سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1400/09/01 - تعداد نمایش (198)


حدود 4 سال از زمان تصویب پرونده منطقه آزاد دوغارون و سرخس در دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي کشور می‌گذرد؛ پرونده این مناطق از دبیرخانه مناطق آزاد به دولت رسید و طی کمتر از یکسال در دولت بررسی شد و در نهایت تصویب گردید. سپس، لایحه مناطق آزاد دوغارون و سرخس و نیز منطقه آزاد مازندران به مجلس دهم رسید و در کمیسیون اقتصادی و صحن مجلس مصوب شد و به شورای نگهبان ارسال گردید.
به گزارش ترابرد، اواخر کار مجلس دهم بود که شورای نگهبان از این لایحه ایراد گرفت؛ ایراد شورای نگهبان این بود که چرا دولت سه منطقه آزاد سرخس، دوغارون و مازندران را در قالب یک لایحه پیشنهاد داده و مصوب کرده است؛ درصورتی‌که وضعیت و شرایط این مناطق با یکدیگر متفاوت است.
برای اطلاع از وضعیت لایحه مناطق آزاد سرخس و دوغارون از زمان بازگشت از شورای نگهبان به مجلس، به سراغ «جلیل رحیمی جهان آبادی»، نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی رفتیم.
رحیمی جهان آبادی در تشریح چند و چون این پرونده به خبرنگار ما گفت: پس از برگشت خوردن لایحه مناطق آزاد دوغارون، سرخس و مازندران، دوره مجلس یازدهم آغاز شده بود؛ مجلس لایحه را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد و کمیسیون نیز اقدامات لازم را در دستور کار قرار داد؛ اما چون تفکیک این مناطق در یک لایحه، از اختیارات مجلس خارج بود، آن را به صورت لایحه ای واحد به صحن آوردند که چون ایراد شورای نگهبان هنوز رفع نشده بود، در صحن با تصویب مجدد این اصلاحات موافقت نشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نهایت کمیسیون اقتصادی مجلس این لایحه را به دولت ارجاع داد و طبق آخرین صحبت‌هایی که با مجموعه وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و در مجموع، دولت داشتیم، بحث بر این بود که این مناطق تفکیک گردد. در هفته گذشته که آقای رئیسی در مجلس حضور داشت، با آقای مخبر صحبتی داشتیم و مقرر گردید مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی طی نامه ای درخواست نماید که لایحه مناطق آزاد سرخس و دوغارون از لایحه مازندران تفکیک شود و به صحن مجلس ارسال گردد تا بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد و ما هم اکنون در مجمع نمایندگان استان به دنبال این موضوع هستیم.

چرا لایحه مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران تفکیک نشد؟
اما سوال اینجاست که چرا مجلس دهم و دولت دوازدهم از ابتدا به این ایراد واقف نبودند و لایحه مناطق را براساس وضعیت هر استان تدوین نکردند؟
رحیمی جهان آبادی در پاسخ به این موضوع اظهار کرد: لایحه توسط دولت طراحی میشود و همان زمان که به دولت صحبت کردیم، تحلیل آقایان جهانگیری و بانک این بود که در صورت جداسازی مناطق در لایحه، احتمال مصوب شدن منطقه آزاد مازندران کاهش می‌یابد و با توجه به ضرورتی که در آن استان وجود داشت، هر سه منطقه در قالب یک لایحه ارائه گردید؛ اما شورای نگهبان بر این موضوع تاکید دارد که شرایط مازندران با دوغارون و سرخس بسیار متفاوت است. بحثی که مجمع تشخیص، شورای نگهبان و کمیسیون اقتصادی و نمایندگان در صحن داشتند این بود که لایحه مناطق جدا گردد.
وی درباره تفاوت های این مناطق تصریح کرد: در مناطق سرخس و دوغارون، بحث تبادلات تجاری با ترکمنستان و افغانستان مطرح است؛ به ویژه دوغارون که دروازه تبادلات ما با افغانستان است و منطقه آزاد دوغارون میتواند سکوی توسعه اقتصادی برای استان خراسان رضوی باشد؛ اما بحث منطقه آزاد مازندران متفاوت است؛ زیرا اراضی مازندران و قیمت زمین ها و... وضعیت متفاوتی دارد. متاسفانه دولت دوازدهم با تفکیک این مناطق در لایحه موافقت نکرد و این مساله از حیطه اختیارات مجلس خارج بود.
نماینده تایباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما پیگیر این هستیم که دولت سیزدهم لایحه را تفکیک نماید تا به صورت جداگانه پیگیری های تایید لایحه سرخس و دوغارون در صحن را داشته باشیم. قولی که از دولت و معاون اقتصادی گرفتیم؛ تسریع این مساله بود.

