اصلاح قانون، به چه قیمتی!

در روزهای نخستین سال 1401 و پس ازابلاغ قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و الحاق تبصره‌های جدید به ماده یک این قانون، نگرانی فزاینده‌ای در بین فعالان بخش خصوصی این حوزه به وجود آمده است که تبعات آن می‌تواند در توقف فعالیت شرکت‌های حمل ونقل بین المللی و ترانزیت، تاثیر گذار بوده و خسارات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی در خصوص مفاد تبصره‌های سه‌گانه الحاقی به بند "ز" ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،در گفتگو با ترابرد می‌گوید: بر اساس این تبصره‌ها مشاهده کالای مازاد همنوع بالای 15 درصد و غیرهمنوع به هر میزان مشمول مقررات قاچاق شده و همچنین کالای غیرهمنوع کمتر از 15 درصد نیز مشمول حداکثر جریمه ماده 108(100 درصد مابه التفاوت حقوق ورودی) می‌گردد.
احمد زمانیان معتقد است در واقع شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ، در وزن و بارگیری کالایی که از مبدا وارد می‌شود، دخالتی ندارند و پیش از این برابر اسناد اگر مازاد بار مشاهده می‌شد، این میزان مازاد در گمرک تخلیه و سند اصلاح شده و موضوع قاچاق کالا در این بین مطرح نبود.
وی با تاکید بر اینکه معمولا 60 تا 70 درصد کانتینرها که از مبدا خارجی برای عبور از ایران وارد گمرکات کشور می‌شوند، در میزان بار خود اختلاف وزن دارند، می‌گوید: اگر قانون جدید اعمال شود، بسیاری از محموله‌ها قاچاق محسوب می‌شوند و یا مشمول جریمه خواهند شد و با تشکیل پرونده در مراجع قضایی عملا شرکت‌های حمل ونقل با مشکلات عدیده‌ای درگیر خواهند شد.
به گفته عضو کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی، موقعیت ارزشمند جغرافیایی ایران با توجه به آب‌های آزاد، شبکه ریلی و جاده‌ای و نیز همسایگی با چند کشور سالیان متمادی است که مورد توجه تجار خارجی کشورهای آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، عراق و ... برای عبور کالاهای ترانزیتی ایران قرار گرفته و امروز صنعت حمل ونقل بین‌المللی و ترانزیت کشور یکی از حوزه‌های اقتصادی استراتژیک مهم کشور ومنطقه محسوب می‌شود به نحوی که میانگین سالیانه حدود 10میلیون تن کالا از کشور ترانزیت می‌شود که درآمدهای ارزی چشمگیری برای دولت و اشتغالزایی و بکارگیری ناوگان ملی را به همراه داشته است و اهمیت ترانزیت مورد تایید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد.
وی تصریح می‌کند: نمایندگان شرکت‌های حمل ونقل بین‌المللی ایرانی ترانزیت کننده‌کالا در مبادی بارگیری حضور ندارند و طبعا ملاک حمل برای اظهار کالای ترانزیتی در گمرکات ورودی کشور، بارنامه و اسناد حمل ارسالی از سوی فرستنده است با توجه به اینکه در بندهای "ج" و "ح" ماده 113 قانون امور گمرکی کالای عبوری مستثنی گردیده است.
زمانیان می‌افزاید: اما به دلیل عدم تصریح این موضوع و صرفا اشاره به بندهای مذکور در تبصره‌های الحاقی به بند "ز" ماده یک قانون مبارزه با قاچاق، با تفسیر پذیر شدن آن ابهامات زیادی ایجاد شده است و با تفسیرهای متناقض از این بند از سوی ماموران گمرکات، اجرایی و نیروی انتظامی در مسیرهای ترانزیتی به طور یقین موجب توقف محصولات ترانزیتی و تشکیل پرونده‌های قضایی و به تبع آن شاهد تعطیلی و درگیری بسیاری از شرکت‌ها بدون کوچکترین قصور خواهیم بود. وی معتقد است پیامدهای اجرایی شدن قانون مذکور علاوه بر طی پروسه طولانی در محاکم قضایی می‌تواند اعتبار و حیثیت شرکت‌ها را نیز تهدید کند و نکته قابل اهمیت، موضوع سلب اعتماد از صاحبان کالای خارجی برای ترانزیت کالای خود از طریق ایران است که در آینده نزدیک این صنعت سودآور، رو به افول خواهد رفت.
زمانیان از دستگاه‌های متولی درخواست کرد تا برای جلوگیری از هر ضرر وزیان به صنعت ترانزیت کشور، با تشکیل جلسه فوری، تفسیر مرجع این بند را نهایی و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کنند.