خبر عمومی

بهسازی و برقی‌کردن خط‌وط آهن از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است

تاریخ :

قائم مقام وزارت راه و شهرسازی:
تین نیوز: قائم مقام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: بهسازی خطوط و رفع تنگناها به منظور افزایش کمی و کیفی بهره برداری، دو خطه کردن خطوط موجود به منظور افزایش ظرفیت و برقی کردن خطوط با هدف افزایش سرعت و تحقق توسعه پایدار از اولویت‌های وزارتخانه است.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی رضا پیل‌پایه که در سیزدهمین همایش بین‌المللی حمل ونقل ریلی در سالن همایش‌های رازی سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه سال‌های 1390 تا 1400 دهه طلایی سرمایه‌گذاری در بخش ریلی است، تصریح کرد: احداث خطوط جدید با هدف توسعه شبکه ریلی کشور و توسعه حمل و نقل ریلی حومه ای از اولویت‌های دیگر وزارت راه وشهرسازی در حوزه ریلی است.
وی ادامه داد: حمل و نقل موجب توسعه پایدار اقتصادی، افزایش اشتغال مولد، توسعه فرهنگ و مناسبات سیاسی و تجاری با کشورهای منطقه و کسب جایگاه ویژه کشور در ترانزیت می‌شود.
قائم مقام وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت توسعه شبکه ریلی بیان کرد: گزارش اتحادیه بین المللی راه آهن (uic ) نشان می‌دهد که مصرف سوخت سیستم ریلی، بین دو تا پنج برابر کمتر از سیستم جاده‌ای به ازای واحد حمل برابر است همچنین به ازای واحد حمل برابر مسافر و بار، سیستم ریلی ایران به میزان قابل توجهی از سیستم جاده ای ایمن‌تر است.
وی اضافه کرد: کمک به ارتقای ایمنی راه‌های کشور با انتقال بخشی از سهم 90 درصدی حمل بار جاده‌ای به شبکه ریلی و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب توسعه حمل و نقل بر محیط زیست ار دیگر مزایای توسعه شبکه ریلی است.
‌پیل‌پایه با تأکید بر اولویت‌های قانون مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در حوزه حمل و نقل ریلی، یادآور شد: در ماده 162 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، اجرای قانون توسعه حمل ‌و نقل عمومی‌ و مدیریت سوخت مصوب 18 آبان 1386 تا پایان برنامه تمدید شده است و در ماده 6 آن دولت موظف است با اولویت حمل ونقل ریلی به گونه‌ای اقدام نماید که سهم حمل ونقل ریلی در جا‌به‌جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل ونقل برون شهری بر مقادیر جدول (1) این قانون منطبق شود.
وی افزود: اولویت های قانون برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه حمل و نقل ریلی در مواد 163 و 164 آمده است.
قائم مقام وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: ایجاد بانک جامع (اطلاعات) حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط با هدف شفاف‌سازی و ارایه داده‌های صحیح و تصویب طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و مبنایی الزامی برای شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل در ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه کشور آمده است.
وی اضافه کرد: در ماده 164 نیز به دولت اجازه داده شده است به منظور ایجاد رویکرد توسعه‌ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش‌های غیرحاکمیتی آن به بخش‌های خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت‌های جدید توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های ریلی فراهم نماید.
‌پیل‌پایه بیان داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم دولت می‌تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه‌های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراک‌بندی و تطویل ایستگاه‌ها را در قالب روش‌هایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (bot) و طراحی، تدارک و تأمین (epcf) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
وی تصریح کرد: رویکرد اجرایی وزارت راه و شهرسازی تا پایان برنامه پنجم شامل تحقق اهداف تعیین شده در قانون مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در بخش ریلی، تفکیک وظایف تصدی گری و حاکمیتی و تاکید بر اجرای سیاست های اصل 44، افزایش سهم حمل و نقل ریلی در حمل کالا تا 30 درصد تا 1394، افزایش سهم حمل و نقل ریلی در حمل مسافر تا 18 درصد تا 1394 و اجرای پروژه های دارای توجیه فنی و اقتصادی به روش bot و epcf است.
قائم مقام وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: رویه‌های تأمین مالی با توجه به عدم پاسخگویی اعتبارات عمومی مقرر است از رویه‌هایی شامل تسهیلات صندوق توسعه ملی، فاینانس، واگذاری سهام کارخانجات دولتی، فروش اوراق مشارکت و جلب مشارکت بخش خصوصی برای جبران کسری اعتبارات مورد نیاز بهره‌گیری شود.
مرجع : پایگاه خبری حمل و نقل - تین نیوز