فرصت‌هایی که از دست رفت
بیش از 4 سال از زمان تصویب طرح مناطق آزاد سرخس و دوغارون در دبيرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي کشور می‌گذرد؛ اما این طرح هنوز به سرانجام لازم نرسیده است. حال، این سوال در ذهن متبادر می‌شود که اگر همان 4 سال پیش لایحه این مناطق به درستی تدوین و به تایید شورای نگهبان می‌رسید، اکنون منطقه دوغارون، شهرستان مرزی تایباد و استان خراسان رضوی در چه وضعیتی قرار داشت و به چه میزان رشد اقتصادی دست می‌یافت؟
رحیمی جهان آبادی در پاسخ به این مساله ابراز کرد: هم اکنون میزان تبادلات اقتصادی ایران از سه گمرک شرقی به افغانستان، حدود 3میلیارد و 300 میلیون دلار است؛ اما اگر همان زمانی که موضوع منطقه آزاد دوغارون مطرح شد، کار به سرعت پیش می‌رفت و این منطقه به تصویب نهایی می‌رسید، اکنون میزان تبادلات ایران با افغانستان به دو تا سه برابر این رقم رسیده بود.
وی افزود: افغانستان کشوری با سی میلیون جمعیت با اشتراکات فرهنگی، مذهبی و زبانی با ماست و اقتصادش به واردات و تبادل کالاهای مختلف وابسته است؛ منطقه آزاد دوغارون می‌تواند محلی برای واردات کالاهایی چون خشکبار و سنگ‌های قیمتی و زینتی افغانستان به کشورمان باشد تا پس از فراوری به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی صادر گردد و در مقابل، کالاهای مورد نیاز افغانستان بدون عوارض و مسائل گمرکی به این کشور صادر شود؛ زیرا کالایی که به صورت مستقیم از دبی وارد منطقه آزاد دوغارون گردد و از آنجا بدون عوارض وارد افغانستان شود، برای مردم آن کشور ارزان‌تر تمام میشود. در نتیجه، آنها ترجیح می‌دهند کالاهای مورد نیاز خود را از ایران تهیه کنند. اما متاسفانه رشد دو تا سه برابری تبادلات تجاری ما با افغانستان در این 4 سال مغفول ماند و فرصت‌ها از دست رفت.

تاثیر منطقه آزاد دوغارون بر صنعت ترانزیت
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر منطقه آزاد دوغارون در توسعه صنعت ترانزیت کشور و به ویژه خراسان رضوی نیز گفت: به همان میزان که تبادلات تجاری ما افزایش یابد، سطح تعاملات اقتصادی، ترانزیت و امکانات، زیرساخت، تاسیسات و سرمایه‌گذاری نیز تغییر می‌کند. ترانزیت نقش مهمی در اقتصاد منطقه و استان ما دارد و قطعا در منطقه آزاد تجاری با افزایش تبادلات، رشد این صنعت را نیز شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: همانطور که چابهار، کیش و قشم، قبل و بعد از تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری در بخش‌های مختلف وضعیت متفاوتی داشتند، این اتفاق برای دوغارون نیز خواهد افتاد و حجم زیادی از سرمایه‌گذاری، زیرساخت، اشتغال و فرصت اقتصادی به این منطقه سرازیر خواهد شد.
رحیمی جهان آبادی تاکید کرد: دوغارون در صورت تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری، جدا از اینکه می‌تواند اقتصاد خراسان رضوی را متحول نماید، نقشی اساسی در درآمدزایی برای کشور و نیز بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان خواهد داشت.

