عضویت وزارت نفت در شورای عالی ترابری؛ منوط به تصویب مجلس
یک کارشناس حمل و نقل، عضویت وزارت نفت در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را منوط به تصویب مجلس دانست.
یک کارشناس حمل و نقل، عضویت وزارت نفت در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را منوط به تصویب مجلس دانست.
به گزارش تین نیوز، حمزه علی بخشی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد دلیل عدم عضویت وزارت نفت در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که پس از ممنوعیت ترانزیت سوخت به کشورهای همسایه، مطرح شده است، گفت: دستگاه‌های عضو شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با تصویب مجلس به عضویت این شورا درآمده‌اند.
وی افزود: اگر تصمیم به عضویت وزارت نفت در این شورا مطرح باشد، این موضوع باید در قالب طرح یا لایحه به مجلس پیشنهاد و در مجلس مصوب شود.
ممنوعیت ترانزیت سوخت و جای خالی وزارت نفت در شورای عالی ترابری
بخشی عنوان کرد: اعضای شورای عالی هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با حمل و نقل عمومی هستند که به نوعی سیاستگذاری مسایل مربوط به حمل و نقل عمومی را بر عهده دارند.
این کارشناس تاکید کرد: این درحالی است که ترانزیت محموله‌های نفتی جزو کالاهای استراتژیک محسوب شده و با بارنامه اختصاصی حمل می‌شود.
پیشتر بهروز فتحی کارشناس لجستیک به تین نیوز گفته بود: با توجه به موضوع ممنوعیت ترانزیت مواد سوختی از مرزهای کشور، تعامل شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با وزارت نفت ضروری به نظر می‌رسد.
وی افزوده بود: بخش حمل و نقل باید ابتدا به یک خودآگاهی از خود برسد و با طرح یک گفتمان ملی مثل پترولجستیک به بازتعریف رابطه خود با سایر بخش های اقتصادی، تجارتی و صنعتی بپردازد.
فتحی عنوان کرده بود: اگر انسجام و یکپارچگی بین زیرمجموعه‌های وزارت راه شامل بخش‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی ایجاد شود، این وزارتخانه با این انسجام داخلی می‌تواند با دیگر دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و از آن بالاتر کشورهای دیگر نیز تعامل مناسب و سازنده برقرار نماید.
او تاکید کرده بود: متاسفانه در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که عالی‌ترین نهاد سیاستگذاری کشور در حوزه حمل است، وزارت نفت حضور ندارد در حالی‌که کشور ما 2 بال بالفعل و بالقوه پیشران و مکمل دارد که نفت و لجستیک است.
منبع: تین نیوز 3 تیر ماه 99