خبر عمومی
بهسازی و برقیکردن خطوط آهن از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی است
تاریخ :
قائم مقام وزارت راه و شهرسازی:
تین نیوز: قائم مقام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: بهسازی خطوط و رفع تنگناها به منظور افزایش کمی و کیفی بهره برداری، دو خطه کردن خطوط موجود به منظور افزایش ظرفیت و برقی کردن خطوط با هدف افزایش سرعت و تحقق توسعه پایدار از اولویتهای وزارتخانه است.
وی ادامه داد: حمل و نقل موجب توسعه پایدار اقتصادی، افزایش اشتغال مولد، توسعه فرهنگ و مناسبات سیاسی و تجاری با کشورهای منطقه و کسب جایگاه ویژه کشور در ترانزیت میشود.
قائم مقام وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت توسعه شبکه ریلی بیان کرد: گزارش اتحادیه بین المللی راه آهن (uic ) نشان میدهد که مصرف سوخت سیستم ریلی، بین دو تا پنج برابر کمتر از سیستم جادهای به ازای واحد حمل برابر است همچنین به ازای واحد حمل برابر مسافر و بار، سیستم ریلی ایران به میزان قابل توجهی از سیستم جاده ای ایمنتر است.
وی اضافه کرد: کمک به ارتقای ایمنی راههای کشور با انتقال بخشی از سهم 90 درصدی حمل بار جادهای به شبکه ریلی و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب توسعه حمل و نقل بر محیط زیست ار دیگر مزایای توسعه شبکه ریلی است.
پیلپایه با تأکید بر اولویتهای قانون مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در حوزه حمل و نقل ریلی، یادآور شد: در ماده 162 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18 آبان 1386 تا پایان برنامه تمدید شده است و در ماده 6 آن دولت موظف است با اولویت حمل ونقل ریلی به گونهای اقدام نماید که سهم حمل ونقل ریلی در جابهجایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل ونقل برون شهری بر مقادیر جدول (1) این قانون منطبق شود.
وی افزود: اولویت های قانون برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه حمل و نقل ریلی در مواد 163 و 164 آمده است.
قائم مقام وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: ایجاد بانک جامع (اطلاعات) حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهای راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راهآهن و سایر سازمانهای ذیربط با هدف شفافسازی و ارایه دادههای صحیح و تصویب طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و مبنایی الزامی برای شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل در ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه کشور آمده است.
وی اضافه کرد: در ماده 164 نیز به دولت اجازه داده شده است به منظور ایجاد رویکرد توسعهای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راهآهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخشهای غیرحاکمیتی آن به بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیتهای ریلی فراهم نماید.
پیلپایه بیان داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم دولت میتواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژههای تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراکبندی و تطویل ایستگاهها را در قالب روشهایی نظیر مشارکت، ساخت، بهرهبرداری و انتقال (bot) و طراحی، تدارک و تأمین (epcf) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
وی تصریح کرد: رویکرد اجرایی وزارت راه و شهرسازی تا پایان برنامه پنجم شامل تحقق اهداف تعیین شده در قانون مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در بخش ریلی، تفکیک وظایف تصدی گری و حاکمیتی و تاکید بر اجرای سیاست های اصل 44، افزایش سهم حمل و نقل ریلی در حمل کالا تا 30 درصد تا 1394، افزایش سهم حمل و نقل ریلی در حمل مسافر تا 18 درصد تا 1394 و اجرای پروژه های دارای توجیه فنی و اقتصادی به روش bot و epcf است.
قائم مقام وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: رویههای تأمین مالی با توجه به عدم پاسخگویی اعتبارات عمومی مقرر است از رویههایی شامل تسهیلات صندوق توسعه ملی، فاینانس، واگذاری سهام کارخانجات دولتی، فروش اوراق مشارکت و جلب مشارکت بخش خصوصی برای جبران کسری اعتبارات مورد نیاز بهرهگیری شود.
مرجع : پایگاه خبری حمل و نقل - تین نیوز