شکست نظام اداری در هماهنگی بین دستگاهی

ترابرد به بررسی دلایل و راهکار حل مشکل تعدد و تداخل قوانین ترانزیت می پردازد:

تعدد قوانین در حوزه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت که گاهاً منجر به نگاه ها، برداشت ها و تفسیرهای سلیقه ای می شود، باعث شده تا ترانزیت ایران نه تنها روان نباشد بلکه دچار کندی نیز بشود. برخی از فعالان و کارشناسان حوزه حمل و نقل بین المللی تدوین یک نظام جامع برای حمل و نقل را راهکار حل این مشکل می دانند تا در قالب آن همه قوانین و مقررات بصورت یکپارچه در یک دفترچه جمع شود و پس از آن دیگر شاهد بروز مشکلات ناشی از تعدد و تداخل قوانین نباشیم. در این ارتباط گفت و گویی داشتیم با «امین ترفع» مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها وزارت راه و شهرسازی که سال هاست مشکلات این صنعت را آسیب شناسی کرده و تجربه ارزشمندی در ارائه راهکار دارد.
ترابرد: صاحب نظران درباره تدوین یک نظام جامع برای حمل و نقل بعنوان راهکاری برای حل برخی از مشکلات این حوزه مانند متولیان بیشمار و تعدد و تداخل قوانین، نظرات مختلفی دارند. نظر شما در این خصوص چیست؟
من با اینکه قانون یا نظام جدیدی تدوین شود مخالفم. قانون و دستورالعمل به اندازه کافی وجود دارد. در حال حاضر یکی از مسائل این است که هر دستگاهی علاوه بر قوانین و مقرراتی که دارد و روی حمل و نقل نیز تأثیرگذار است، برای جلوگیری از یک سری مسائل، دستورالعمل هایی را هم اضافه کرده است. بعنوان مثال، برای کنترل سوخت گفته شد که شرکت نفت کنترل کند، اما دیده شد که با وجود این کنترل همچنان سوخت به بیرون می رود، پس گفته شد گمرک هم کنترل کند. باز هم شاهد بیرون رفتن سوخت بودیم، بنابراین گفته شد مرزبانی هم چک کند. یعنی علاوه بر آن وظیفه قانونی که وجود دارد یک سری دستورالعمل هم بوجود می آید. قانون به اندازه کافی داریم و تردیدی هم نیست که کنترل باید انجام شود ولی بهتر آن است که کنترل ها هوشمند باشد و هرکس وظیفه ای که باید انجام دهد را درست انجام دهد تا نیازی به ایجاد کنترل مضاعف ایجاد نشود. زیرا این کنترل مضاعف است که برای حمل و نقل و ترانزیت هزینه زاست.
ترابرد: پس راهکار پیشنهادی شما چیست؟
باید از دید مقررات زدایی به این مشکلات نگاه کرد. متولیان در بخش های مربوط به حمل و نقل و مسئولان ذیربط باید ساز و کار مقررات زدایی ایجاد کنند نه اینکه تازه مقررات جدید وضع کنند.
ترابرد: از مقررات صحبت کردید. اما در بحث قوانین نیز این مشکل به چشم می خورد. نظر شما در این خصوص چیست؟
یک اصل کلی وجود دارد مبنی بر اینکه ما در کشور یک شکست بروکراتیک و هماهنگی بین دستگاهی خوردیم. در واقع نظام اداری کشور در حوزه ایجاد هماهنگی بین دستگاهی شکست خورده است. دو سازمان در مورد یک موضوع خیلی سخت می توانند هماهنگ شوند. طبیعی است که در حوزه قوانین و مقررات هم حتی اگر به ظاهر قوانین باهم مغایر نباشند در اجرا مغایر پیاده شوند. بر حسب سلیقه های مختلف، مختلف اجرا شوند. این باعث می شود که در نتیجه در حمل و نقل اختلال بوجود بیاید و کند شود. این موارد وجود دارد. حالا اینکه بتوان تشخیص داد کدام ماده یا تبصره مشکل دارد، کمی سخت است باید درباره یک موضوع خاص تحقیق کرد و نظر داد. اما بصورت کلی این مشکل وجود دارد که هماهنگی بین دستگاهی خیلی سخت در داخل ایجاد می شود. حتی در بخش خصوصی نیز به این شکل است. مثلا انجمن خراسان با انجمن ایران در برخی از زمینه ها سخت هماهنگ شوند یا تعارض منافع داشته باشند. انجمن کشتیرانی با انجمن ایران باهم تعارض منافع، مخالفت و چالش دارند. این هماهنگ شدن خیلی سخت است. چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی.
