يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1399/08/03 - تعداد نمایش (1546)


یونس جاوید (کارشناس ارشد حقوقی امور حمل و نقل بین المللی)
یادداشت
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به منظور یکپارچه سازی امور بیمه ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش مقرر شده و پیمانکاران و کارفرمایانی که در عضویت سازمان تامین اجتماعی می‌باشند؛ بایستی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را نیز همچون دیگر مواد قانونی ناظر بر فعالیت خود، رعایت نمایند. این ماده کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت شمول قانون تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه ای و قراردادی خود نیز اقدام نمایند. مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادى که منعقد مى کند مقاطعه کار را متقاعد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد.
در واقع کلیه پیمانکاران مقاطعه کار که در طی مناقصه‌های دولتی و غیر دولتی، اقدام به قرارداد با نیروهای خود می‌نمایند؛ بایستی نسبت به بیمه این نیروها اقدام نمایند. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و همچنین شهردارى‌ها، اتاق اصناف، موسسات غیردولتى، مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند». میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آرائ هیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکاران جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجنماعی اعلام خواهد شد.
از سوی دیگر؛ سازمان تامین اجتماعی، به منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه (5 درصد)، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند. بالطبع؛ پیمانکار مقاطعه کار مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی را تکمیل ننماید، از باقی مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌باشد. لازم به ذکر است که عموما درصد نگهداشت کارفرما در خصوص پرداختی پیمانکار؛ به میزان ۵ درصد به علاوه آخرین صورت وضعیت مقاطعه کار می‌باشد که در برخی از موارد این درصد بنابر شرایط کاری تا پانزده درصد مبلغ قرارداد افزایش می یابد.
پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت مى کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد، مسؤول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی راکه از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. در عمل و برای شرکتهای حمل و نقل بین المللی، سازمان تامین اجتماعی کلیه مطالبات شرکتها را از محل فعالیتهای خود و پرداختی به اشخاص تحت پوشش از جمله رانندگان یا کریرهای بعدی را مشمول این ماده دانسته و با برداشت ناصحیح از فلسفه اصلی تصویب این ماده، شرکتهای حمل و نقل بین المللی را علاوه بر محکومیت به پرداخت تا 16/67 درصد به پرداخت جرائم سنگینی نیز محکوم نموده و با اجراء احکام اصداری خود، عاجلاً به موجب آیین نامه اجرائی ماده 50 ق. ت. ا مبالغ محاسبه شده حق بیمه قرارداد را در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا تلقی نموده و ‌طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي و با عنايت به ماده (۱۷۴) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء به مبالغ احکام اصداری خود نایل می شود. در واقع، از نظر این سازمان، کلیه دریافتی و پرداختی های شرکتها، اعم از ثبت شده و نشده و یا باقرارداد یا بی قرارداد مشمول دریافت بیمه تامین اجتماعی میشوند.
اما، کلیه مشکلات اصلی از ماده ۳۸ نیست. بلکه ترکیب این ماده با ماده ۴۱ همان قانون است که به سازمان اجازه داده نسبت مزد به کار انجام شده را خودش تعیین کند و با ترکیب این دو ماده قانونی، بیمه پیمان را بوجود آورده است. مشکل اصلی اینجاست که قبل از هر مناقصه، کارفرما (مناقصه گزار) نرخ بیمه پیمان مربوط به قرارداد را از تامین اجتماعی استعلام نمیکند تا مناقصه گران بدانند چه نرخی را بابت بیمه پیمان باید در نرخ خود لحاظ کنند. اگر استعلام نرخ حق بیمه جزء اسناد مناقصه باشد، لااقل تفسیرهای بعد از انجام کار و خاتمه قرارداد به حداقل می رسد و شرکتهای حمل و نقلی که از محل قراردادهای خود، کرایه دریافت می نمایند، کمتر آسیب می بینند.
ماده ۴۱ قانون تامين اجتماعي؛ مقرر می دارد: «در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان تامين اجتماعي ميتواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان، نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نمايد .ضمنا درصد دریافتی برای شرکتهای حمل و نقل بین المللی جاده ای صراحتا در بخشنامه های سازمان نرخ مشخص شده ای ندارند و عموما با نرخ هایی بالاتر از حمل داخلی مواجه مورد محاسبه واقع میشوند. آخرین بخشنامه ای هم که برای حمل و نقل مدون شده بخشنامه ۱۴/۱۳ سازمان است که نرخهای حمل و نقل بین المللی در آن مشخص نشده و اخذ مبالغی بالاتر از نرخهای داخلی مورد ارزیابی و جریمه واقع می شوند. شاید با تنقیح کلی بخش نامه ها، بخشی از قراردادهای مربوط به حمل با نرخ کمتر حق بیمه لحاظ شده باشند ولی هنوز حمل و نقل بین المللی در آن همچنان مسکوت واقع شده تا با تفاسیر شخصی و سلیقه ای مبادرت به دریافت ارقامی بالاتر شود
تا سال 96 بررسی دفاتر شرکتها، شامل ده سال گذشته میشد و با کسر دو سال آخر پس از تقدیم اظهارنامه، عملا حیطه شمول سالهای مورد بررسی به بیشتر از 10 سال هم تسری پیدا می کرد. با پیگیریهای بسیار جدی که از طریق فعالان بخش خصوصی به عمل آمد، به موجب نامه شماره 1119/96/1000 مورخ 07/02/96 سازمان تامین اجتماعی خطاب به معاون اول رئیس جمهور، مقرر گردید: « ... به منظور همراهی بیشتر با صاحبان صنایع و شرکتهای خصوصی دستورات لازم در جهت انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای بخش خصوصی ... صرفا در آخرین سال مالی مورد عمل صادر نموده تا از انجام بازرسی در سنوات گذشته خودداری شود. ضمنا آراء و تصمیمات قضائی و شبه قضائی و درخواست کتبی اشخاص و عدم رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی، طبق تشخیص مدیر عامل و شرکتهای درحال تصفیه و انحلال از شمول این تصمیم مستثنی خواهند بود». اخیرا در پاسخ به استعلام یکی از اتحادیه های بزرگ و مطرح کشور، سازمان تامین اجتماعی به موجب نامه ای اعلام نموده که، «... به جز استثنائات قید شده در نامه های مذکور،کلیه رسیدگی های بازرسان این سازمان صرفأ از دفاتر قانونی آخرین سال مالی کارگاههای مشمول می باشد ... که این مهلت جهت انجام بازرسی دفاتر قانونی سال مالی 1397 کارگاههای مشمول لغایت 31/06/99 تمدید شده است.» در واقع عملاً بازرسی دفاتر شرکتها را به دو سال کامل فعالیت آخر، افزایش می دهد.
