واردات كالاي خارجي غيرضرور به اقتصاد ملي آسيب مي رساند

   
واردات كالاي خارجي غيرضرور به اقتصاد ملي آسيب مي رساند
تهران - مديركل دفتر برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت معتقداست : واردات كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند منجر به خروج منابع ارزي، بيكاري و آسيب پذيري اقتصاد ملي مي شود.
    واردات كالاي خارجي غيرضرور به اقتصاد ملي آسيب مي رساند
به گزارش ايرنا از شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، 'محمدرضا ايزديان' واردات كالاهاي داراي توليد مشابه داخلي و غيرضروري را در چهار بعد سياست هاي صنعتي سازي، تجاري ، مرتبط با سازمان جهاني تجارت وسياست هاي ملي قابل بررسي عنوان كرد.
وي گفت: اگرچه ممكن است واردات كالاي خارجي غيرضروردر كوتاه مدت به دليل تامين نيازهاي رفاهي قشر كوچكي از جامعه مفيد به نظر برسد اما ضررهاي آن در طولاني مدت براقتصاد ملي غيرقابل انكار است.
ايزديان افزود: اين واردات در گام نخست مصارف ارزي براي كشور ايجاد مي كند كه منابع ارزي كشور را به خارج از مرزها انتقال مي دهد و در صورت استمرار در بلندمدت منجر به كاهش ذخاير ارزي و افزايش نرخ ارز و آسيب پذيري اقتصاد ملي مي شود.
مديركل دفتر برنامه ريزي تجاري در ادامه با اشاره به تفاوت قيمت پرداختي كالاي وارداتي توسط مصرف كننده در داخل كشور به دليل بهره مندي از ارزش گذاري برند و قيمت واقعي تمام شده كالا گفت:در اين موارد ارزش واقعي محصول بسيار كمتر از ارزش پرداختي آن است كه علاوه بر آسيب هاي اجتماعي، مصرف كننده را نيزمتضرر مي سازد.
وي ادامه داد: با توجه به نيروي انساني موجود و شالوده هاي معدني و ذخاير و منابع فراوان در ايران، واردات كالاها با مشابه داخلي چرخه عمربنگاه ها را كاهش داده و منجر به خروج از چرخه صنعت مي شود .
ايزديان ، ورشكستگي واحدهاي توليدي ، آسيب وارد شدن به اشتغال، رهاشدگي نيروي انساني را از جمله تبعات واردات كالاهاي خارجي داراي مشابه توليد داخلي دانست .
ايزديان تصريح كرد:اگرچه كالاهاي غير ضروري و لوكس به لحاظ تركيب درآمدي جامعه تقاضاي زيادي ندارند و مصارف ارزي آن در كوتاه مدت محسوس نيست اما در باره كالاهاي خارجي كه توليد مشابه داخلي دارند به دليل تقاضاي بالا فشار بر تراز تجاري و تاثير بر اقتصاد ملي بيشتر خواهد بود.
وي با اشاره به تنظيم سند سياست هاي تجاري براي نخستين بار در كشور توسط سازمان توسعه تجارت گفت:ممنوعيت خريد كالاي خارجي كه مشابه آن در داخل كشور توليد مي شود، توسط دستگاه هاي دولتي و نيز ممنوعيت ورود كالاهاي غير ضروري بخش مهمي از سياست هاي تجاري است كه در اين سند پيش بيني شده است.