يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1400/07/27 - تعداد نمایش (91)

فاز یک منطقه ویژه اقتصادی دوغارون پس از 10 سال آماده واگذاری است
بعد از گذشت قریب به 10 سال از تصویب طرح راه‌اندازی «منطقه ویژه اقتصادی دوغارون»، فاز یک این پروژه اجرایی شد؛ البته این به معنای راه اندازی بخشی از طرح نیست؛ بلکه به گفته مسئولان مرتبط با این موضوع، هم اکنون اراضی موجود در این بخش از پروژه، برای واگذاری آماده شده است.
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون که در فاصله 240 کیلومتری مشهد، 18 کیلومتری تایباد و 120 کیلومتری هرات قرار دارد، در سال 1389 با هدف تولید و تجارت در نقطه صفر مرزی با افغانستان تاسیس شد؛ اما راه‌اندازی این مجموعه سال‌‎ها به طول انجامید. بهمن ماه پارسال بود که طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بعد از گذشت ۱۰ سال در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور تصویب و نهایی گردید. در واقع، پس از تصویب طرح، مسئولان مجوز انجام اقدامات مربوط به اجرای طرح را کسب کردند و به تکاپو افتادند. از بهمن ماه پارسال تاکنون هم اقدامات لازم برای تملک اراضی، تغییر کاربری آنها و دیوارکشی و... آن انجام شد.
اکنون اراضی آماده واگذاری به متقاضیان و سرمایه‌گذاران است. اتفاقی که اگر سال‌ها پیش رقم می‌خورد، می‌توانست در آبادانی هر چه بیشتر این نقطه مرزی و جذب سرمایه‌های بسیاری برای این منطقه اثرگذار باشد.
ظرفیت‌های «منطقه ویژه اقتصادی دوغارون» برای توسعه تعاملات با افغانستان
محمود امتی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی درباره اهمیت منطقه ویژه اقتصادی دوغارون می‌گوید: یکی از مهمترین و فعال‌ترین مرزهای کشور ما، مرز دوغارون-اسلام‌قلعه است که از آن به عنوان بزرگترین دروازه ورودی به افغانستان یاد می‌شود. دوغارون تاریخچه بسیار کهنی در مراودات مالی دو کشور دارد و به خصوص در 40 سال گذشته مراودات مرزی و اقتصادی دو کشور به طور صعودی در این مرز تقویت شده است؛ به طوری که در مقاطعی روزانه شاهد تردد بيش از ١٠٠٠ دستگاه کامیون بوده‌ایم.
وی می‌افزاید: با تحولات جديد سياسي در افغانستان و رقابت و حضور كشورهايى همچون چين و پاكستان در اقتصاد اين كشور اگر دير بجنبيم و نسبت به ساماندهى مرزها و ورود به بازار افغانستان تعلل كنيم، قطعاً ديگران منفعت بيشترى خواهند برد.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی تاکید می‌کند: شرایط و ظرفیت‌های اقتصادی ایران و افغانستان به گونه‌ای است که در واقع، تقویت و سرمایه‌گذاری در این مرز برای تامین برخی پیش نیازهای دو طرف، بسیار مفید و موثر خواهد بود. افغانستان کشوری است که با کمبود انرژی و مسائل امنیتی روبه‌روست؛ از طرفی، نیاز شدیدی به واردات کالا، مواد اولیه و ادوات و ماشین آلات صنعتی دارد. ایران می تواند با تولید و صنعت و صادرات برخی مواد اولیه، سوخت، گاز و مصالح ساختمانی و برخی دیگر از مواد مصرفی افغانستان، بازار آن کشور را تامین کند.
وی درباره الزامات منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تصریح می‌کند: در واقع، منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد تجاری که در مرز ایران و افغانستان تعریف می شود، باید بسیار غنی باشد و سرمایه‌گذاری عظیمی در آن صورت گیرد؛ زیرا کشش و ظرفیت استفاده از چنین منطقه‌ای برای دو کشور وجود دارد.
اهمیت تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد
به گفته امتی، اگر منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه آزاد تبدیل شود، بسیاری از مشکلات قانونی و موانعی که ممکن است در آینده به وجود بیاید، برطرف خواهد شد و سرمایه‌گذاران دو طرف برای سرمایه‌گذاری رغبت و توان بيشترى خواهند داشت.
