جمعه ، 28 مرداد 1401

1396/02/09 - تعداد نمایش (733)


یکی از مهمترین مزایای ترانزیتی ایران قرارگرفتن درمسیر کریدورهای ترانزیتی شمال- جنوب و درنتیجه برقراری ارتباط ترانزیتی کشورهای روسیه، اروپای شرقی ، مرکزی ، شمالی ، آسیای میانه وقفقاز از یک‌سو و آسیای جنوبی، جنوب شرقی، خاور دور، اقیانوسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان یک مزیت برجسته برای ایران قلمداد می‌شود.

همچنین برقراری ارتباط ترانزیتی افغانستان وآسیای میانه ازطریق محور ترانزیتی شرق کشور «چابهار - میلک»؛ نزدیکی جغرافیایی بندرچابهار به افغانستان، انجام سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل به‌ویژه بخش دریایی، ایجاد تسهیلات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مسیر محور شرق کشور وحمایت‌های گسترده دولتی، بندر چابهار را به عنوان قطب ترانزیت افغانستان تبدیل کرده است.

قرارگرفتن در مرکزیت جغرافیایی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو و وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان در بخش‌های مختلف حمل‌ونقلی کشور نیز از دیگر مزیت‌های ایران در زمینه ترانزیت است.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، با توجه به اهداف ترانزیتی سال 96 و برنامه‌ریزی که مسئولان برای افزایش میزان ترانزیت از کشور در نظر گرفته‌اند، برخی کارشناسان حمل‌ونقل در یکی از گروه‌های تلگرامی به بررسی این موضوع پرداختند که بخش نخست گزارش این گفت‌وگوی آنلاین منتشر شد و بخش دوم آن نیز در ادامه می‌آید.

مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: طبق برآورد مشاور عوارض و درآمدهای بندری و دریایی کشور از محل هر کانتینر مبلغ 1900 هزار تومان است که با فرض متوسط وزن هر کانتینر برابر با 17 تن و دلار 3500 تومانی درآمد بخش بندری و دریایی نیز مبلغ 32 دلار محاسبه می‌شود.

وی افزود: با مد نظر قرار دادن مجموع درآمد بخش حمل زمینی و درآمدهای بندری و دریایی، کل درآمد متوسط هر تن ترانزیت در مسیرهای از مبدا بندرعباس به مقاصد عبوری از مرز سرخس مبلغ 190 دلار محاسبه می‌شود.

این کارشناس حمل‌ونقل تاکید کرد: محاسبات فوق در مورد درآمد ملی هر تن ترانزیت با رویکرد جمع کردن مجموع هزینه‌های صورت گرفته توسط صاحب کالا که به شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی پرداخت شده و کسر هزینه‌های صورت گرفته توسط ناوگان ایرانی در خارج کشور بابت حمل کالا تا مقصد انجام شده است.

به گفته وی رویکرد دیگر برای محاسبه درآمد ملی ترانزیت مبنا قرار دادن مبلغ دریافتی توسط شرکت فوروارد (بدون توجه به جزئیات هزینه‌ها) و صرفا کسر هزینه‌های پرداختی به عوامل خارجی از این مبلغ است.

صفری مقدم اظهار داشت: ما در حال دریافت اطلاعات و انجام محاسباتی با رویکرد دوم نیز هستیم که هنوز در مراحل مقدماتی قرار دارد، که برخی اعداد استخراج شده در این ارتباط در ادامه می‌آید.

وی افزود: مبالغ تعرفه‌های دریافتی یکی از شرکتهای حملونقل بینالمللی فورواردر از صاحب کالای خارجی برای ارسال یک کانتینر از مبدا بندرعباس به مقاصد ذیل بدین ترتیب استعلام شده است:

اقلیم کردستان 2100$

ترکمنستان 2200$

آذربایجان 2300$

افغانستان 2500$

ارمنستان 2750$

گرجستان 3950$

ازبکستان 4350$

تاجیکستان 5900$

قزاقستان 7000$

قرقیزستان 7300$

این کارشناس تاکید کرد: در صورت صحت و اعتبار ملاک قرار دادن اعداد فوق با کسر هزینه‌های پرداختی در طول مسیر خارج از مرز ایران تا مقصد از اعداد فوق، درآمد ملی ترانزیت در هر یک از مسیرهای مذکور محاسبه خواهد شد که پس از آن با در نظر گرفتن سهم هر یک از مسیرهای ترانزیتی از کل ترانزیت کشور می‌توان متوسط درآمد ترانزیتی را به‌دست آورد.

محمد نبی جوانمردی عضو کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: یکی از موارد مهم همانگونه که قبلا بحث شد ارتباط مناسب با مقاصد هدف ترانزیت است. در دو سال گذشته ایران با تاجیکستان مشکلات زیادی داشته و صادرات و ترانزیت به آن عملا متوقف بوده است.

سید مرتضی ناصریان کارشناس حوزه حمل‌ونقل نیز تاکید کرد: موضوع ترانزیت علاوه بر منافع اقتصادی درخور توجه دارای منافع اجتماعی و سیاسی و امنیتی بسیار بالایی است و لذا در اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی بخش حمل‌ونقل، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی برنامه ششم بر آن تاکید شده و در قانون برنامه ششم نیز یکی از محورهای حائز اولویت ملی موضوع ترانزیت است. اگر کسی این موضوع را زیر سوال می‌برد یا ابهام دارد یا با اسناد بالادستی آشنا نیست یا علل این تاکید مکرر را نمی‌داند.

وی اظهار داشت: جناب رئیس جمهور محترم در فصل 13 کتاب تالیفی خود با عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» که در سال 90 توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت منتشر شده است، به صورت تفصیلی موضوع ترانزیت را بحث و تحلیل کرده و حتی یکایک پروژه‌های زیربنایی مرتبط و اهم اقدامات ضروری برای رونق دادن به ترانزیت را فهرست کردهاند ولی متاسفانه در طرح جامع حمل‌ونقل کشور به این مهم کم اعتنایی شده است.

این کارشناس افزود: به‌هرحال پیگیری مجدانه برای افزایش ترانزیت کشور که از وظایف مهم ملی و همسو با توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی است، باید با شتابی بیش از گذشته تعقیب شود و وزارت راه هم باید نقش خود را که یک نقش اصلی است ایفا کند.

ناصریان گفت: بنابراین حتی در صورت وفور دیگر درآمدها و بالا رفتن قیمت نفت-که بعید است- بازهم موضوع ترانزیت و بالفعل کردن پتانسیل‌های بالقوه جغرافیایی برای افزایش رفاه عمومی و تسهیل روابط بینالمللی و ارتقاء جایگاه و اقتدار ملی و کاهش ریسک تهدیدهای خارجی مهم است.

تین نیوز

9 اردیبهشت 1396