راهکارهای اجرایی برای تقویت ترانزیت و توسعه زیرساختها در مرزهای شرقی کشور
«محمود امتی»، عضو هیاترئیسه اتاق خراسان رضوی و دبیر پنل تخصصی «سیاست همسایگی و توسعه زیرساختهای حملونقل، ترانزیت، گمرک و انرژی»، در ادامه این مراسم، ترانزیت را عاملی نجاتبخش در برونرفت از تنگناهای اقتصادی کشور دانست و بر لزوم نگاه چندوجهی به این مقوله، شامل ابعاد اقتصادی، امنیتی و سیاسی، تاکید کرد.
وی اظهار داشت: در این نشست، شش محور کلیدی برای رفع چالشهای مزمن حوزه ترانزیت استخراج و راهکارهای اجرایی آن جمعبندی شد.
او در تبیین نخستین راهکار، خواستار تشکیل «ستاد ملی ترانزیت» به ریاست رئیسجمهوری شد تا تصمیمگیریها در مبادی مرزی کشور متمرکز و اختیارات لازم به نهادهای محلی تفویض شود. به گفته وی، این امر موجب تسریع در فرآیندها و رفع موانع اجرایی خواهد شد.
امتی همچنین به ضرورت تفویض اختیارات اجرایی به مدیران استانی در حوزههای کلیدی همچون گمرک، راهداری و دستگاههای مرتبط اشاره کرد و این اقدام را عاملی موثر در جلوگیری از تصمیمگیریهای زمانبر و بعضا متناقض دانست.
وی تدوین راهبرد ملی مشترک میان دستگاههای داخلی برای واکنش هماهنگ به تصمیمات یکجانبه کشورهای همسایه را یکی دیگر از اولویتها برشمرد و تاکید کرد که این راهبرد باید با محوریت وزارت امور خارجه و در همکاری با سایر نهادهای تخصصی تدوین شود.
دبیر این پنل تخصصی، همچنین تشکیل ستادهای استانی ترانزیت به ریاست استانداران و دبیری اتاقهای بازرگانی را بهعنوان سازوکار موثر برای شناسایی و حل مسائل محلی پیشنهاد داد و بر تقویت نقش اتاقها در شورای مشورتی حملونقل مرزی تاکید کرد.
امتی در ادامه، پیشنهاد افزایش ساعات کاری گمرکات در روزهای تعطیل بهویژه جمعهها را مطرح کرد تا از ایجاد وقفه در زنجیره ترانزیت جلوگیری شود. وی همچنین از وزارت امور خارجه خواست تا با استفاده از ظرفیت مرز مشترک ایران و ترکمنستان در خراسان شمالی، مقدمات ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک را فراهم آورد.
او در ادامه، تخصیص ردیف بودجه مشخص برای تسریع در اجرای پروژه راهآهن چابهار-بیرجند- سرخس را یکی از الزامات زیرساختی در تقویت پیوندهای ترانزیتی شرق کشور دانست.
این عضو هیات رئیسه اتاق مشهد، در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت تقویت ارتباطات دیجیتال و اتصال برخط سامانههای گمرک، راهداری و اتاقهای بازرگانی تاکید کرد و پیشنهاد ایجاد سامانهای روزآمد برای تبادل لحظهای دادهها میان سفارتخانهها، دستگاههای اجرایی و نهادهای بخش خصوصی را مطرح نمود.
وی همچنین بهینهسازی چیدمان پایانههای مرزی و اصلاح فرآیندهای عملیاتی را از جمله محورهای مهم اصلاحی برشمرد و خواستار تهیه طرح اجرایی آن ظرف چهار ماه آینده جهت ارائه به ستاد ملی ترانزیت شد.
امتی در پایان خواستار توسعه مسیرهای ترانزیتی، رفع نقاط حادثهخیز جادهای، تشکیل شورای عالی صادرات خدمات فنی و مهندسی با تمرکز بر کشورهای همسایه، حمایت از تامین سوخت شرکتهای مهندسی فعال در پروژههای خارجی و ایجاد جایگاههای مرزی برای عرضه سوخت ناوگان خارجی با قیمت شفاف و فرآیند نظارتی مشخص، شد