چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1399/11/28 - تعداد نمایش (223)

کمتر از 1درصد قاچاق از ترانزیت بین‌المللی است با وجود این سهم اندک، عمده تلاش بخش خصوصی صرف این می شود که بی گناهی خود را ثابت کند. در حوزه حمل و نقل گویی اصل بر برائت نیست مگر این که بتوانیم آن را اثبات کنیم.
یکی از فعالین حمل ونقل در گفت و گوبا «ترابرد» از مشکلاتی می گوید که بعد از 25 سال فعالیت در حوزه حمل و نقل گریبان‌شان را گرفته است، روزهایی که دشواری های فعالیت در حمل و نقل ایران بیشتر ازهمیشه شده است.

• سابقه کاری شما چقدر است و حدود چند نفر در شرکت شما مشغول به کار هستند؟
من بیش از 25 سال است که در حوزه حمل ونقل بین‌المللی فعالیت می‌کنم و تعداد بیش از 20 نفر به طور مستقیم و بیمه شده و تقریبا حدود 150 راننده و همچنین تقریبا در تمام مرزهای کشور دارای نماینده مستقر بوده که تحت استخدام این شرکت مشغول به کار هستند.
• میزان ترانزیتی که توسط شرکت شما انجام می‌شود، چقدر است؟
سالانه به طور میانگین پنج هزار تن در ماه ترانزیت به کشورهای افغانستان، آسیای میانه، عراق و... انجام می‌شود.
• از مشکلاتی که شرکت شما با آن مواجه است، بفرمایید.
کالایی با کارنه تیر ترکیه توسط راننده ترک وارد کشور شده که بنا بر مقررات داخلی کشور ( در قالب بخشنامه) که با کنوانسیون تیر که ایران به آن ملحق شده است، مغایرت دارد. راننده مذکور اقدام به قاچاق کالا نموده و این شرکت به عنوان نماینده کریر از صاحب کارنه تیر، وظایف قانونی خود را انجام داده است ولی متاسفانه گمرک ایران، علی‌رغم اعتراف راننده و با علم به مسئولیت دارنده کارنه تیر از فعالیت این شرکت جلوگیری نموده است. این در حالی است که اگر شرکت صادرکننده ایران در مسیر اروپا حرکت کند، چندین کشوری که در مسیر قرار دارند هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارند و شرکت ایرانی که صادرکننده کارنه تیر است مسئول و مقصر است (طبق کنوانسیون). اما متاسفانه در ایران در هر شرایطی شرکت ایرانی مقصر است.
(كارنه تیر (TIR carnet) سندی است گمركی كه برای ترانزیت بین المللی كالا در چارچوب كنوانسیون تیر(TIR) در كشور مبدا صادر می شود و به موجب آن كالا در وسیله نقلیه جاده ای به طور پلمپ شده از خاك كشورهای بین راه عبور می كند و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمركی مربوط به ترانزیت در مرزهای ورودی و خروجی این كشورها طبق قوانین داخلی آنها نخواهد بود.)

• آیا این موضوع اختلالی را در انجام سایر فعالیت‌های شرکت ایجاد می‌کند؟
بله، مسلما. با جلوگیری از فعالیت شرکت طبق آئین‌نامه اجرایی ماده 109 گمرک از تسهیلات این شرکت جلوگیری نموده که کلیه پرسنل، رانندگان و صاحبان کالای این شرکت را در حالت بلاتکلیفی قرار داده است.
• درخصوص محدود کردن فعالیت شرکت توسط گمرک بیشتر توضیح دهید.
گمرک با استناد به ماده 109 آئین‌نامه اجرایی، کاهش تسهیلات را تا رای قطعی محاکم قضایی را مدنظر قرار می‌دهد که این کار در واقع مسدود کردن شرکت است. چراکه به جای تضمین، ضمانت‌نامه بانکی یا وجه نقد بابت هر محموله دریافت می‌کند که این امر امکان‌پذیر نبوده و توجیه اقتصادی نیز ندارد.
البته با هماهنگی‌هایی که صورت گرفت، مقرر شد فعالیت این شرکت با پرداخت حقوق ورودی و ضمانت‌نامه‌ای که تعزیرات از راننده دریافت نموده است، آزاد شود اما علی‌رغم انجام این موارد از جانب شرکت، همکاری لازم از جانب دفتر ترانزیت گمرک صورت نگرفت.
• آیا امکان تعدیل این روند در جهت کاهش آسیب‌های وارده، وجود دارد؟
گمرک با اجرای ماده 109 عملا پا در جای محاکمه قضایی نهاده است چراکه وظیفه گمرک، دریافت حقوق وروردی از شرکت است و تشخیص جرم برعهده محاکم قضایی است. گمرک می‌تواند با دریافت حقوق ورودی از شرکت به عنوان متعهد به فعالیت شرکت خدشه‌ای وارد نکند و در صورت مجرم شناخته شدن شرکت توسط محاکم قضایی، رای را اجرا کند. علاوه بر این، گمرک باید به سوابق شرکت و مدیران آن توجه نموده و در اجرای ماده فوق تعدیل کند.
• این موضوع برای سایر شرکت‌های حمل و نقل هم پیش آمده است؟
بله در این یکی دو ماه، دفتر ترانزیت گمرک ایران از فعالیت 4 شرکت دیگر جلوگیری کرده است که این امر با توجه به شرایط اقتصادی منصفانه به نظر نمی‌آید. چه بسا اصلا قاچاقی توسط بسیاری از این شرکت‌ها صورت نگرفته اما متاسفانه تا زمان صدور رای محاکم قضایی از فعالیت آن‌ها ممانعت شده است.
• آیا فعالیت شرکت بدون استفاده از تسهیلات گمرکی امکان‌پذیر نیست؟
تسهیلات گمرکی شامل چندین بند است و استفاده از دستگاه ایکس ری X-Ray (که به آن تونل تصویربرداری نیز گفته می شود سطحی مقطعی است که اجسام از داخل آن عبور کرده و با استفاده از تکنولوژی اشعه ایکس ری تصویر برداری انجام می شود.) ارزیابی کالا و یا افزایش تضمین از شرکت متهم قابل حل و امکان‌پذیر است اما جلوگیری از سیستم بن تضمین عملا غیر منطقی و تقریبا غیرممکن و از لحاظ اقتصادی توجیهی ندارد.
به عنوان مثال، گمرک می‌تواند همیشه کالایی را از شرکت متهم در گمرک نگه دارد تا حقی از گمرک تضییع نگردد و یا بابت حقوق ورودی خود، تضمینی از شرکت متخلف دریافت کند.
• میزان حقوق ورودی برای شرکت شما چقدر است؟
بابت همین موضوع، تقریبا یک میلیارد ریال حقوق ورودی صادر شده است درحالی که تعداد کالایی که همیشه از این شرکت در گمرک وجود دارد، بیش از این مبلغ است. از همه مهم‌تر، اعتبار و ارزش پروانه فعالیت شرکت‌های حمل ونقل بسیار بیشتر است و مبلغ حقوق ورودی تعیین شده در مقابل تمام کالاها و ارزش شرکت بسیار کم است.
• سخن پایانی را بفرمایید
از گمرک محترم تقاضا دارم که به شرکت‌های حمل و نقل به چشم مجرم و قاچاقچی نگاه نکند. طبق گزارشات اداره گمرک، کمتر از یک درصد از قاچاق کشور در امر ترانزیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی می‌باشد. آیا پیگیری آن 99 درصد قاچاق به وقت بیشتری نیاز ندارد که انرژی خود را صرف آن کنند.