سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1395/07/15 - تعداد نمایش (1273)



یک فعال صنعت حمل و نقل بین المللی معتقد است: تحقق توسعه ترانزیت و حمل و نقل، نیازمند اصلاح سیاستهای کلی نظام و ایجاد نگاه ویژه به این صنعت مهم و زیر بنایی اقتصاد است و خروج این بخش از زیر چتر وزارت راه و شهرسازی و تاسیس وزارت حمل و نقل می تواند گام اول برای تحول باشد.
مهدی هژبرالسادات در گفتگو با روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی گفت:
در دهه های اخیر درآمدهای نفتی سهم عمده ای از درآمد دولتها را تشکیل داده و سایر بخشهای درآمدزا در کشور مغفول مانده است؛ لذا برخی فعالان و کارشناسان بخش حمل و نقل در یک نظر بلندپروازانه معتقدند، ترانزیت میتواند جایگزینی برای درآمدهای نفتی محسوب شود و یا سهم قابل توجهی از درآمدهای غیر نفتی را به خود اختصاص دهد.
وی افزود: با تاثیر مشکلات دوران تحریم در سالهای اخیر، سایر درآمدهای غیر نفتی از قبیل مالیات، صادرات و ترانزیت مورد توجه جدی دولت قرارگرفته و تحقق این امر نیاز به سرمایه‌گذاری وسیع در بخش های زیر ساختی حمل و نقل اعم از هوایی، دریایی و ریلی و جاده ای دارد که مستلزم صرف هزینه و زمان است .
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران افزود: در صورت برنامه‌ریزی صحیح همراه با مطالعات دقیق و سرمایه گذاری کافی، میتوان بخش عمده ای از درآمد های ملی را از طریق ترانزیت تامین کرد و شاید در بلند مدت بتوان ادعا کرد که درآمد ترانزیت میتواند جایگزین نفت شود و بنظر میرسد با سیاست های دولت تدبیر و امید، بتدریج میتواند زمینه برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش حمل و نقل هم فراهم شود .
هژبرالسادات با اشاره به رقابتهای موجود منطقه ای برای مسیرهای ترانزیتی گفت: نباید فراموش کنیم که در زمینه ترانزیت کشورهای همسایه و بخصوص افغانستان و پاکستان هم موقعیت های خوبی دارند و طبیعی است که همسایگان ما نیز بخواهند سهم بیشتری از این بازار داشته باشند.
وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر هیچ یک از رقبای منطقه‌ای بجز ترکیه امکانات سخت افزاری مناسبی ندارند ولی این بدین معنی نیست که در آینده هم نخواهند داشت بنابراین تحقق درآمد حداکثری ترانزیت نیازمند سرعت عمل است که با توجه به شرایط اقتصادی دولت و بخش خصوصی فقط با مشارکت طرفهای خارجی و فراهم آوردن تسهیلات مناسب برای فعالان داخلی امکان پذیر است.
این پیشکسوت صنعت حمل و نقل تاکید کرد: تحقق توسعه ترانزیت و حمل ونقل نیازمند اصلاح سیاستهای کلی نظام و ایجاد نگاه ویژه به حمل و نقل و این بخش زیر بنایی اقتصاد است و خروج این بخش از زیر چتر وزارت راه و شهرسازی و تاسیس وزارت حمل و نقل می تواند گام اول برای این تحول باشد.
این فعال صنعت حمل و نقل با اشاره به اینکه حضور در عرصه های بین المللی نیازمند امکانات مناسب است ،گفت: بدیهی است در حال حاضر تغییرات در سطح بین‌المللی در تمام زمینه ها آنچنان سریع اتفاق می افتد که برای بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته امکان واکنش سریع و به روز بودن فراهم نمی‌شود و در حال حاضر کشور ما با توجه به دوران نسبتا طولانی تحریم های ظالمانه اقتصادی از شرایط هماهنگی با تحولات اقتصاد جهانی فاصله گرفته است.
مهدی هژبرالسادات گفت: میدانیم که با افزایش جمعیت جهانی و توسعه اقتصادی و رشد سریع تکنولوژی و بخصوص نقش غیر قابل انکار اینترنت در روابط اقتصادی جهان، مقاوله نامه ها و کنوانسیونهای جدیدی در جهان بوجود آمده و برای حضور در چرخه جهانی اقتصاد ناگزیر از پیوستن به آنها هستیم که در اکثر موارد تنظیم و ایجاد بسترهای قانونی این موضوع نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد که خود پروسه ای زمان بر است.
وی افزود: برای جلوگیری از زیان احتمالی فعالان اقتصادی لازم است ترتیبی اتخاذ شود که همزمان با پیوستن به کنوانسیونهای جدید، تمهیدات لازم برای اطلاع رسانی و آموزش و به روز رسانی کلیه بخشهای اقتصاد فراهم شود و در این زمینه اتاق های بازرگانی میتوانند نقش فعال و موثری داشته باشند.
این مدیر صنعت حمل و نقل با اشاره به ضرورت تقویت بنیه مالی شرکتهای حمل و نقل بین المللی گفت: بخش عمده ای از فعالان اقتصادی و مشخصا حمل و نقل بین المللی، در جدالی نابرابر در مقابله با شرکتهای رقیب در سایر کشورها به لحاظ حجم سرمایه قرار گرفته اند؛ بنابراین شرکتهای ایرانی بسیار آسیب پذیر هستند و حمایت، تقویت مالی و لجستیکی آنها بیشتر احساس می شود.
وی تاکید کرد: معافیتهای گمرکی و تسهیلات بانکی خصوصا از محل وجوه اداره شده و تخصیص منابع به این بخش در بودجه عمومی کشور و تصویب آیین نامه ها و ارایه لوایح و در نهایت تغییر و تصویب قوانین جدید و تسهیل کننده ، کمک موثری به حمل و نقل بین المللی خواهد بود .
وی با اشاره به نقش تشکلهای صنفی در عرصه صنعت حمل و نقل گفت: انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان بعنوان دومین انجمن تخصصی حمل و نقل بین المللی در سطح کشور از پشتوانه قدرتمند بیش از دویست شرکت حمل و نقل برخوردار است که در مجموع نقش عمده ای در صادرات و واردات و ترانزیت کشور ایفا می کنند.
مهدی هژبرالسادات افزود: با عنایت به چشم انداز توسعه اقتصادی و ارتباط تنگاتنگ این حرفه با اقتصاد بین الملل و نگاه ویژه دولت در واگذاری امور بخش های اقتصادی به انجمنهای صنفی، نیاز به ایجاد و تقویت کمیته های تخصصی بیشتر احساس می شود و این مسئله جز با حمایت، همکاری و مشارکت و آموزش اعضاء و نیز انجام تبلیغات موثر جهت شناساندن هرچه بیشتر این صنعت به مدیران و تصمیم گیرندگان بالا دستی ممکن نخواهد شد.
وی تاکید کرد: از آنجا که این صنعت در عرصه اقتصاد کشور به نوعی مظلوم واقع شده و هرگز سهمی از تسهیلات و امکانات دولتی نداشته وقت آن است که انجمنهای صنفی با هماهنگی یکدیگر ابتدا اهمیت این صنعت را به جامعه و دولت یاد آور شده و جایگاه واقعی آن را تبیین نمایند و سهم خود را از این امکانات از دولت محترم مطالبه نمایند.