ایده پردازی انجمن ها در کنار دولت
رضا نفیسی، مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یادداشت //
موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و انجام بیش از ۹۰ درصد جابجایی ها توسط بخش حمل و نقل جاده ای سبب شده این بخش از اهمیت شایانی در کشور برخوردار باشد. بهره گیری از ظرفیت ۴۰۰ هزار ناوگان کامیون و تلاش ۶۰۰ هزار راننده فعالیت این بخش ادامه دارد به طوری که سالانه حدود ۶۰۰ میلیون تن کالا در کشور جابجا می شود. از مهم ترین اولویت های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی، توسعه ارتباطات با کشورهای دارای مراودات ترانزیتی از طریق برگزاری جلسات و دیدار‌های دوجانبه است تا مسائل و مشکلات با تعامل وتبادل نظر برطرف و در صورت نبود مشکلات، روابط تحکیم شود. بر این اساس برای توسعه ارتباطات حمل‌ونقلی با سایر کشور‌ها در سال جاری جلساتی با کشورهای سوئیس و یونان، ترکمنستان، ازبکستان، گرجستان و آذربایجان برگزارشده است. بعنوان مثال درجلسه با مسئولان حمل‌ونقل کشور گرجستان دو كشور با حسن نیت و با هدف ارائه تسهیلات بیشتر برای شرکت‌های حمل‌ونقل ایرانی وگرجی، موافقت کردند که تسهیلاتی برای کامیون‌های گرجی و ایرانی قائل شوند و تا سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۱۹ هزار پروانه تردد بین دوکشورتبادل شود. در رابطه با کشور ترکمنستان نیز با توجه به افزایش یک‌جانبه اخذ عوارض از ناوگان ترانزیتی ایرانی درخاك تركمنستان از ۱ به ۱.۵ دلار، سفیرتركمنستان با درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای حضور پیدا کرد و در خصوص رفع موانع ترانزیتی و توسعه روابط حمل‌ونقل جاده‌ای بین دوكشور گفت‌وگویی صورت گرفت. در رابطه با نارضایتی رانندگان ناوگان ایرانی عبوری از مرز ترکمنستان و افزایش ۶۰۰ دلاری هزینه‌های آنها نیز دربخش‌نامه ابلاغی ۱۵ تیرماه، بارگیری کامیون‌های ترکمنی که مبادرت به حمل کالای ترانزیتی ترکمنستان و بار صادراتی ایران از داخل پایانه های مرزی ایران کرده بودند، ممنوع شد؛ اما مجدد از آنها دعوت شد تا برای رفع این مشکل درجلسات حضور یابند.
از سوی دیگر از آنجا که سوئیس تنها کشوری بود که موافقت نامه حمل ونقلی با ایران نداشت، پیش‌نویس این توافق نامه در اواخر فروردین ماه سال جاری با هیئت سوئیسی امضا و مقرر شد در سفر رئیس جمهوری ایران به سوئیس این توافقنامه امضا شود. این توافقنامه در بخش کالاو مسافر، بین دو کشور منعقد شد و از مزایای آن می‌توان به نا محدود بودن تردد وحمایت سازمان‌های بین‌المللی حمل‌ونقلی ازآن اشاره کرد.
یکی دیگر از اقدامات انجام شده نشست با مسئولان حمل‌ونقل جاده‌ای ازبکستان بوده است که حذف عوارض ورود از ناوگان جاده‌ای یكدیگر با هدف كاهش هزینه‌های جابجایی كالا بین دو كشور و ترانزیت ازقلمرو یكدیگر، چگونگی افزایش تردد ناوگان جاده‌ای ازبكی به ایران، مسائل مربوط به تردد کامیون‌های دو طرف از مرزهای جاده‌ای دو كشور و عوارض و هزینه‌های پرداختی توسط رانندگان ازجمله مواردی بودند که مورد مذاكره قرارگرفت. علاوه بر این در دور دوم مذاكرات، كارشناسی مربوط به اصلاح موافقت‌نامه حمل ونقل بین‌المللی جاده‌ای سال ۱۳۷۲ انجام شد و دهقان اف رئیس كمیته حمل و نقل جاده‌ای ازبكستان با پیشنهادهای طرف ایرانی مبنی برمبادله سالیانه تعداد نامحدود مجوز تردد برای کامیون های دوطرف و مبادله تعداد مشخصی پروانه تردد معاف از عوارض ورود به صورت اصولی موافقت کرد و پیش نویس پروتكل اصلاحی مربوط به آن دراین خصوص تنظیم و مبادله شد.