مباحث مهم در واگذاری منطقه آزاد تجاری دوغارون
اما نکته دیگری که در این میان مطرح است اینکه پس از تصویب و تایید منطقه آزاد دوغارون، چه مسائلی در واگذاری منطقه به سرمایه‌‎گذاران باید مدنظر قرار گیرد؟
نماینده مردم تایباد و تربت جام در مجلس دراین‌باره گفت: محدوده منطقه آزاد دوغارون حدود 8800 هکتار خواهد بود و این محدوده نیازمند سرمایه‌گذاری وسیع برای ایجاد زیرساخت‌های لازم است؛ همچنین، زمینه برای فعالیت شرکت‌ها وجود دارد. طبق قانون، وقتی در جایی منطقه آزاد تصویب می‌شود، اختیارات با دولت است؛ برخلاف مناطق ویژه اقتصادی که متولی اصلی معمولا بخش خصوصی است. لذا دولت به عنوان سازمان عامل و مالک اصلی محدوده عمل می‌کند و با شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی قرارداد می‌بندد. پس از تصویب منطقه آزاد دوغارون، طبق قانون ابتدا مجموعه موقتی شکل می‌گیرد و شخصی مامور پیگیری اجرای منطقه آزاد مشخص می‌شود تا تعیین گردد زمین‌ها به چه نحوی واگذار شود و سرمایه‌گذاری‌ها چگونه باشد. ضمن اینکه در هر لایحه‌ای از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد، جزئیات مشخص شده است و برای منطقه دوغارون هم در لایحه پیشنهادی مشخص شده که قرار است به چه نحوی عمل شود و سرمایه‌گذاران دارای چه حقوق و تکالیفی خواهند بود.

پیش‌بینی تردد روزانه هزار دستگاه کامیون در دوغارون
رحیمی جهان آبادی درباره ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های حمل و نقلی در منطقه آزاد دوغارون نیز اذعان کرد: بعد از تایید منطقه آزاد دوغارون، با توجه به حجم بالای تبادلات تجاری بین ایران و افغانستان و میزان مراجعه افراد برای خرید کالا به صورت مستقیم، بخش ترانزیت و حمل و نقل منطقه رشد قابل توجهی خواهد یافت. هم اکنون منطقه ویژه اقتصادی دوغارون برای جذب سرمایه فعال شده و روزانه 300 تا 400 دستگاه کامیون از این مرز کار ترانزیت را انجام می‌دهند.
وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که روزانه بالغ بر هزار دستگاه کامیون از این مرز تردد نماید و به سه برابر رقم فعلی برسد و دستیابی به این عدد، به تصویب و تایید منطقه آزاد دوغارون و نیز سرعت انجام کار، پس از تصویب لایحه بستگی دارد. ما آمادگی داریم که به محض نهایی شدن این طرح از سوی شورای نگهبان، کار را از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی آغاز کنیم.
رحیمی جهان آبادی یادآور شد: یکی از موارد قرارداد 25 ساله ایران و چین، بحث سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه و آزاد است و به همین دلیل، به محض تصویب منطقه آزاد دوغارون و تشکیل این منطقه، هلدینگ‌های داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری هستند؛ زیرا بازار افغانستان زمینه زیادی برای فروش کالا دارد و کالاهای ارزشمند و خاصی هم در افغانستان برای صادرات به دیگر کشورها وجود دارد و به راحتی می‌توان آنها را از ایران صادر کرد.
وی در بخش پایانی این مصاحبه، به زمینه‌سازی برای حل مشکل معطلی کامیون‌ها در مرز دوغارون اشاره و ابراز کرد: برای رفع مشکل تردد کامیون‌ها، دستگاه ایکس‌ری کامیونی در لاین خروجی ایران به سمت افغانستان ظرف دو سال گذشته راه‌اندازی شد که یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌هاست. اما در مرز ورودی نیز مشکل داشتیم که با سرمایه‌گذاری، دستگاه مرز ورودی نیز خریداری و سالن آن ساخته شده و مراحل نصب ایکس‌ری کامیونی برای لاین ورودی از افغانستان به ایران در حال انجام است. همچنین، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رقمی بالغ بر 300 میلیارد تومان در بحث زیرساخت، پارکینگ و جرثقیل‌های ریلی و الکترونیک در دستور کار قرار گرفته که 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان سال به سرانجام می‌رسد و حجم تبادل کالا و تردد کامیون‌ها را افزایش خواهد داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این نکته را فراموش نکنیم که بخشی از معطلی کامیون در مرز دوغارون به دلیل فقدان زیرساخت در طرف افغانستان است و این باعث معطل ماندن کامیون‌ها در مرز می‌شود.