يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1399/10/03 - تعداد نمایش (311)


سید قاسم حسینی، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان
یکی از اقداماتی که می تواند راهگشای مشکلات بسیاری در حوزه حمل و نقل بین المللی برای صاحبان کالا و مدیران شرکت ها باشد، ایجاد و تشکیل دادگاه های تخصصی در این حوزه است. در جهان امروز فعالیت های تجاری بسیار پیچیده، تخصصی و بر اساس قوانین خاص مربوط به خود شده است. فعالان تجاری برای اینکه بتوانند با اطمینان خاطر سرمایه گذاری کنند، همچنین برای حفظ سرمایه شان نیازمند حمایت قضایی هستند. اما متأسفانه گاهی بدلیل عدم تبحر و تخصص لازم برخی قضات نه تنها سرمایه بلکه اعتبار یک عمر بنگاه اقتصادی خدشه دار می شود. این در حالیست که برند سازی در فعالیت اقتصادی امری زمان بر است و در طی سالیان با تلاش فراوان به دست می آید. یک حکم غیر تخصصی از سوی قاضی باعث می شود همه این زحمات یک شبه به باد می رود.
بنابراین با توجه به مطالب فوق ضرورت تشکیل دادگاه های تخصصی و تجاری در برقراری عدالت و ایجاد امنیت و ارامش خاطر برای فعالیت اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و قوه قضاییه باید به جذب و تربیت قضات متبحر در امور تجاری و ایجاد دادگاه های تخصصی تجاری اقدام نماید. بدلیل اینکه خانواده یکی از ارکان اصلی جامعه است قوه قضاییه نسبت به ایجاد دادگاه های خانواده اقدام نموده است، به نظر می رسد که این قوه باید به فعالیت های تجاری نیز به عنوان یکی از مهم ترین ارکان جامعه ورود پیدا کرده و هرچه سریعتر نسبت به ایجاد شعبات تخصصی تجاری اقدام نماید.
توجه به این نکته جالب است که تاریخچه وجود محاکم تجاری در ایران به سال های 1304 تا 1309 شمسی باز می گردد. محاکم تجاری در کنار سایر محاکم قضایی در ایران وجود داشته اند ولی متاسفانه ضعف و نقص در کانون گذاری و فقدان قضات با تجربه موجب انحلال آن محاکم گردید در حال حاضر مستند به ماده 29 قانون بهبود فضای کسب و کارمصوب 1390، قوه قضاییه و دولت مکلف شدند اقدامات قانونی را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به عمل آورند اما علیرغم اینکه این لایحه به مجلس رفته تا 13 تیر 99 به تصویب نرسید. بنابراین تا تعیین تکلیف لایحه آیین دادرسی تجاری بهتر است نسبت به تشکیل و تعدد و تقویت دادگاه های عمومی تخصصی تجار و استفاده از ظرفیت ها در آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 28/02/98 رئیس محترم قوه قضاییه توجه نشان داده و اقدام شود.
به گفته ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایجاد دادگاه های تخصصی و اقتصادی و تجاری حمایت از تولید کننده است. همچنین اواخر اردیبهشت ماه امسال اعلام شد که با موافقت نمایندگان قوه قضائیه موظف به تشکیل شعب دادگاه تجاری شده است.
علاوه بر این در لایحه تجارت که مورد تصویب مجلس قرار گرفته در ماده 482 آمده است: «به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضاییه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستانهای مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجاری تشکیل دهند.»
در ماده دو نیز عنوان شده است: «دادگاه تجاری با حضور رئیس و در غیاب وی دادرس علی البدل و حداقل یک مشاور تشکیل می شود». اما در ماده چهار منظور از مشاور را مشاور دادگاه تجاری دانسته است. در ماده پنج نیز از انتخاب سه نفر مشاور صحبت شده که با حضور حداقل یکی از مشاوران رسیدگی انجام می گیرد، اما نحوه انتخاب مشاوران را به صورت صریح بیان نکرده و جای ابهام و خطا وجود دارد.
بر اساس آنچه در ماده 9 آمده است، رئیس قوه قضاییه می تواند با توجه به نوع دعاوی، تجربه و تخصص قضات برخی از شعب دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل حمل و نقل، بیمه و یا ورشکستی مالکیت فکری و دعاوی تجاری بین المللی تجاری اختصاص دهد.
