چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1399/07/02 - تعداد نمایش (294)


نگارنده : مونا صنعت کار
استفاده از ظرفیت کشور برای تسهیل در امر ترانزیت ورفع موانع آن با وجود« قانون حمل و نقل و عبورکالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران»که به استفاده بهینه از ظرفیت کشوردر این حوزه تاکید دارد می بایست یکی از اولویت های مهم اقتصادی باشد.
درآمد سرشار، حاصل از صنعت ترانزیت ، رقابت کشورها را در ایجاد تسهیلات لازم برای بالا بردن سهم خود در این عرصه افزایش داده است لیکن در ایران با توجه به قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ی اجرایی آن که در راستای تسهیل در امر ترانزیت و استفاده بهینه ا ز آن تدوین شده هنوز جای سوال است که چرا برخلاف موقعیت ممتاز جغرافیایی، این کشور آن گونه که باید، نتوانسته از ظرفیت ترانزیت خود بهره ببرد؟
در شماره قبلی و این شماره « ترابرد »به بررسی اولین بند از قطعنامه همایش ملی ترانزیت پرداختیم . با کارشناسان بخش خصوصی و متولیان بخش دولتی به صحبت نشستیم نظرات متفاوتی مطرح شد و میتوان گفت همه وجود قوانین راکافی دانسته و نبود متولی و مجری قوی را علت ضعف ترانزیت می دانند آنها معتقدند در وهله اول باید ترانزیت یک قیّم داشته باشد که شرکت های حمل و نقل یا انجمن ها بتوانند وثوق و اعتماد کافی به آن متولی داشته باشند. تصمیم گیرنده یک نفر باشد اما با مشاوره انجمن های مختلف عمل کند. این گونه می توان به ترانزیت نظم داد.
باید گفت که بخش مهمی از مشکلات و موانع کشور در حوزه ترانزیت به عملکرد سازمانی و موانع قانونی باز می گردد. تضاد برخی از مقررات امور گمرکی با مفاد کنوانسیون های بین المللی، اخذ عوارض گمرکی از کالاهای از بین رفته و غیرقابل استفاده، عدم انطباق و تضاد برخی مقررات و بخشنامه های داخلی و غیره از جمله مواردی است که به ایجاد مانع و مشکلات در امر ترانزیت منجر شده است. آنچه مانع اصلی در عدم بهره مندی از تمام ظرفیت ترانزیتی کشور است، نه صرفا تحریم های خارجی بلکه بیش از آن، موانع دست و پاگیر اجرایی در فرایند ترانزیت و همچنین ضعف در ظرفیت لجستیکی کشور است و در این میان برخی موانع و مشکلات جنبه فرابخشی داشته و خارج از اختیارات تک تک سازمان ها و دستگاه های مختلف است.

با توجه به شرایط و رکود اقتصادی حاکم بر جامعه، به مجلس محترم شورای اسلامی پیشنهاد می شود برای توسعه اقتصادی کشور تغییر و اصلاح یک سری قوانین مخل در حمل ونقل بین المللی را در دستور کار خود قرار دهد.
اگر به دنبال توسعه اقتصادی کشور و رفع موانع تجارت خارجی در کشور هستیم باید الگوی های کاری را تغییر دهیم .می دانیم توجه خاص به صنعت ترانزیت، کسب و کار را در مرز ها رونق می بخشد و بخشی از ناهنجاری های ناشی از بیکاری محو خواهد شد.به طور کلی می توان گفت بخش خصوصی باید به عنوان موتور محرکه اقتصادی به ارائه پیشنهادات موثر در اصلاح قوانین برای پویایی اقتصاد کشور بپردازد.
در حال حاضر شورای عالی ترابری تنها مقررات را تدوین می کند ولی اجرا با همان 20 سازمانی است که در امر ترانزیت دخالت می کنند. پس وجود شواری عالی ترابری لازم هست ولی کافی نیست.
قسمتی از کار ترانزیت، حمل و نقل است و این یک فعالیت اقتصادی همانند صادرات و واردات است که حمل و نقل را هم تحت پوشش دارد. بنابراین این فعالیت اقتصادی متولی خاص خودش را می خواهد و تمام سازمان ها در رابطه با ترانزیت اگر می خواهند کاری انجام دهند باید از طریق این متولی باشد.
اغلب کارشناسان معتقدند هرگاه بخش دولتی به مشکل برمی خورد از بخش خصوصی برای راهنمایی یا ارشاد درخواست می کند ولی هیچ وقت بخش خصوصی بعنوان یک رکن اصلی و جدی در مسائل اقتصادی چه در بخش حمل و نقل چه در دیگر بخش ها دیده نشده است. روان سازی ترانزیت و حذف موانع موجود در مسیر ترانزیت از الویت های ترانزیت است. بی شک تدوین قانونی دیگر با وجود قوانین قبلی باعث پیچیدگی فرایند ترانزیت می شود پس بهترین روش اصلاح قانون موجود و مشخص کردن متولی برای جلوگیری از رفتار های سلیقه ای سازمان های دخیل است که می تواند راه گشای ترانزیت در کشور باشد.