چالش‌های بندری و دریایی در دولت یازدهم
در یادداشتی از روزنامه گسترش تجارت می‌خوانیم: یکی از مشکلات اساسی صنایع دریایی کشور ما درحال‌حاضر این است که برای برنامه‌ریزی، هدفگذاری و تهیه راهبرد در حوزه‌های مختلف درگیر در این بخش یعنی حوزه‌های فراساحل، بنادر و پایانه‌ها، شیلات و گردشگری دریایی نگاهی یکپارچه، نظام‌مند و جامع نداریم، به همین دلیل برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی اشتباه در حوزه دریا تهیه می‌کنیم.
در واقع می‌توان گفت هدفگذاری‌های ما همسو با اهداف سازمان‌های بین‌المللی این حوزه نیست.
در این میان ضعف عمده ما در مرجع دریایی است. در همه‌جای دنیا این مراجع دریایی هستند که تمامی فعالان و ذی‌نفعان بخش‌های مختلف صنایع دریایی و بندری را دور میز می‌نشانند و هدفگذاری‌های آینده را انجام می‌دهند و متناسب با این اهداف، راهبرد تعیین کرده و اقدامات متناسب با هر راهبرد را تعریف می‌کنند و در ادامه، متناسب با هر راهبرد، شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد در نظر می‌گیرند.
در کشور ما چون سازمان بنادر از نظر بدنه کارشناسی و مدیریتی، دانش، تجربه و توانمندی کافی را ندارد، از نظر مرجع دریایی به مشکل برخورد کرده‌ایم و هر نهاد ذی‌نفع در بخش بندری و دریایی برای خود کاری انجام می‌دهد. در واقع به دلیل همین ضعف است که درحال‌حاضر، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و زیرمجموعه آن، ستاد توسعه صنایع دریایی، خود را متولی هدفگذاری و سیاستگذاری در بخش دریا می‌داند.
این در حالی است که در عرصه بین‌المللی، این ستادها هرگز دارای چنین ارزش و اعتباری نیستند و کشورهای پیشرفته، مرجع دریایی را مبنا قرار می‌دهند. به دلیل ضعف مرجع دریایی در ایران، گاه برخی افراد راه‌اندازی وزارت دریایی را پیشنهاد می‌دهند اما معتقدم این، ایده اشتباهی است زیرا در هیچ جای دنیا به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، هرگز در دوران‌گذار به فکر تشکیل وزارت دریاداری نبوده‌اند. در واقع باید گفت برای رفع مشکلات ناشی از ضعف مرجع دریایی کشور، ایجاد یک تشکل مستقل از سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ذی‌نفعان، اقدامی نادرست است.
به جای این‌کار، باید راه‌حلی برای تقویت سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشورمان بیابیم تا با حضور مدیران قابل، بتوانیم با مشورت دیگر نهادها و ذی‌نفعان حوزه، هدفگذاری، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داشته باشیم و کار را پیش ببریم.
یکی از ضعف‌های عمده دولت یازدهم، عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در این دولت نسبت به دولت گذشته است و به نظر می‌رسد مدیریت فعلی این سازمان که پیشینه و دانش جاده‌ای و ریلی دارد، نتوانست حضور موثری در بنادر داشته باشد و همین مسئله در حوزه بنادر مشکل‌ساز شده است. درحال‌حاضر قانون دریایی ما مصوب سال ۱۳۴۳ است که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد اما توجهی به این موضوع نمی‌شود.
همچنین در حوزه‌های فراساحل، مقررات و قوانین باید بروزرسانی شود اما ضعف در سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی، موجب غفلت از این مسائل شده است. سازمان بنادر و دریانوردی ایران، علاوه بر اینکه سازمان حاکمیتی در بنادر و پایانه‌ها است، از طرف آیمو (سازمان بین‌المللی دریانوردی) نیز به عنوان مرجع دریایی شناخته شده، اما باتوجه به ضعف‌هایی که گفته شد، نتوانسته نقش اثرگذاری در این سازمان داشته باشد. به عنوان نمونه یکی از مشکلات فعلی، نماینده معرفی شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به این سازمان است که به نظر می‌رسد تجربه و دانش کافی برای این سمت را نداشته و انتخاب نابجایی برای این پست بوده است. برای معرفی نماینده به سازمان آیمو، نباید فقط به این اکتفا کنیم که فرد، از دانش زبان تخصصی دریایی برخوردار باشد بلکه باید پیشینه فعالیت دریانوردی یا عملیات بندری و ترمینال‌داری داشته و روی دریا فعالیت کرده باشد. همچنین حقوق و بیمه دریا را بشناسد و در چند شرکت بین‌المللی در زمینه خلیج‌فارس، آموخته‌های خود را در مقام اجرا به کار گرفته باشد. در صورت معرفی چنین فردی به آیمو است که نماینده‌ای خواهیم داشت که قواعد بازی را می‌شناسد، از اصول رایزنی‌ها آگاه است و می‌داند چگونه با مراجع دریایی سایر کشورها تعامل داشته باشد اما متاسفانه درحال‌حاضر، به دلیل نبود چنین توانمندی‌هایی در نماینده ایران در آیمو، گاه حتی جامعه دریایی کشور از رویدادهای مهم بین‌المللی در این حوزه مطلع نمی‌شود.
تین نیوز
18 اردیبهشت1396