نیامده و نماینده ای شركت نكرده بود بلكه، بر اساس تبصره یك به شرح مذكور، در واقع كمیسیون بدون رئیس اداره شده و بدیهی است كه به دلیل عدم رعایت شرایط شكلی، تشكیل جلسه و فقدان ریاست به تصریح متن ماده 10، مصوبات ان نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
اگر به تارنمای سازمان راهداری و حمل نقل کشور به نشانی https://www.rmto.ir مراجعه شود و فایل کمیسیون ماده 10 را دریافت کنید، کمیسیون ماده 10 را اینگونه تعریف نموده است:
" در جهت رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا، بر اساس آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا، مصوب یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، کمیسیونی به ریاست رییس سازمان در محل سازمان تشکیل می گردد. اعضای کمیسیون عبارتند از: (1) نماینده وزارت بازرگانی (2) نماینده اتاق بازرگانی (3) نماینده گمرك جمهوری اسلامی (4) نماینده دفتر حقوقی (5) ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان ریاست کمیسیون
به نظر میرسد؛ عدم دعوت و حذف نماینده شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که مطابق تبصره ذیل ماده ریاست کمیسیون نیز را عهده دار می باشد به استناد؛ بند 6 صورتجلسه 136–137 شورایعالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 19/10/1372 که اینگونه اشعار می دارد: "... برادر سعید نژاد بعنوان نماینده شورای عالی ترابری در کمیسیون ماده 10 تعیین می گردد..." و همچنین با توجه به صورتجلسه 160 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور (اسفند 1376) که آقای مسعود خوانساری را بعنوان نماینده شورای عالی ترابری در کمیسیون ماده 10 (آیین نامه 118) تعیین کرده است، دارد.
پر واضح است؛ ریاست کمیسیون موضوع ماده 10 و نمایندگی در شورایعالی ترابری آقایان سعید نژاد و خوانساری با ذکر نام و در قالب شخصیت حقیقی آنان بوده نه به واسطه سمت و یا اعتبار جایگاه شغلی، که حتی در اینصورت نیز سمت ایشان در آن بازه زمانی معاون وزیر راه و ترابری و دبیر شورایعالی هماهنگی ترابری بوده است و سازمان بدون احراز شرایط و رعایت مراحل قانونی این نمایندگی را به رواسای بعدی سازمان راهداری (آقایان افندی زاده، کشاورزیان، حسن نیا، ...) تسری بخشیده که بر خلاف قوانین و مقررات مصرحه مربوطه می باشد.
خاطر نشان می گردد، اصولاً چنانچه فردی به اعتبار شخصیت حقیقی خود در کمیسیون، بعنوان عضو یا رئیس انتخاب گردد، با خاتمه دوره خدمت، اعتبار نمایندگی ایشان نیز زائل گشته و درصورت عدم تمدید، قابلیت تسری به روسای بعدی را نخواهد داشت. بر این اساس، مصوبات کمیسیون ماده 10 بدون رعایت موارد مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده که این امر متاسفانه تا امروز ادامه داشته است.
دلیل دیگری که سازمان راهداری ادعای انتقال ریاست کمیسیون به سازمان را دارد ، بند 4 صورتجلسه 164 مورخ 20/12/1382 شورایعالی هماهنگی ترابری آمده است:
« با توجه بـه انتقـال دبیرخانـه شـورایعالی همـاهنگی ترابـری بـه سـتاد وزارتخانـه، پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه های كـشور درمـورد ابقـای دبیرخانـه كمیـسیون موضـوع ماده ۱۰ آئین نامه تأسیس و فعالیت شركتهای حمل و نقل بین المللـی كـالا در سـازمان حمـل و نقل و پایانه های كشور مطرح و باتوجه به سوابق امر، مقرر گردید بـا ترتیبـات مقـرر در مـاده ۱۰ و تبصره های آن كمیسیون مزبور كماكـان در سـازمان حمـل و نقـل و پایانـه هـای كـشور تشكیل گردد.»
کاملا مبرهن است، دراین مصوبه فقط محل تشكیل جلسات كمیسیون در سازمان حمل و نقل و پایانه ها تعیین گردیده و حتی درخصوص رعایت ترتیبات مقرر در ماده 10 و تبصره های آن تاكید گردیده است و تركیب اعضا و چارچوب آن كماكان بدون تغییر باقی مانده است. بدین سبب، این استدلال كه با تشكیل كمیسیون ماده 10 در محل سازمان، ریاست كمیسیون موصوف نیز به سازمان انتقال می یابد، قطعاً برداشت و تفسیر نادرستی می باشد.
با مداّقه در ترکیب کمیسیون های برگزار شده پس از تصویب آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی (آیین نامه 161) به نظر می رسد، در تمامی جلسات کمیسیون (پس از اتمام دوره ریاست جناب خوانساری) که از یک عضو اصلی (دبیرخانه شورا) دعوت به عمل نیامده و کمیسیون ماده 10 بدون رئیس برگزار شده است، درخصوص صحت و اصالت آرا صادره کمیسیون ماده 10، تردید جدی وجود دارد.
علاوه بر ایرادات شکلی فوق الذکر، ایرادات ماهوی دیگر نیز بر آرای اخیر الصدور وارد است که تماماً در نامه شماره 2582 مورخ 13/05/1400 انجمن خراسان، خطاب به جناب آقای دکتر اسلامی وزیر (وقت) راه و شهرسازی اعلام گردیده است. همچنین مراتب از طریق مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیر عامل و مدیرت بحران وزارت راه نیز در حال بررسی و پیگیری است که متاسفانه تاکنون پاسخی دریافت نگردیده است.
چه بسا ادامه روال فوق موجبات تضییع حقوق افراد زیادی را فراهم می آورد که جای بسی نگرانی به همراه خواهد داشت.
حمیدرضا دشتی
کارشناس رسمی دادگستری و عضو هیأت مدیره انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی