سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1399/06/01 - تعداد نمایش (360)

ترابرد به ضرورت تدوین نظام جامع ترانزیت تحت حمایت متولی خاص می پردازد
تدوین یک نظام جامع و مدون برای ترانزیت، با اینکه به زعم برخی از فعالان بخش خصوصی امری مهم و ضروری به نظر می رسد، از نظر برخی دیگر نه تنها ضروری نیست بلکه قوانین موجود پاسخگوی نیاز ترانزیت بوده و مهم اجرای این قوانین تحت پوشش یک متولی واحد و خاص است. بنابراین آنچه که بخش خصوصی در مطالبه آن تقریبا یک صداست، وجود یک متولی با بازوی اجرایی قوی است. در گزارش پیش رو به تحلیل این موضوع از نگاه فعالان بخش خصوصی در عرصه ترانزیت پرداختیم که خواندن آن خالی از لطف نیست.
متولی بدون نظام دستخوش آشفتگی
محمود امتی نایب رئیس انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان با بیان اینکه باید برای بحث ترانزیت و حمل و نقل بین المللی یک قانون جامع و کامل تدوین شود که از صفر تا صد ترانزیت را در یک مبحث جدا مورد بررسی قرار دهد، می گوید: باید در این نظام از وظایف بخش خصوصی، دولتی، مقررات، قوانین و ... گرفته تا بخش های سخت افزاری، نرم افزاری و زیرساخت ها همه تدوین شود. بعنوان مثال برای رونق ترانزیت هدفی مانند رسیدن به 10 یا 15 میلیون تن مشخص شود و بر آن اساس وظایف هر نهاد و دستگاه، همه زیرساخت هایی که باید فراهم شود و بسترهایی که مربوط به ترانزیت است در یک نظام جامع تدوین و مشخص شود. باید برای بنادر، جاده ها، نوسازی و افزایش ناوگان و ... اهدافی تعیین و قوانین با تلفیق کنوانسیون های بین المللی یک کاسه شود.
امتی در توضیح نظام جامع می گوید: وقتی از نظام جامع حرف زده می شود یعنی یک دفترچه که در آن نوشته شده باشد اگر ترانزیت کشور می خواهد به میزانی از رشد و توسعه برسد باید چه اتفاقاتی در داخل کشور رخ دهد. بعنوان مثال وظیفه وزارت راه و شهرسازی برای بزرگراه کردن جاده های ترانزیتی در 5 سال آینده، توسعه اسکله ها از سوی اداره بنادر و کشتیرانی، باز شدن پنجره واحد از سوی گمرک، تعریف مدیریت واحد مرزی از سوی وزارت کشور و ....
در این میان بخش خصوصی هم وظایفی دارد که باید تعریف شود. در واقع باید برای رشد ترانزیت شرکت هایی توانمند با تعریف مشخص از مالکیت و ... داشته باشیم. به گفته امتی، این نظام جامع باید به گونه ای باشد که همه وظایف را تعریف و زمان مشخص برای تحقق اهداف تعیین کند. بطوری که وقتی مانعی ایجاد می شود، دفترچه ای در دست داشته باشیم که بر اساس آن، قوانین مربوط به آن پاسخ نهاد ایجاد کننده مانع را بدهد.
داشتن متولی واحد بخش دوم این موضوع را تشکیل می دهد که از نظر امتی اگر نظام جامع تعریف نشده باشد، وجود متولی خاص در این آشفته بازار خیلی نمی تواند ثمربخش باشد. وی در این باره می گوید: در حال حاضر حتی اگر متولی خاص هم برای ترانزیت تعریف شود اما چون سند یا نظام جامعی در اختیار ندارد که کار او را مشخص کند ممکن است که آن هم دچار همین ابهامات و آشفتگی های وضع موجود شود.
امتی در پاسخ به این سوال که نظام جامع در صورت وجود چگونه می توانست به مشکلات ناشی از کرونا در حوزه ترانزیت کمک کند، اظهار می کند: در این زمینه بخشی از مشکلات ما داخلی است و بخشی دیگر در روابط بین المللی با کشورهای اطراف بویژه همسایه ها؛ یکی از مشکلاتی که حمل و نقل با وقوع کرونا داشت، نبود ارتباط و اعتماد لازم بین ما و همسایگان بود. مرزهای کشورهایی مثل افغانستان و اقلیم کردستان عراق که نیازمند بودند و به آبهای آزاد دسترسی نداشتند بسته نشد. اما دیگر کشورها مرزها را بستند. حالا اگر وظیفه ای در نظام جامع برای دیپلماسی خارجی وضع شده بود، قطعا بحث تعاملات و روابط بین المللی کمک می کرد که این انسداد طولانی نشود.
قوانین کافی است متولی لازم داریم
اما فرید صفارزاده، رابط سازمان جهانی فیاتا در انجمن حمل و نقل بین المللی ایران نظری متفاوت درباره ضرورت تدوین نظام جامع ترانزیت دارد. به گفته وی این مقررات و قانون هم اکنون در کشور وجود دارد. او به قانون تردد از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 اشاره می کند و می گوید: این قانون نوشته و تدوین شده و بصورت دفترچه از سوی پایانه های کشور به همه دست اندرکاران اعم از دولتی و خصوصی ابلاغ شده، اما متأسفانه بدرستی اجرا نمی شود.
به گفته صفارزاده ما نیاز به یک متولی واحد با دانش خاص و ویژه و با کارآیی خاص و ویژه داریم. متأسفانه در کشور ما بیش از 20 سازمان بر امر ترانزیت نظارت می کنند. در وهله اول اینها باید با هم متحد شده و ترانزیت یک قیّم داشته باشد که شرکت های حمل و نقل یا انجمن ها بتوانند وثوق کافی به آن متولی داشته باشند. تصمیم گیرنده یک نفر باشد اما با مشاوره انجمن های مختلف عمل کند. این گونه می توان به ترانزیت نظم داد.
وی می افزاید: پس از آن همه سازمان هایی که درگیر ترانزیت هستند چه آنها که بعنوان ترمز عمل می کنند چه بصورت کاتالیزور و فعال، تحت پوشش آن متولی قرار بگیرند و آن سازمان قیم برای بهبود کار از انجمن ها مشورت بگیرد. اگر بتوانیم آن قیم را بصورت واحد و تخصصی در کار داشته باشیم و بتواند قانون موجود را اجرا کند، بهترین قانون برای ترانزیت است و دیگر نیازی به تدوین قانون جدید نیست.
صفارزاده در پاسخ به این سوال که چرا قانون مذکور تا کنون بطورکامل اجرا نشده و خاک خورده است، اظهار می کند: قانون خاک نمی خورد، ما باید گفتمان را عوض کرده و دادخواهی کنیم. ناگفته نماند که در بخش خصوصی هم شرکت ها ضعف دارند و باید ضعف های خودمان را هم در نظر داشته باشیم. به هر حال این یک بازی برد برد هست، همان انتظاری که از دولت می رود، از بخش خصوصی هم می رود. پس ابتدا ما شرکت ها باید ایرادات خود را برطرف کنیم بعد برای دیگران نقشه راه تدوین کنیم که این هم در چارچوب نظام نامه انجمن ها و ابلاغ به اعضا قابل انجام هست و مشکلی ندارد.
وی درباره عملکرد شورای عالی ترابری بعنوان متولی اصلی ترانزیت نیز خاطرنشان می کند: این شورا مقررات را تدوین می کند ولی اجرا با همان بیش از 20 سازمانی است که در امر ترانزیت دخالت می کنند. وجود شواری عالی ترابری لازم هست ولی کافی نیست. شورای عالی ترابری هم باید آن قیّم را داشته باشد که دارای بازوی اجرایی قوی بوده و بتواند به نحو احسن این کار را انجام دهد.
صفارزاده با بیان اینکه شورای عالی ترابری را نمی توان نادیده گرفت و بودن آن بهتر از نبودن آن است، خاطرنشان می کند: مهم این است که در ترانزیت و کل حمل و نقل بین المللی یک قیم داشته باشیم که درد ما را بداند، مشکلات ما را درک کند و اگر جایی هم شرکتی خطا کرد بتواند اعمال قدرت کرده و آن خطاها را برطرف کند.
قوانین کامل هست اما جامع نیست
رضا میرهادی، مشاور کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه در کشور با کمبود قانون مواجه نیستیم و مشکل قانون نداریم می گوید: مشکل ما در شرایط فعلی به هماهنگی و مدیریت بر می گردد. به گفته وی، باید ترانزیت بعنوان یک فعالیت اقتصادی به مثابه صادرات و واردات در نظر گرفته شود و با یک دید کلان به آن نگاه شود.
ازنظر میرهادی بسیاری از سازمان ها ترانزیت را جزئی از حمل و نقل می دانند که این اشتباه است. قسمتی از کار ترانزیت، حمل و نقل است و این یک فعالیت اقتصادی همانند صادرات و واردات است که حمل و نقل را هم تحت پوشش دارد. بنابراین این فعالیت اقتصادی متولی خاص خودش را می خواهد و تمام سازمان ها در رابطه با ترانزیت اگر می خواهند کاری انجام دهند باید از طریق این متولی باشد.
وی به آشفتگی موجود در مرزها اشاره می کند و می گوید: دلیل این آشفتگی نبود متولی است. نمونه واضح این امر مرز دوغارون است. در این مرز سازمان های زیادی از جمله نیروهای انتظامی، شرکت نفت، گمرک، گذرنامه و .... هر کدام اعمال نظر می کنند و باعث کندی مسیر ترانزیت شده اند. در میلک نیز همین مشکل وجود دارد. این مسائل باعث شده که ترانزیت دچار سکون شود و وقفه در کار آن بوجود بیاید. در حالیکه باید این فعالیت ها و اقدامات هماهنگ باشد.
میرهادی درباره قوانین مربوط به ترانزیت در کشور خاطرنشان می کند: قوانین و آئین نامه هایی در رابطه با ترانزیت خارجی داریم که بیشتر به اصول گمرکی باز می گردد. کامل هست، ولی جامع نیست. در برگیرنده تمام مسائل ترانزیت نیست. از جمله اینکه متولی در آن اصلا مشخص نشده است. بسیار مهم است که سیستم ترانزیت کشور متولی داشته باشد و از طریق آن متولی اگر قوانینی لازم است به مجلس یا به سازمان های ذیربط پیشنهاد شود. متأسفانه بحث متولی در آن آئین نامه ها دیده نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون باوجود مطالبه مستمر بخش خصوصی برای متولی واحد دولت اقدامی انجام نداده است، می گوید: متأسفانه برخلاف شعارهایی که مقامات دولتی در جهت تقویت بخش خصوصی داده اند، بخش خصوصی هیچ گاه در مسائل کلان کشور به بازی گرفته نشده و معمولا بخش های دولتی تصمیم گیرنده بوده اند. بخش خصوصی حضور فعال و چشم گیری در تصمیم گیری های اقتصادی نداشته است. هرگاه به مشکل برمی خورند از بخش خصوصی برای راهنمایی یا ارشاد درخواست می کنند ولی هیچ وقت بعنوان یک رکن اصلی و جدی در مسائل اقتصادی چه در بخش حمل و نقل چه در دیگر بخش ها دیده نشده است.
وی در این باره که چرا شورای عالی ترابری نتوانسته نقش خود را بعنوان متولی واحد حمل و نقل بخوبی ایفا کند نیز می گوید: یکی از دلایل این است که بخش خصوصی خیلی در این شورا فعال نبوده یا اگر هم حضور داشته در حاشیه برای مشورت بوده و حق رأی نداشته است. باید یکی از عوامل اصلی بخش خصوصی، تشکل های آنها و حضور در تصمیم گیری ها باشد.
میرهادی راهکار پیشنهادی خود را این گونه مطرح می کند: هم صدایی همیشه نتیجه بخش است. اگر دفتر ریاست جمهوری روی این قضیه ورود کند و شورایی بعنوان شورای ترانزیت از سازمان های مختلف تخصصی و مربوطه تشکیل شود، می تواند بسیار اثربخش بوده و حمایت دولت را داشته باشد و اگر قوانینی هم لازم باشد می تواند این شورا از کانال دولت به مجلس ببرد.