توقف هزاران کامیون در مرز دوغارون، روزانه تا دو میلیون دلار به اقتصاد کشور خسارت میزند
«محمود امتی»، عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و عضو هیئتمدیره انجمن صنفی حملونقل بینالمللی استان، با تبریک روز ملی حملونقل به همه رانندگان پرتلاش، مدیران و کارکنان شرکتهای حملونقل، فعالان بخش خصوصی و همچنین مدیران و همکاران خدوم دولتی در حوزه حملونقل، گمرک، پایانهها و مرزها، بر ضرورت توجه به جایگاه راهبردی حملونقل در اقتصاد استان تأکید کرد.
وی با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی خراسان رضوی، همجواری با افغانستان و آسیای میانه و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم منطقهای، اظهار داشت: این استان نقش تعیینکنندهای در صادرات، واردات و ترانزیت کشور دارد.
امتی افزود: در این میان، مرز دوغارون نهتنها یک مرز استانی، بلکه یک گذرگاه ملی و راهبردی است که عملکرد آن مستقیماً بر هزینه تمامشده کالا، رقابتپذیری تجار و اعتبار اقتصادی کشور اثرگذار است.
عضو هیئتمدیره انجمن صنفی حملونقل بینالمللی استان با اشاره به وضعیت فعلی مرز دوغارون گفت: در هفتهها و ماههای اخیر، شاهد افزایش توقفها در این مرز هستیم؛ از جمله توقف خروج کامیونها تا ۷ و ۸ روز و در برخی موارد بیشتر، با بیش از ۱۵۰۰ دستگاه متوقف، توقف ورود کامیونهای خالی از اسلامقلعه به دوغارون به مدت ۵ تا ۶ روز، توقف کامیونهای برگشتی از هرات تا ۲۰ روز و حدود ۱۲۰۰ کامیون ایرانی متوقف در اسلامقلعه (بر اساس آمار غیررسمی).
وی ادامه داد: این وضعیت، زنجیرهای از هزینهها و پیامدها را به دنبال داشته است که در قالب برآوردهای اقتصادی قابل بررسی است.
امتی در تشریح خسارتهای اقتصادی ناشی از این توقفها اظهار داشت
۱. خسارت توقف ناوگان: متوسط روزانه هر کامیون حدود ۱۵۰ دلار برای حدود ۳۰۰۰ کامیون، معادل ۴۵۰ هزار دلار.
۲. خسارت به محمولههای تجاری: متوسط ۵۰۰ دلار برای هر کامیون، برای ۱۵۰۰ کامیون، معادل ۷۵۰ هزار دلار.
۳. اتلاف منابع انسانی و زیرساختهای مرزی: در یک مجموعه پایانهای فعال، چندصد نفر نیروی انسانی مستقیم با هزینه ماهانه حداقلی، بهعلاوه هزینه خواب سرمایه، استهلاک تأسیسات، انبارها، تجهیزات، انرژی و نگهداری، حداقل ماهانه ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار.
۴. هزینههای دموراژ و انبارداری در بنادر: برای بیش از ۲۰۰۰ کانتینر متوقف، حدود ۱۰۰ هزار دلار
۵. افزایش کرایه و هزینه مازاد صادرات و ترانزیت: متوسط هزینه مازاد هر کامیون ۱۲۰۰ دلار، معادل ۷۲۰ هزار دلار.
وی افزود: در مجموع، در شرایط فعلی روزانه حدود یک و نیم تا دو میلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد کشور وارد میشود.
امتی همچنین به خسارتهای پنهان و تبعات اجتماعی این وضعیت اشاره کرد و گفت: علاوه بر ارقام قابل محاسبه، توقفهای طولانیمدت هزینههای پنهان و تبعات اجتماعی جدی نیز به همراه دارد، از جمله افزایش زمینههای فساد اداری و رویههای غیرشفاف در شرایط ازدحام و صفهای طولانی، تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی و رانندگان به کارآمدی فرآیندها، فرسودگی روانی و معیشتی رانندگان و خانوادههای آنان، افزایش نارضایتی اجتماعی در مناطق مرزی و در نهایت، آسیب به اعتبار تجاری کشور در تعاملات منطقهای.
وی تأکید کرد: این خسارتها اگرچه عدد مشخص ندارند، اما در بلندمدت بسیار پرهزینهتر از خسارتهای مستقیم هستند.
امتی در بخش پایانی سخنان خود به اقدامات و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت مرز دوغارون اشاره کرد و گفت:
۱. پیگیری جدی و عملیاتی توافقنامه اقتصادی خراسان – هرات با محور شبانهروزی شدن مرز، تردد هدفمند تا ۲۰۰۰ کامیون در روز، تفکیک و افزایش گیتهای ورود و خروج و توسعه سامانههای الکترونیکی کنترل و بازرسی.
۲. نقشآفرینی راهبردی استاندار محترم با هماهنگی همه دستگاههای مستقر در مرز، بهویژه گمرک و سازمان حملونقل، و ایجاد یک فورس اجرایی کوتاهمدت برای بهروزرسانی خروجیها و تخلیه صفها.
۳. اجرای کامل مصوبه ستاد ملی ترانزیت به ریاست معاون محترم رئیسجمهور، جناب آقای عارف، مصوب ۱۰ / ۰۹ / ۱۴۰۴، که یک سند ملی معتبر برای روانسازی ترانزیت است و ظرفیت اجرایی بالایی دارد.
۴. استفاده مؤثر از ظرفیت منطقه آزاد تجاری دوغارون در مدیریت، ساماندهی و تسهیل ورود کامیونهای خالی افغانستان به خاک ایران.
۵. تعامل مستمر مدیران استان و مرز با گمرک اسلامقلعه در تعاملات مرزی و رفع موانع، و همچنین مشارکت دوجانبه در آمادهسازی زیرساختها و هماهنگیهای عملیاتی و مشارکتی در گمرک اسلامقلعه.
۶. حمایت معیشتی، انگیزشی و جبرانی از نیروی انسانی و کارکنان مستقر در مرز: پرداخت اضافهکاری متناسب با شرایط خاص کاری مرز، و پیشبینی بستههای حمایتی و تشویقی هدفمند برای پرسنل و مدیران شاغل در پایانههای مرزی، گمرک و دستگاههای اجرایی مستقر در دوغارون، بهویژه در دورههای افزایش تردد و فشار کاری، میتواند نقش مؤثری در افزایش انگیزه و بهرهوری نیروی انسانی، کاهش فرسودگی شغلی، ارتقای کیفیت خدماترسانی و تسریع فرآیندهای اجرایی و کنترلی داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: حل چالشهای مرز دوغارون، نه فقط حل یک مسئله مرزی، بلکه سرمایهگذاری بر اقتصاد استان، معیشت رانندگان و اعتبار ملی کشور است. به همت و تصمیم قاطع استاندار محترم و همراهی مدیران مرزی، دوغارون میتواند به یک الگوی موفق و ملموس از روانسازی مرزها در کشور تبدیل شود.