با توجه به موارد مذکور و سایر مواردی که در این لایحه توسط قانون گذار مصوب شده ضرورت تشکیل هر چه سریعتر این شعب بیش از پیش احساس می شود و نیازمند همت رئیس قوه قضاییه در راستای تسریع این امر است.
اما پیشنهاد فعالان اقتصادی به قوه قضاییه در خصوص مشاوران دادگاه های تجاری استفاده از پتانسیل موجود در تشکل های صنفی است که با معرفی سه نفر از خبرگان و کارشناسان مورد اعتماد به قوه در رسیدگی به پرونده های تخصصی هر صنف در کنار قضات محترم قرار گیرند. لازم به ذکر است این تجربه در کشور هایی نظیر فرانسه و ایتالیا اجرایی شده و نتیجه خوبی هم داشته است.
نقدی کوتاه بر عملکرد دادگاه های تعزیرات حکومتی می تواند هرچه بیشتر ضرورت تشکیل دادگاه های تخصصی را نشان دهد. بر اساس ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه 03/10/92 صلاحیت رسیدگی به بخشی از جرائم قاچاق کالا و ارز که تخلف محسوب می شوند به این سازمان دولتی واگذار شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 57 بر تفکیک وظایف قوای سه گانه کشور دلالت دارد. همچنین اصل 36 اظهار می دارد حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 159 نیز اذعان می دارد مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. علاوه بر این اصل 156 به صراحت بیان می دارد که قوه قضاییه قوه ای است مستقل و مستند به بند یک همین ماده رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات ، شکایات و ... همچنین کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و ... بر اساس بند چهار ذیل ماده 156 از وظایف این قوه در نظر گرفته شده است.
با توجه به استناداتی که ارائه شد، این بحث در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که قسمتی از رسیدگی اتهامات قاچاق کالا و ارز را به سازمان دولتی به نام تعزیرات حکومتی سپرده است در تعارض و مخالف صریح با قانون اساسی می باشد.
حال این پرسش مطرح می شود که مگر میتواند سازمان شاکی (گمرک) و سازمان رسیدگی کننده (تعزیرات حکومتی) هر دو از بدنه قوه مجریه باشد؟ با کدام دلیل موجه و منطقی؟ پس اصل تفکیک وظایف قوا چه می شود؟ آیا رسیدگی و صدور حکم توسط سازمانی دولتی دخالت در وظایف قوه قضاییه نمی باشد؟ و آیا شاکی و قاضی هر دو از بدنه دولت آیا ناقض اصل بی طرفی قاضی نمی باشد؟ و آیا بازی با کلمات و تغییر کلمه جرم به تخلف میتواند ملاک چنین تخلفی از قانون اساسی قرار گیرد؟
با تاملی بر قانون تشکیل تعزیرات حکومتی در می یابیم که فلسفه تشکیل این سازمان اساسا رسیدگی به تخلفات صنفی بوده و به دلیل اینکه حمل و نقل مستند به بند دو ماده دو قانون تجارت جزو مشاغل تجاری محسوب می شود و نه صنفی، لذا بازهم تعزیرات حکومتی حق ورود به رسیدگی به فعالیت های تجاری را ندارد.
همچنین به موجب تبصره دو در قانون نظام صنفی 12/06/92 صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند، قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحد های ذیربط ، نظارت ، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحد های تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.
لذا موضوع فعالیت انواع شرکت ها و موسسسات حمل و نقل بین المللی در کلیه شقوق آن اعم از دریایی، جاده ای، ریلی و هوایی از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.
در نتیجه به نظر می رسد با تشکیل دادگاه های تخصصی تجاری می توان رسیدگی به جرائم شرکت ها و موسسات حمل و نقل را به آن ها محول و رسیدگی به تخلفات نیز بر اساس آیین نامه تاسیس و فعالیت که مصوب شورای عالی ترابری کشور می باشد به عنوان قانون خاص مد نظر قرار گرفته شود که بدین شکل سازمان تعزیرات صلاحیت رسیدگی به تخلفات را نیز نخواهد داشت.