مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور مطرح کرد؛ پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی به منظور تسهیل ترانزیت بین المللی
مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری گفت: پس از گذشت 25 سال از آخرین عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی حوزه ترانزیت، موفق به الحاق به کنوانسیون های جدید شدیم.
به گزارش روابط عمومی انجمن شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی استان خراسان رضوی، جواد هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: پیگیری الحاق کشور به کنوانسیونهای مهم بین‌المللی در زمینه حمل و نقل یکی از مهم ترین اقداماتی است که به منظور تسهیل ترانزیت انجام شده است. ناگفته نماند از زمان الحاق ایران به آخرین کنوانسیون بین المللی (کنوانسیون سی ام آر) 25 سال گذشته است، با این حال موفق شدیم که به کنوانسیون های جدید ملحق شویم و مراحل استصوابی آن را در دولت و مجلس شورای اسلامی بگذرانیم که از آن جمله، الحاق به کنوانسیون ای تی پی مربوط به کالاهای فسادپذیر از طریق تعاملات لازم با سازمان ملل از طریق وزارت امور خارجه قابل اشاره است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر نیز ایران در صدد الحاق به کنوانسیون حمل مواد خطرناک است که عضویت ایران در این کنوانسیون بسیار حائز اهمیت است، چرا که اکثر کالاهای صادراتی کشور در حوزه حمل و نقل بین المللی و بخشی از واردات کشور در حوزه کالاهای خطرناک است که در حال حاضر مراحل تصویب آن در دولت به اتمام رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد. خوشبختانه این مبحث در کمیسیون های مربوطه و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز مصوب گردید و هم‌اکنون این مهم برای نهایی شدن مراحل الحاق در شورای محترم نگهبان در دست بررسی است.
هدایتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در تلاش هستیم که به عضویت دو کنوانسیون فعالیت کار و خدمه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و کنوانسیون یکپارچه‌سازی معاینه فنی درآییم به طوری که در شرایط فعلی زمینه الحاق به آنها در دست بررسی است تا مراحل فنی و استصوابی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شود و ما بتوانیم شرایط و ضوابط هماهنگی با کشورهای عضو و جهت تطبیق با ترانزیت بین‌المللی‌مان فراهم کنیم.
وی در خصوص ضمانت اجرای کنوانسیون های بین المللی عنوان کرد: اجرای کنوانسیون کنترل کالا که مطالبه بخش خصوصی است که تصمیم‌گیری برای الحاق به این کنوانسیون در صلاحیت گمرک محترم است. اما به هر حال بعضاً سختگیریهای مضاعفی را در کشورهای همسایه به‌رغم همراهی محمولات تحت صحابت کارنه‌تیر شاهد هستیم که این مسائل از طریق شورای اجرایی کنوانسیون تیر در سازمان ملل در دست پیگیری است که بعضی از موارد حل و فصل شده و برخی کماکان در جلسات مربوطه در حال طرح بوده و در حقیقت این چالشها به نوعی از طریق سازوکارهای بین المللی حل و فصل خواهد شد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این طی 2 الی 3 سال گذشته سعی شده اقداماتی به منظور تسهیل امور ترانزیت و بهبود فضای کسب و کار انجام بگیرد. حذف مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از مطالبات شرکت های ترانزیتی یکی از مهم ترین اقدامی است که علی رغم تمامی دشواری ها، این مهم محقق شد و مصوبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص اخذ گردید. بدین ترتیب فعالیت های حمل و نقل بین المللی از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند که این مساله به کاهش هزینه های ترانزیتی و بهبود فضای کسب و کار منجر می شود.
مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری خاطرنشان کرد: نوسازی ناوگان و فراهم شدن امکان واردات کامیون های با عمر کمتر از 3 سال اقدام دیگری است که این مهم در خصوص ترانزیت داخلی و خارجی مصداق دارد. در واقع تاکنون قریب شش‌هزار کامیون ترخیص شده و علاوه بر این، قریب همین تعداد ناوگان در گمرکات وجود دارد که عملیات ترخیص آن در حال انجام است. البته اکثر این کامیونها جذب بخش حمل‌ونقل بین‌المللی می‌شوند که این مساله می‌تواند به بهبود و تسهیل ترانزیت کمک کند، چرا که در حال حاضر کشورهای اروپایی از استانداردهای ترانزیتی بالاتری برخوردارند و این مهم می تواند تا حد زیادی چالش های مربوط به فرسودگی ناوگان ایرانی برای ورود به این کشورها را کاهش می دهد.
هدایتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این مذاکراتی به صورت دو جانبه و چند جانبه در حوزه حمل و نقل و گمرک با کشورهای منطقه به منظور تسهیل ترانزیت در حال انجام است. چنان که در زمینه کریدور شمال_جنوب، کریدور شرق به غرب، مجوزهای تردد، شرایط ورود به کشورهای همسایه و ... مذاکراتی صورت گرفته است و علی رغم شرایط بسیار دشوار تحریم، توانستیم وضعیت پایداری را از منظر اخذ مجوزهای تردد برای شرکت های حمل و نقل بین المللی اخذ کنیم. در واقع این مهم در کنار دیپلماسی فعالی که دولت سیزدهم با کشورهای منطقه در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه و تلاش برای عضویت در پیمانهای منطقه ای مثل شانگهای، اوراسیا، اکو دنبال می شود تا بدین ترتیب بتوانیم از طریق معاهدات اقتصادی منطقه ای، شرایط را برای حضور شرکت های حمل و نقل بین المللی و ناوگان مان در منطقه فراهم کنیم.
وی عنوان کرد: پس از سال ها از گذشت اعمال عوارض سنگین کشور ترکمنستان برای ناوگان ایرانی، توانستیم در قالب همین دیپلماسی فعال از یکسو مرزها را بازگشایی کرده و از سوی دیگر عوارض پیمایش را لغو کنیم که این مهم فرصتی است که امکان ورود ناوگان ایرانی را به منطقه آسیای میانه افزایش می دهد تا بدین طریق بتوانیم خدمات را از طریق شرکت های حمل و نقل بین المللی به تجار و صاحبان کالای منطقه با ناوگان ایرانی ارائه کنیم. کشورهای قفقاز و عراق از دیگر کشورهایی هستند که مذاکرات لازم در حوزه ترانزیت با آن ها انجام گرفته است. چنان که در خصوص کشور عراق نیز پیگیریها و رایزنی‌های لازم نیز انجام شد و پس از دو دهه پیگیری، ضوابط و مقررات ترانزیت از کشور عراق نیز به دستمان رسید. ما به دنبال آن هستیم که با مذاکرات صورت گرفته با این کشور، امکان ترانزیت از قلمرو عراق به کشورهای حاشیه دریای مدیترانه و شمال آفریقا میسر شود.
استفاده حداکثری از کریدور شمال_جنوب از طریق به کارگیری دیپلماسی فعال
مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری یادآور شد: با کشور روسیه (با توجه به جنگ اوکراین و روسیه و تحریم های حاکم بر این کشور) توانستیم در خصوص کریدور شمال- جنوب رایزنی های خوبی انجام دهیم. در خصوص استفاده حداکثری از ظرفیت کریدور شمال_ جنوب باید عنوان کنیم مذاکرات چه به صورت دو جانبه با کشور روسیه (که تقاضای اصلی را دارد) و چه به صورت سه جانبه با روسیه و آذربایجان در قسمت غرب دریای خزر انجام شده که به صورت ریلی و جاده ای این مسیر فعال گردد. در اجلاسی که اخیرا در شهریور ماه در باکو برگزار شد توافقی مبنی بر دستیابی حجم ترانزیت به 15 میلیون تن صورت گرفت و در همین راستا در رابطه با ساخت راه‌آهن رشت_ آستارا با کشور روسیه در مراحل نهایی توافق می‌باشیم.
وی افزود: در خصوص دریای خزر، مذاکراتی در رابطه با افزایش کشتی ها و ظرفیت بندری و سایر موضوعات مترتب در حال انجام است. با بازگشایی مرزهای ترکمنستان به دنبال آن هستیم که مسیر شرق دریای خزر کریدور شمال جنوب را فعال کنیم که از طریق 4 مرز مشترک با ترکمنستان و با توجه به زیرساخت های خوب ریلی و جاده ای که با این کشور داریم، بتوانیم کشورهای روسیه، قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای میانه را در این مسیر فعال کنیم. با کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز مذاکراتی در دستور کار است که در دو سوی کریدور شمال و جنوب بتوانیم تسهیلات و امکانات ترانزیتی را از طریق توافق فنی به وجود بیاوریم.
ضرورت اتخاذ سیاست عاجل از سوی دولت در خصوص مدیریت واحد مرزی
مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری در خصوص ضرورت وجود مدیریت واحد مرزی به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات بخش خصوصی خاطرنشان کرد: مدیریت واحد مرزی از چالش های قدیمی است که بیش از 20 سال است در کشور مطرح است و حسب شرایط تصمیماتی در این رابطه اتخاذ می شود به طور مثال در ماه های پایانی دولت دوازدهم، تصمیماتی در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت اتخاذ شد که با تغییر دولت بار دیگر مباحثی درخصوص موضوع مطرح شده است.
هدایتی ادامه داد: آن چه که مسلم است توسعه ترانزیت و مبادلات تجاری با کشورهای همسایه نیازمند ساز و کار مدیریتی مناسب در پایانه های مرزی است که تحقق این مهم مستلزم آن است تا در کنار مسئولیت، اختیارات لازم برای مدیریت و همراهی مابقی دستگاه ها نیز ارائه گردد. امید می رود دولت سیزدهم نیز در این خصوص تصمیم عاجلی اخذ کند، چرا که بنده معتقدم بخشی از مشکلات کشور در توسعه ظرفیتهای تجاری با کشورهای همسایه به مدیریت واحد مرزی است که اگر این مساله حل و فصل نشود، تحقق سیاست دولت سیزدهم در خصوص توسعه مراودات تجاری با کشورهای همسایه با چالش جدی مواجه خواهد شد.
وی یادآور شد: کنترل و مدیریت مرزها در تمام دنیا مبحث حاکمیتی است و در هیچ کشوری این مسئولیت به بخش خصوصی واگذار نشده است هر چند که ممکن است بحث ساخت و ساز، احداث و توسعه یا بخشی از خدمات نظیر باسکول، ایکس ری، لجستیک و ... به بخش خصوصی واگذار شود.