وی تاکید می‌کند: اگر منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با وسعتی که هم‌ اکنون دارد، به طور هوشمندانه و با هدف‌گذاری صحیحی به بخش های خصوصی، سرمایه‌گذاران واقعی، تشکل ها و انجمن ها واگذار شود، این ظرفیت و قابلیت وجود دارد که بسیاری از صنایعی که درون کشور داریم، در قالب صنایع تولیدی و بسته بندی در این منطقه احداث گردد؛ بدین ترتیب، هزینه های حمل و نقل کاهش خواهد یافت و کالاهای مورد نیاز افغانستان در آنجا تامین خواهد شد. از طرفی، افغانستان نیز با توجه به تولید خشکبار، می تواند از این منطقه به عنوان پشتوانه ای برای صادراتش استفاده نماید و نوعی دلگرمی برای صادرکنندگان این کشور ایجاد شود. این نقش منطقه ویژه یا منطقه آزادی است که در دوغارون وجود دارد؛ البته اگر به طور صحیح به بخش خصوصی واگذار گردد، می توان امیدوار بود که به این مهم دست یافت.
آمادگی بخش خصوصی برای نقش آفرینی در منطقه ویژه دوغارون
امتی درباره آمادگی انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان برای نقش آفرینی در منطقه ویژه دوغارون می‌گوید: انجمن خراسان رضوی یکی از توانمندترین انجمن‌های حمل و نقل بین المللی در ایران است؛ اثبات این موضوع در عملکرد و روابط دوسویه این انجمن با نهادها و ارگان‌های دولتی و توان و فعالیت اعضای انجمن نمود می‌یابد که می توان گفت نقش اول را در ترانزیت کالا با آسیای میانه و افغانستان بازی می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: این انجمن در سه بخش نقشی قدرتمند دارد؛ نخست، نقش فورواردی در ترانزیت کالا به افغانستان و آسیای میانه؛ دوم، نقش کریری و حمل کالاهای صادراتی به افغانستان با کامیون های ایرانی و خارجی تحت پوشش شرکتهای حمل و نقل خراسان و سوم، نقش آفرینی در صادرات سوخت و گاز به افغانستان. لذا اگر زمینه ای در منطقه ویژه اقتصادی به وجود آید و محوطه ای به این انجمن واگذار گردد، اعضای انجمن آمادگی سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات قابل توجهی به تجار و بخش حمل و نقل را دارند.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی تصریح می‌کند: یکی از خدمات عمومی که انجمن ما می تواند به طور مستقیم اداره کننده آن باشد و با استانداردهای بین المللی منطبق نماید، احداث پارکینگی در ورودی پایانه مرزی دوغارون یا قبل از گمرک دوغارون است (که در حال حاضر نقيصه اى مشهود در پايانه دوغارون ميباشد). اگر آن منطقه به انجمن خراسان واگذار گردد، قطعا بازدهی و کارایی بسیار خوبی را شاهد خواهیم بود.
وی می افزاید: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تاکنون محدود به یک شرکت بوده و تحرک چندانی از سوی سایر صنوف، تشکل ها و بخش خصوصی رقم نخورده است. در واقع، محدود بودن منطقه ویژه اقتصادی به شرکتی خاص، باعث شده بخش اندکی از نیازها و ظرفیت موجود در پایانه مرزی دوغارون، محقق گردد. این در حالی است که اگر این ظرفیت توسعه یابد و منطقه ویژه به دیگر بخش های خصوصی واگذار گردد، علاوه بر اینکه رقابتی سالم برای ارائه کالا و خدمات ایجاد خواهد شد، بسیاری از نیازهایی که افغانستان به این منطقه دارد و تجار و تولیدکنندگان و شرکتهای حمل و نقل از آن اطلاع دارند، مرتفع خواهد شد.
امتی یادآور می‌شود: شرایط و ضوابط اقتصادی در افغانستان به گونه‌ای است که برخی محموله‌های تجاری اعم از صادرات، ترانزیت یا سوخت می‌بایست در نقطه قبل از ورود به گمرک اسلام قلعه «ترانشیپمنت» و تخلیه-بارگیری شود و در صورت فراهم آوردن این امکان در مرز و انجام این عملیات در منطقه ویژه اقتصادی، با استقبال طرف مقابل یعنی تجار افغانستانی مواجه خواهیم شد؛ زیرا بسیاری از هزینه ها و کرایه های حملی که به گمرک افغانستان پرداخت می‌کنند، تا حدی کاهش خواهد یافت.
