یک مرز، یک درب، یک قانون
نایب رئیس انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی چالش‌ها و فرصت‌های مدیریت در دوغارون رو تشریح کرد:
نایب رئیس انجمن حمل ونقل بین‌المللی خراسان رضوی درباره اجرای طرح مدیریت واحد مرزی گفت: از مدت‌ها قبل روند عمليات كارى در مرز دوغارون و در منطقه ويژه مورد انتقاد و اعتراض بخش‌هاى دولتى و خصوصی طرفين ايرانى و افغانستانی بود؛ در نهایت مديريت در سطح سازمان حمل و نقل، استاندارى، گمرك و ساير نهادهاى نظارتى تصميم به ساماندهى مرزى و رفع مشكلات معبر مرزى دوغارون گرفت.
محمود امتی افزود: اجراى مديريت واحد مرزى، اجراى《يك مرز، يك درب، يك قانون》از درخواست‌هاى بخش خصوصى بود كه در حال حاضرانجام شده است.
مسئول شورای نظارت راهبردی امور کمیسیون‌های اتاق مشهد درباره مشکلات نبودن مدیرت واحد مرزی در گذشته گفت: يك مرز با دو درب و دو قانون در اخذعوارض، هزينه هاى ورود، تخليه، بارگيرى و عملياتى داشتیم که نقطه شروع مشكل بود. كاميون‌هاي ورودى خالي افغانستان از درب پايانه (گمرك) باید حدود ٢٤٥دلار پرداخت می‌كردند درحالی كه ورود از درب منطقه ويژه عوارضي دريافت نمي‌شد! همين موضوع شروع پيدايش رانت و دو گانگي در مرز بود.
وی افزود: از دیگر مشکلات گذشته، عدم حضور و نظارت سازمان حمل ونقل در منطقه ويژه به عنوان نهاد ناظر بر اسناد حمل بود كه عواقبی چون عدم كنترل بارنامه‌هاى صادره، وزن‌ها و تردد ناوگان ورودى و خروجى را به دنبال داشت.
درحال حاضر منطقه ويژه منحصر به يك شركت خصوصى و دفترمنطقه ويژه داخل اين شركت است، عملاً حضور و سرمايه گذارى ساير بخش‌هاى خصوصى در جهت رقابت سالم فراهم نشده است و در نتیجه منطقه ويژه با وسعت چند هزارهكتارى به ٥٠ هكتار محدود گرديده كه عواقب آن انحصار، شلوغي، ازدحام، هزينه هاى گزاف، عدم نظارت و جابجايی نوبت و توقف هاى طولانى بود.
امتی ادامه داد: اعتراض‌های متعدد بخش دولتى و تجارافغانستان به دوگانگی هزينه‌ها و نحوه تناژ، از دو مسيرخروجى از مرز دوغارون همواره از مجارى ديپلماسی مورد پيگيرى بوده است.
مسئول شورای نظارت راهبردی امورکمیسیون‌های اتاق مشهد با اشاره به اجرای طرح مدیریت واحد مرزی گفت: در روش جديد كه چند روزي هست اجرا شده، ورود و خروج مرز از يك درب انجام مي‌شود و بخش زيادى از مشكلات و آسيب‌هاى فوق را مرتفع می‌کند؛ ضمن اينكه هيچ خللي در انجام عمليات كارى در منطقه ويژه صورت نمی گیرد و همانند گذشته كار ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: نظر به موقعيت و سهم فراوان دوغارون در ورود كالا به افغانستان و همجوارى با ولايت هرات باید پيش‌بينى ورود و خروج و تخليه و بارگيرى روزانه بيش از ١٠٠٠ كاميون را داشته باشند كه پايانه خصوصى فعلي در منطقه ويژه كفايت این حجم را نمی‌کند و باید بخش ديگرى از زمين منطقه ويژه در اختيار فعالان اقتصادى به ویژه تشكل‌هاى صنفي قرار گيرد تا زمينه حضور و رقابت ميسر گردد.
امتی تصریح کرد: معبر ورود و خروج از پايانه دوغارون درايام شلوغى و ترافيك گنجايش تردد زياد را نخواهد داشت، با اختصاص یافتن بودجه باید در اولين اقدام باید ورودى و خروجى تفكيك و تعريض گردد.
نایب رئیس انجمن حمل ونقل بین‌المللی خراسان رضوی افزود: با عنايت به اين كه كليه ورودها و خروجی ها به ٣ ناحيه گمرك، منطقه ويژه و بازارچه از داخل محوطه گمرك انجام خواهد شد و از طرفى تردد مسافر و ناوگان مسافرى هم از داخل گمرك خواهد بود، ضرورى است كه طرح نظام جامع پايانه و تفكيك ورودى‌ها وخروجی‌ها، تقاطع ورودی‌ها وخروجي ها، چيدمان اسكن و باسكول، مسطح‌سازی و بهسازى محوطه گمرك و مسير مسافرى و كاميونى اجرا شود تا قبل از ايجاد مشكل و توقف و درهم پيچيدگى كاميون‌ها از بروز چنین مشکلاتی جلوگيرى شود.
وی تصریح کرد: امیدواریم درنهايت مديريت واحد مرزى به معناى واقعي و عملياتى اجرا و كليه ادارات، ارگان‌ها و نهادهاى مربوطه تحت مدیريت واحد قرار گيرند.