سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1395/06/28 - تعداد نمایش (1100)


مدیر باسابقه صنعت حمل و نقل بین المللی معتقد است: در صورت تصمیم بر انتفاع از اقتصاد جهانی، می بایست با تصویب قوانین و مقررات جدید زمینه را برای بخش خصوصی کارآمد در اقتصاد رقابتی جهانی که مبتنی بر نظام قیمتها است فراهم نمود.
به گزارش روابط عمومی ، یک عضو انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی گفت: حمل ونقل جاده ای به جهت اهمیت و سهم بالا در جا به جایی کالا در کشور و خارج از آن و تاثیر گذاری آن بر رشد و توسعه سایر بخش های اقتصادی کشور ایجاب میکرد که نقش شایسته خود را طی این سالها ایفا نماید و بر همین اساس دولت تلاش نمود که برای دستیابی به حمل ونقل روان، اقتصادی و راحت را به عنوان چشم انداز بلند مدت خود تعیین کند.
کمال نوری افزود: این ادعا را می توان در برنامه چهارم توسعه که اولین برنامه پنج ساله کشور در قالب سند چشم انداز ترابری کشور محسوب میشود و همچنین برنامه پنجم توسعه که شامل ارتقاء ایمنی عبور ومرور، افزایش سهم کشور در عرصه حمل ونقل بین المللی وترانزیت، توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات و اصلاح نقش، جایگاه وارتباط عوامل موثر در حمل نقل جاده ای به عنوان اهداف راهبردی وکلان زیر بخش حمل و نقل جاده ای تعقیب نمود.
این فعال اقتصادی با ابراز تاسف از اینکه با نگاه به روند فعالیت چند سال اخیر فعالین صنعت حمل ونقل، ارزیابی وچشم انداز مثبتی برای آینده دیده نمی شود گفت: شاخصهای کلان صنعت حمل و نقل از دید کارشناسان رو به بهبود نیست و اگربطور جد اصلاحاتی در بخش های مختلف دنبال نشود نتیجه آن مخاطره حیات این بنگاه های اقتصادی مهم چرخه تجارت خواهد بود که آثارش را میتوان از هم اکنون رصد کرد.
وی گفت: در ایران و با نگاه به گذشته می بینیم که کارآمدی نظام اداری چندان مساعد نیست و فعالین بخش خصوصی و حتی دولتی در اعصار مختلف آنرا گوشزد نموده و از طریق انجمنها واتاق های بازرگانی راهکارهایی را ارائه داده اند با این حال شاخصهای منتشر شده حکایت از عدم بهبود دارد و آشکار است که قریب به اتفاق قوانین نتوانسته ما را با تغییرات وتحولات تجارت جهانی یاری رسانده وهمگام نماید.
نوری با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در اصلاح فرآیند امور در کشور گفت: در صورت تصمیم بر انتفاع از اقتصاد جهانی، می بایست با تصویب قوانین و مقررات جدید زمینه را برای بخش خصوصی کارآمد در اقتصاد رقابتی جهانی که مبتنی بر نظام قیمتها است فراهم نمود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین ومقررات به نحوی بوده است که بخش خصوصی به راحتی از بروکراسی اداری وکاستن از هزینه های عملیاتی عبور نماید با اشاره به پدیده تورم قانون در کشور گفت:
تورم قانون در کشور به معنای آن است که قوانین قبلی کار آمد نبوده و با تصویب مقررات جدید، فرآیندها ورویه های اداری تسهیل گردد اما میبینیم که نتیجه ای جز ترویج ناکارآمدی نداشته است و مشکل بزرگ این صنعت به غیر از تورم مقررات وقوانین، عدم داشتن نگاه سیستمی به اجرای همین قوانین نیز هست .
این فعال عرصه حمل و نقل گفت: امروزه مجموعه نظام اقتصادی کشور کلا و این صنعت بطور اخص، نیازمند آن است که به طور نظام مند و مستند با ارائه شاخصهای دقیق، تکلیفش را با قوانین و مراجع متعدد اجرایی و نظارتی آن روشن نماید و یک نهاد متولی مشخصی را با قدرتی فائق بر مراجع دیگر باز تعریف نماید (چیزی شبیه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور )تا موجب شفاف ساختن وتقویت چرخه فعالیت در حمل ونقل کشور و پویایی سیاستها گردد .
نوری افزود: می بایست امیدوار بود که قوه مجریه و مقننه به نحوی اطمینان بخش و کارآمد با حذف مقررات زائد وتدوین قوانین جدید به حفظ حیات بنگاههای فعال کشور و از آن مهمتر نگاه بلند مدت به موضوع حمل ونقل اهتمام ورزند.
وی با اشاره به نقش انجمنهای صنفی و نقش موثر آن در حل مسائل و مشکلات شرکتهای حمل و نقل در گمرکات کشور گفت:
یکی از مهمترین محور های توسعه اقتصادی ،دخالت دادن ذینفعان (اعضا) در فرایند برنامه ریزی است لذا با این منطق لزوم وجود وایجاد سندیکا ها و انجمنها در کنار نهاد های دولتی احساس گردید؛ بنابر این انجمنها علاوه بر پیگیری منافع اعضای خود، میتوانند با چانه زنی با نهادها و سازمانهای دولتی تلاش در استیفای حقوق قانونی اعضای خود داشته باشند.
نوری افزود: انجمن امور صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی از جهت ساختار عضو گیری شاهد رشد قابل ملاحظه ای بوده است اما قوانین بر اساس یک سری اختیارات و وظایف تدوین شده که حتی باوجود تلاش های قابل تقدیر هیئت مدیره محترم، متاسفانه گره ای از مسائل مهم واساسی صنفی نمیگشاید و آنچه که به نظر میرسد این است که انجمن باید با به یاری طلبیدن از پیشکسوتان و دلسوزان مطلع و حتی کمک گرفتن از مشاورین مطلع، ساختارهای مرتبط با خود و نهادهای حاکمیتی را اصلاح و به تعادل برساند.
وی در پاسخ به وجو رکود در صنعت حمل ونقل و پیش بینی زمان رفع و عوامل آن گفت وضعیت قیمت نفت و اقتصاد جهانی و از همه مهمتر تلاش رقبا برای ایجاد کریدور های جدید عواملی است که چشم انداز پایان یافتن رکود در آینده نزدیک را غیر محتمل نموده است .
عضو انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی با اشاره به خلاء های قانونی در بخشهایی از صنعت حمل ونقل گفت:
تورم قوانین، سازمانها و نهاد های غیر پاسخ گو و مراجع مختلف که خود را متولی حمل ونقل و اقتصاد کشور می دانند و از همه مهمتر آنچه که جدیدا" موجب ایجاد مشکلات و هزینه های فراوان برای فعالین عرصه ی حمل ونقل گردیده است نحوه برخورد نهاد های اجرایی با مساله مبارزه با قاچاق کالا است که قوانین تسهیل کننده تجارت و خصوصا" ترانزیت کالا را از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته است .