انتقاد از روند کند دعوت به مشارکت بخش خصوصی
وی با انتقاد از روند کند توسعه و دعوت به مشاركت منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در این سال‌ها می‌گوید: مدیران دولتی در حد صحبت و جلسات، توسعه منطقه ویژه اقتصادی را توصیه می‌کنند؛ اما در واقع، این عملیات بسیار کند صورت می‌گیرد. به طوری که ظرف ده سال گذشته این صحبتها بوده؛ اما عملا توفیقی نداشته ایم. اگر واقعا می‌خواهیم سهم بیشتری در تجارت با افغانستان داشته باشیم و صادرات و ترانزیت کشورمان تقویت گردد و از طرفی، به افغانستان کمک کنیم تا خشکبارش را به کشورمان صادر نماید، ناگزیریم که سرعت بیشتری برای توسعه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و تبدیل آن به منطقه آزاد داشته باشیم. وضعیت کنونی افغانستان و تحولاتی سیاسی که در آن اتفاق افتاده، شرایط خاصی را رقم زده و جمعیت بسیاری در آن سوی مرز هستند. دوغارون نیز دروازه ورود کشورمان به افغانستان به شمار می‌رود که با ولایت هرات به عنوان استانی غنی و پرجمعیت با زبانی مشترک هم مرز است؛ لذا، زمینه توسعه و سرمایه‌گذاری و تقویت منطقه ویژه اقتصادی یا بازگشایی منطقه آزاد فراهم است و این موضوع به میزان سرعت بخشیدن به ساماندهی مرز و منطقه ویژه اقتصادی و دعوت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری هدفمند و هوشمندانه بستگی دارد.
چه خدماتی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود؟
اما بد نیست ببینیم قرار است چه خدمات زیرساختی برای ترغیب سرمایه‌گذاران در این طرح ارائه شود؟
به گفته محمد رستمی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، خدمات زیرساختی قابل ارائه به سرمایه‌گذاران در این منطقه عبارت است از: انبارهای مسقف و روباز، مخازن ذخیره سوخت، تجهیزات تخلیه و بارگیری، تجهیزات توزین، ساختمان اداری، گمرک مستقل منطقه ویژه، استراحتگاه و خوابگاه رانندگان، جایگاه عرضه سوخت، تجهیزات اطفاء حریق، 30 هکتار پارکینگ آسفالته، گارد حفاظت، حصار کامل فاز یک منطقه و برخورداری از درب‌های ورود و خروج به مرز، شبکه فیبر نوری، تامین برق مصرفی و اضطراری، حضور نیروهای مرزبانی و گذرنامه، دوش‌های ویژه ترانشیپمنت سوخت و انجام رویه‌های گمرکی صادرات.
رستمی می‌گوید: با توجه به نیاز و استقبال بازار سی میلیونی افغانستان به عنوان مهمترین وارد کننده کالاهای ایرانی، گمرک دوغارون مهمترین معبر رسمی شرق کشور شناخته می‌شود. فراورده‌های سوختی، کالاها و مصالح ساختمانی، مواد غذایی و... عمده‌ترین محصولات صادراتی از این منطقه بوده و ظرفیت لازم برای سرمایه‌گذاری در امور صنایع موادمحور، تبدیلی، پردازش کالاها، تجزیه، تکمیل و مونتاژ و تغییر بسته‌بندی برای تامین نیازهای بازار هدف و کشورهایCIS وجود دارد.