حال آنکه به موجب بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 و ملحقات آن به شماره 4195/99/1000 مورخ 15/05/1399 درخواست بازرسی با رعایت تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شماره 50432 مورخ 31/4/1396 میبایست صرفاً از آخرین سال مالی انجام شود.
از سوی دیگر، بخشنامه شماره 13/14 سازمان که به موجب نامه شماره 14006/98/1000 مورخ 28/11/98 برای اجراء ابلاغ شده است، حاوی مطالبی در خصوص حق بیمه رانندگان و حمل ونقل بین شهری کالا و مسافر و نحوه محاسبه قراردادهای مقاطعه کاری در حمل ونقل بار و مسافر است که ابلاغ گردیده است و نظر به اینکه تاریخ اعمال آن علی الاصول از تاریخ ابلاغ و به عبارتی از ابتدای سال 1399 خواهد بود و از سویی حمل ونقل بین المللی در آن مسکوت گذارده شده است، یحتمل درمحاسبه آن با قراردادها و درآمدهای شرکتهای حمل ونقل بین المللی با مبالغی بالاتر عمل خواهد شد. 
با ذکر این پیشینه و تسری انجام بازرسی دفاتر قانونی و مالی شرکتهای حمل و نقل بین المللی توسط سازمان تامین اجتماعی، نه تنها هزینه تمام شده این قبیل از فعالیتهای تجارت بین المللی افزایش می یابد و عملأ امکان رقابت با همتایان خارجی را تضعیف می کند و موجبات ضرر را برای این قبیل شرکتها فراهم میکند، بلکه با شأن یک تجارت بین المللی و ترانزیت کشور، همانند یک کارفرما و پیمانکار داخلی رفتار می شود که زیبنده این فعالیت به نظر نمی رسد و دلیلی ندارد که سازمان تامین اجتماعی برای افزایش درآمدهای خود به زحمات و جیب این قبیل شرکتها و درآمدهای ته کشیده ترانزیت دست درازی نماید.
با عنایت به موارد پیش گفته اصلاحات پیشنهادی ذیل جهت بررسی و امعان نظر تقدیم میگردد.
1- عدم تسری قطعی ماده 38 قانون تامین اجتماعی به قراردادهای حمل و نقل بین المللی و فعالیت های ترانزیتی که از ناوگان و رانندگان غیر ایرانی استفاده می نمایند و عملا ً عوارض دولتی را به موجب مبالغ 10 درصد ناوگان خارجی (موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، مصوب 1373 ) به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می نمایند.
2- تعیین نرخ حق بیمه صفر درصد لااقل برای دوران خاص کنونی کشور برای حمل و نقل بین المللی که از ناوگان و رانندگان خود مالک ایرانی استفاده می نمایند و اگر بطور قطع می بایستی این کار انجام پذیرد، علی الاصول نباید درصدهای آن بیش از مبلغ حق بیمه قراردادهای حمل و نقل بین شهری بوده باشد.
3- با عنایت به اینکه به موجب ماده 92 قانون نظام صنفی کشور، «سازمان تامین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان ‌واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی ‌می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت‌کند» و از طرفی در بازرسی دفاتر قانونی کرایه حمل و نقل بین المللی با بارنامه مشمول کسر حق بیمه نمی باشد، از انجام بازرسی دفاتر قانونی شرکتهای حمل و نقل جز در موارد مصرح در ماده 37 و 39 قانون تامین اجتماعی صرفنظر نمایند.
شایسته است، قوه مقننه به عنوان مرجع تصویب کننده قوانین کشور؛ به همراه دیگر بخش‌های دولتی و خصوصی کشور، اقداماتی جهت حفظ و حراست در خصوص حق و حقوق شاغلین به ترانزیت و حمل ونقل بین المللی، که شاکله اصلی آن را امنیت و حیثیت ملی، درآمدهای جایگزین نفت و تجارت بین المللی و ایجاد اشتغال تشکیل می دهد، انجام دهد و فعالیت شرکتهای حمل ونقل بین المللی را از شمول ماده 38 صراحتآ خارج نماید.