ترابرد: اصلا امکان دارد که در حمل و نقل به یک صدایی برسیم؟ و چرا؟
نه، خیلی سخت است. چون فرهنگ نظام اداری خیلی کند است. در واقع برای این مسائل چابک نیست که بخواهد مثلا یک نظام جامع قوانین تدوین کند و در آن قوانین مربوط به شرکت نفت، اداره راه، حمل و نقل، گمرک و ... همه گنجانده شده باشد و همه را باهم یک جا ببیند. این امر پیچیدگی بالایی دارد و نظام اداری برای این کار خیلی چابک نیست. به این خاطر که لایه ها چندین و چند دهه روی هم ایجاد شده است. کنار زدن لایه ها و تبدیل آنها به یک خروجی مرتب و تمیز بسیار پیچیده است. دستگاه ها مأموریت های مختلف و منافع مختلف دارند و هماهنگ و هدفمند و هم سو کردن اینها خیلی سخت است. به همین دلیل پیشنهادم مقررات زدایی کنیم در حوزه حمل و نقل است.
ترابرد: مقررات زدایی در عمل چگونه باید اجرا شود؟
قوانینی که واقعا ضروری است و کنترل های واقعا اجتناب ناپذیر را نگه داریم. کنترل ها را هم به سمت هوشمندسازی ببریم. یعنی غیرمداخله گرایانه باشد و به جریان حمل و نقل آسیب نرساند.
ترابرد: و از کجا باید شروع کرد؟
حمل و نقل ابعاد و جنبه های مختلفی دارد که برای هر یک بخش خاصی مسئول آن است. به هر جهت روی هر جنبه حمل و نقل مثلا جنبه گمرکی، مرزی، داخلی و ... مشخص است که چه کسی مسئول است و می توان مطالبه کرد که در آن حوزه با توجه به اختیاراتی که آن سازمان دارد، مقررات زدایی کند و کار را راحت کند. الان بحث سر این نیست که یک فرایندی حذف شود و کنترل ها کم شود. نه، تأکید بر این است که کنترل باشد، اطمینان وجود داشته باشد و سواستفاده وجود نداشته باشد ولی مضاعف نباشد. مثلا وقتی یک بخشی سوخت را کنترل می کند این نتیجه برای دستگاه بعدی هم مورد قبول باشد، یا ارتباطات سیستمی باشد. به این معنا که اگر محموله ای ارزیابی شد، دستگاه کناری هم آن را دوباره ارزیابی نکند. همان نتیجه را قبول داشته باشد. با حذف دستورالعمل های مضاعف هماهنگی بین دستگاهی با بیشترین ظرفیت باید اجرا شود.
ترابرد: این دستور از کجا باید صادر شود؟ متولی این امر چه کسی باید باشد؟
مقررات و دستورالعمل ها در حوزه اجرایی و دولتی است. قوه مقننه قانون را وضع کرده ولی دستورالعمل ها و برداشت ها مربوط به حوزه اجرایی و حاکمیتی است که همه آن نیز دولت نیست. نهادهای نظارتی و عمومی هم در برخی از بخش ها دخیل هستند. همه نهادهای اجرایی، نظارتی و عمومی همه باهم می توانند انجام دهند. منتهی این موضوع به یک اراده ملی نیاز دارد.