جزئیات اجرایی شدن فاز یک منطقه
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون درباره جزئیات فاز یک منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تصریح می‌کند: فاز یک این طرح به مساحت 627 هکتار در سال گذشته در سه مرحله پژوهشی، فنی و عالی تصویب و امسال هم ابلاغ شد. بعد از ابلاغ این موضوع، به تملک زمین پرداختیم و نقشه اجرایی را آماده کردیم. در این راستا، پیگیری‌هایی نیاز بود و با سازمان نقشه‌برداری نیروهای مسلح رایزنی کردیم و در نهایت برای دیوارکشی‌ها هم مجوز گرفتیم. بدین ترتیب، دیوارکشی و آماده سازی اراضی این منطقه شامل خیابان‌کشی و جدول‌کشی انجام شده و کاربری‌های اراضی برای صنایع کم آب‌بر، نساجی و پوشاک، چینی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی و تاسیسات و خدمات و... تعیین شده است.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره منطقه ویژه دوغارون در پاسخ به موضوع «محدود بودن منطقه ویژه تنها به یک شرکت بخش خصوصی» می‌گوید: ما هیچ محدودیتی برای پذیرش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در منطقه نداریم و تابع دولت هستیم. اینکه عنوان می‌شود انحصارگری در منطقه توسط یک شرکت صورت گرفته، مربوط به منطقه ویژه نیست؛ بلکه در گذشته 12 شرکت تجمیع شده و یک شرکت به عنوان «پایه بار» تشکیل داده‌اند که زمان ایجاد آن قبل از تاسیس منطقه ویژه بوده است. در آن زمان، فقط 50 هکتار مختص آن شرکت بوده و منطقه ویژه زمینی نداشته که به شرکت‌های متقاضی بخش خصوصی اختصاص دهد؛ اما هم اکنون زمین را در اختیار داریم و آماده واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
رستمی درباره تعیین قیمت و تعرفه اراضی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تصریح می‌کند: در این زمینه تابع تصمیم دولت هستیم. متقاضیان باید تقاضا و طرح توجیهی خود را ارائه دهند تا مشخص شود چه مقدار زمین برای چه فعالیتی مدنظر دارند و براساس آن، تعرفه مشخص می‌گردد. البته ما برای زمین پولی نمی‌گیرم و هزینه اصلی را بابت آماده سازی و زیرساخت‌ها از متقاضیان دریافت می‌کنیم.
وی ادامه می‌دهد: ما در حال پیگیری کار هستیم و استعلامات لازم را نیز انجام می‌دهیم. متقاضیان سرمایه‌گذاری در این منطقه از شهرستان‌های مختلف همچون تایباد، تربت جام و باخرز و حتی خارج از استان و کشور افغانستان هم هستند.
رستمی خاطرنشان می‌کند: برای سرمایه‌گذاران افغان پیگیری لازم را انجام می‌دهیم تا مساله سند زمین را حل کنیم. یکی از سرمایه‌گذاران افغانستانی هم در همین هفته در منطقه حضور یافته بود و تقاضای سرمایه‌گذاری داشت.
وی درباره ظرفیت اشتغالزایی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون اذعان می‌کند: پیش بینی ما اشتغال 41 هزار نفری در منطقه است. سرمایه‌گذاری ثابت طرح به طور کلی در سال 1397، 2700 میلیارد تومان پیش بینی شده بود؛ اما در وضعیت فعلی برای سال 1400 در همین بحث اولیه حدود 400 میلیارد تومان پیش بینی شده است.
تعلل دستگاه‌های دولتی، دلیل طولانی شدن روند راه اندازی منطقه است؟
اما برای اینکه دلیل اصلی طولانی شدن روند اجرای منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در 10 سال اخیر را بدانیم؛ به سراغ هادی حقیقی، مسئول هماهنگی بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی می‌رویم؛ او در این باره می‌گوید: در 10- 11 سال اخیر، مشکل زون‌بندی و طرح‌های پیشنهادی این منطقه حل نشده بود و امکان واگذاری زمین‌ها وجود نداشت؛ اما سال گذشته براساس دستور استاندار، جلسات مرتبط با این امر برگزار و طرح‌های پیشنهادی از طرف دستگاه‌های مرتبط ارائه شد. این طرح‌ها در فرمانداری و استانداری بررسی و ظرفیت سنجی گردید و در نهایت، براساس زون‌های مربوطه طرح جامعی تهیه شد. این طرح بعد از پیگیری‌های صورت گرفته در استان، به تایید منطقه ویژه و شورای عالی کشور رسید.