یکی دیگر از اقدامات انجام شده حضور در نشست های بین المللی و کنگره های جهانی است که آخرین مورد آن حضور در کنگره جهانی اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای ایرو در عمان بود.
نگاهی به آمار ترانزیت کشور در 6 ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که از مجموع کالاهای ترانزیت شده ۲ میلیون و ۳۱۳ هزار تن کالا را مواد نفتی و ۳ میلیون و ۴۶۱ هزارتن را مواد غیر نفتی تشکیل داده‌اند که عمده‌ترین کالاهای غیر نفتی مواد سوختی، قطعات یدکی، انواع پنبه، محصولات کشاورزی و مواد غذایی بوده است. در مدت زمان یادشده، ازمیان مرزهای کشور، بندر شهید رجایی بایک میلیون و ۶۸۱ هزارتن معادل ۲۹ درصد، فعال‌ترین مرز در زمینه ترانزیت و ورود کالا به شمار می‌رود و پس از آن مرزهای پرویزخان با ۲۴ درصد و باشماق با ۱۰ درصد در رده های بعدی قرار دارند. بیشترین حجم تردد کامیون‌های حامل بار ترانزیتی نیز از مبدأ عراق به مقصد امارات است و پرترددترین مسیرهای حمل کالا از مرزهای کشور طی مدت مذکور ازپرویز خان به بندرامام، بندر شهید رجایی به مرز باشماق و باشماق به مرز بندر امام بوده است.
بنابراین درپی اقدامات و هماهنگی های صورت گرفته از سوی سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای با سایر سازمان های ذیربط و برنامه ریزی و فعال کردن مناسبات ترانزیتی و حمل و نقلی با کشورهای منطقه، همچنین تعامل و همکاری بخش خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل بین‌المللی درکشور، باید در نظر داشت که برخلاف اعمال فشار و محدودیت های آمریکا آمار ترانزیت به برخی از کشورهای منطقه افزایش نیز یافته است.
بخش خصوصی همواره بازوی دولت در تصمیم گیری ها بوده است و دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی نیز همکاری لازم با انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی داشته است که نمونه بارزآن حضور نمایندگان انجمن ها در هنگام برگزاری نشست های منطقه ای و بین المللی می باشد.
مهم ترین وظیفه دولت اتخاذ سیاست های صحیح، اجرا و انجام نظارت های لازم بر آن است که در هر دو قسمت بخش خصوصی به خوبی می تواند بعنوان یک مشاور قوی و مطلع درکناردولت باشد و این امر زمانی محقق می شود که بخش خصوصی بعنوان یک ایده پرداز فعال با انجام کارهای تحقیقاتی مدون و بروز شده در این مسیرگام بردارد. همچنین با شناسایی مشکلات و ارائه راه حل های عملیاتی مطالبات خود را از دولت افزایش دهد.
ازجمله سياست هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ارتقای نقش انجمن هاي صنفي حمل و نقلی مانند شرکت ها و رانندگان است و دراين راستا دولت نيز قسمتي از وظايف غير حاكميتي خود را همانگونه كه درابتدا گفته شد به آنها واگذارنموده است. درمجموع با توجه به اهداف اصل 44 قانون اساسي در جهت واگذاري امور به بخش خصوصي، تقويت جايگاه انجمن هاي صنفي تا حدودي مي تواند در انجام فعاليت ها و نظارت بر بخش تاثيرگذار باشد.