حقیقی ادامه می‌دهد: دلیل اصلی تاخیر 10 ساله، موضوع مالکیت و تغییر کاربری زمین‌ها و بروکراسی اداری و به طول انجامیدن تصویب طرح جامع بود. بعد از تصویب طرح جامع منطقه اقتصادی ویژه دوغارون، حدود 800 هکتار زمین قابل واگذاری مشخص شد که قبل از آن مالکیت این زمینها برای منطقه ویژه نبود. هم اکنون این اراضی ظرفیت واگذاری دارد و بعد از محصور شدن کامل و تسطیح لازم به متقاضیانی که در بخش‌های مختلف مشخص شده‌اند، واگذار خواهد شد.
مسئول هماهنگی بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی تصریح می‌کند: متقاضیان می‌توانند سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف صنایع غذایی، درمانی، کشاورزی، صنعتی، تولیدی، خدمات و حمل و نقل و... باشند. براساس نوع فعالیت آنها، زمین مورد نظر با شرایطی که منطقه ویژه اعلام خواهد کرد تحویل می‌شود. این موضوع تا پایان سال به طول می‌انجامد و با توجه به پیش بینی‌ها، تا پایان سال بخش عمده ای از این اقدامات انجام می‌شود و متقاضیان زمین را تحویل می‌گیرند.
حقیقی معتقد است با واگذاری اراضی منطقه ویژه به متقاضیان، سال آینده قطعا شاهد رشد و رونق محسوسی در شهرستان تایباد خواهیم بود. او می‌گوید: ظرفیت مبادلات مرز بیش از 1200 دستگاه است و به دلیل نبود زیرساخت‌های موجود این عدد هم اکنون به زیر 800 دستگاه رسیده است. تحولات سیاسی اخیر نیز باعث کاهش بیشتر ترددها به 400 دستگاه شده است.
ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی برای بخش حمل و نقل
وی با بیان اینکه عمده طرح‌های مناطق ویژه اقتصادی، طرح‌های خدماتی است که در راستای ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه تجارت پیش بینی می‌شود، اظهار می‌کند: به همین دلیل این خدمات سریع‌الساخت است؛ ساخت سوله، انبار، مخازن و بارانداز به زمان زیادی نیاز ندارد. در بخش صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های دیگر هم با توجه به توانمندی استان در زمینه تولید تجهیزات و ماشین آلات، پیش بینی می‌شود در زمان کوتاهی شاهد راه‌اندازی واحد باشیم. در مجموع، به این خوش‌بینیم که ظرف 6 ماه تا یک سال تغییر فرم منطقه را شاهد باشیم.
هم اکنون بر کسی پوشیده نیست که بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی کنونی در مرز دوغارون مرتبط با بخش حمل و نقل و ترانزیت است.
حقیقی درباره ظرفیت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه دوغارون از سوی شرکت‌ها و تشکل‌های حمل و نقلی می‌گوید: برای بخش حمل و نقل، طبق تقسیم‌بندی زون‌های منطقه ویژه، نیازسنجی کاملی صورت گرفته و این بخش درصد اشتغال قابل توجهی در منطقه دارد و چون نیازسنجی‌ها بر مبنای مطالعات تجاری صورت گرفته، بخش عمده‌ای از امکانات و ظرفیت‌ها به حوزه حمل و نقل اختصاص خواهد یافت.
وی خاطرنشان می‌کند: در قالب فراخوان از متقاضیان سرمایه‌گذاری دعوت می‌شود تا برای تکمیل فرم‌های مربوطه حضور یابند و این امکان برای همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم است و جامعه هدف اصلی در این زمینه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند. ضمن اینکه موضوع واگذاری‌ها نیازمند شفافیت است؛ شفافیت انجام کار و نظارت دقیق و مستمر ستاد عالی مناطق ویژه اقتصادی کشور و استان باید توامان صورت گیرد تا از هرگونه انحراف احتمالی در این زمینه جلوگیری شود.
مسئول بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی تاکید می‌کند: تجار افغانستانی را به عنوان سرمایه‌گذارانی توانمند می‌شناسیم که تاکنون با ورود سرمایه خود به استان فعالیت‌های زیادی در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته‌اند. از طرفی، بخش عمده ای از تجاری که روزانه تجارت خود را با افغانستان انجام می‌دهند، تمایل بیشتری به فعالیت در مرز دارند. ضمن اینکه تسهیلاتی که در قالب اخذ اقامت و حتی تابعیت به سرمایه‌گذاران افغان داده می‌شود، می‌تواند آنها را برای سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب نماید.